بار افزایش مزد روی قیمت‌‌ها ۶ تا ۱۰ درصد است

به گزارش مردم سالاری آنلاین، مذاکرات مزدی میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری یکی از مسائل مهم این روزها است. هرچه به ایام سالگرد پیروزی انقلاب و سالگرد ملی شدن صنعت نفت در بهمن و اسفند نزدیک می‌شویم، جایگاه جامعه کارگری بیش از پیش در ذهن‌ها برجسته می‌شود اما آنچه هرساله در همین ایام مغفول می‌ماند، سهم همین کارگران و زحمتکشان از سفره ثروت کشور است که بیش از هرچیز در مذاکرات مزدی شورای عالی کار تعیین می‌شود. اینکه فعالان کارگری بر چه مبنای استدلالی از ضرورت افزایش حداقل دستمزد دفاع می‌کنند، موضوعی است که می‌تواند به‌عنوان پاسخ به منتقدان اقتصادی افزایش دستمزد و افراد دلواپس تورم و بیکاری به دلیل افزایش مزد، مطرح شود. 
در همین راستا، علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) در اظهاراتی پیرامون برخی انتقادات از افزایش مزد کارگران و بحث‌هایی مثل بالارفتن هزینه بنگاه و افزایش تورم را پاسخ داد و گفت: اگر ما بخواهیم صرف‌نظر از قوانین موجود درباره دستمزد مثل ماده ۴۱ قانون کار درباره دستمزد و تعیین حداقل دستمزد در پایان سال، تنها به صورت اقتصادی روی آن بحث کنیم، باید ابتدا وزن اقتصادی مزد را در اقتصاد ملی ایران مدنظر قرار دهیم. 
وی ادامه داد: به یاد دارم در زمانی که آقای هفده‌تن معاون روابط کار و جبران خدمت در وزارت کار دولت سابق شدند، اجلاسی درباره محاسبه بار افزایش حداقل دستمزد روی سایر شاخص‌های اقتصادی کلان برگزار کردند که بنده نیز در آن جلسه حضور داشتم. ایشان -که سال‌ها روی مسائل روابط کار مطالعه داشته و مدت‌ها نماینده ایران در سازمان جهانی کار بود- در گزارش خود در آن جلسه بیان کرد که «کل بار مزد و هزینه نیروی کار در قیمت تمام شده کالا ۵.۶ درصد است». 
محجوب تصریح کرد: در دوره جدید و دولت فعلی نیز افرادی آشنا به این مسئله و محاسبات آن وجود دارند که در سایر دستگاه‌های اقتصادی کار می‌کنند و آن‌ها نیز در مباحثه با مخالفان افزایش دستمزدی که دلواپس رشد تورم بودند، اثبات کردند که در بیشترین حالت ممکن، بار افزایش دستمزد روی قیمت تمام شده با محاسبه ایشان نهایتا به ۱۰ درصد از قیمت می‌رسید. منظور ما از این محاسبات به طور مشخص بیان «بار مجموع و میانگین» بوده و سهم یک یا دو بنگاه خاص خدماتی -که بخش زیادی از هزینه‌شان به‌جای مواد اولیه و ماشین آلات هزینه مزد است-، مدنظر نبوده است.
وی افزود: این محاسبه از محاسبه مزد در ۱۰۰۰ کارگاه مختلف در حوزه معدنی، تولیدی، خدماتی و تجاری بدست آمده است. بار عمده کارگاه‌ها بدون احتساب موارد خاص روی قیمت تمام شده کالا به زور به ۶ درصد می‌رسید و در حالت حداکثری میانگین بار ناشی از افزایش مزد روی قیمت تمام شده کالا، همان ۱۰ درصد بود. این میانگین از تجمیع محاسبه کارگاهی که افزایش مزد تنها ۱ درصد بار داشته و کارگاه‌هایی که بیش از ۱۰ درصد هم بار مالی داشتیم، بدست آمده است. 
دبیرکل خانه کار افزود: به این ترتیب برای ما سخنان منتقدان افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال گذشته عجیب است زیرا کارگران امسال در نهایت افزایش دستمزد را در حد نصف دستمزد سال ۱۴۰۰ را تجربه کردند. کسانی که نگران بار تورمی دستمزد هستند، با این محاسبات که ذکر شد، باید بدانند که سال گذشته با افزایش ۱۰۰ درصدی و دوبرابر شدن مزد نیز در بدترین حالت ۶ تا ۱۰ درصد افزایش سطح عمومی قیمت کالاها را داشتیم. 
نماینده ادوار پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسئله تورم در سال اخیر گفت: وقتی اثر افزایش دستمزد کمتر از ۶ درصد یا کمتر از ۱۰ درصد باشد، دیگر سخنان رئیس سابق بانک مرکزی درباره آثار زیان‌بار بودن افزایش دستمزد و انتقاد از افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰، چندان جدی نیست و من نیز لازم ندیدم که به این سخنان در آن زمان نقدی را مطرح بکنم. سخنان درست و صحیح در رد ایشان در همان زمان بیان شد. متهم اصلی کاهش ارزش پول ملی است که باعث بی‌ارزش شدن دستمزد نیز می‌شود. 
محجوب با تاکید بر اینکه اگر تورم افزایش یافته به خاطر کاهش ارزش پول ملی است و نه افزایش حقوق و مزد کارگر، تصریح کرد: کسانی که مسئول کاهش ارزش پول ملی در دولت‌های قبل بودند، فرافکنی کرده و از صحنه گریخته‌اند. اگر مسئولان و مقامات جدید نیز می‌خواهند مانند آن‌ها از مسئولیت کاهش ارزش پول ملی فرافکنی کنند، کاملا اختیار و آزادی دارند و کسی مزاحم فرافکنی آن‌ها نیست. 
وی با تعریف فرافکنی مدیران ارزی و اقتصادی در دولت بیان کرد: فرافکنی این است که وقتی دلار ۲۸ هزار تومانی در کشور به رقم مرز ۵۰ تومان می‌رسد، برخی بار تورمی این تحول را انکار می‌کنند. ما معتقدیم اگر کسی نسبت به چیزی اطلاع ندارد، بهتر است که درمورد آن سخن نگوید. متاسفانه برخی می‌خواهند بگویند که تمام مشکلات اقتصادی کشور به کارگران بازمی‌گردد. این درحالی است که همان‌ها با خلق پول، خلق مشکل می‌کنند. کارگران در این میان تنها مصرف‌کننده تورمی هستند که شما ایجاد می‌کنید. افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی، در شرایطی رخ می‌دهد که مسئولیت اصلی و فلسفه وجودی بانک مرکزی از سال ۱۳۳۸، حفظ ارزش پول ملی است. 
دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر اینکه حفظ ارزش پول ملی مانند حفظ ناموس وطن است، تاکید کرد: نباید بهانه کنند و بگویند که قانون بالادستی به ما در بانک مرکزی حکم کرده که بازار شناور را حفظ کنیم! این اظهارات در شرایطی‌ست که فلسفه وجودی بانک مرکزی حفظ ارزش پول است. جامعه کارگری در مقابل به چنین مسئولانی می‌گویند که اگر دولت ارزش پول ملی را برگرداند، نه تنها مزد بیشتر نمی‌خواهد، که مبلغی اضافه‌تر نیز حاضر است به دولت برگرداند! اگر ارزش پول ملی به سال‌های ۹۶ و ۹۷ را احیا کنند، کارگران به راحتی حاضرند حداقل دستمزد همان سال را نیز دریافت کنند. اما زمانی که دولت در اداره بازار ارز و سایر بازارها ناتوان است، کارگران که قربانی سیاست‌های بانک مرکزی و سایر نهادها هستند، نباید متهم شوند. 
محجوب با بیان اینکه «با تورم موجود کارگران به همان ۵۷ درصد سال قبل راضی هستند» گفت: در صورتی که مسیر تورمی ادامه یابد، کارگران و مردم قربانی زیاده‌خواهی سوداگران ارز خواهند شد و در غیر این صورت کارگران راضی هستند که به اندازه نرخ تورم حقوق‌شان افزایش یابد. هرچه تورم اعلام شود، کارگران نیز افزایش مزد خود را حول همان نرخ می‌دانند. جامعه کارگری برای حفظ دستمزد خود بنابر ماخذ تورم یا ماخذ سبد حداقل معیشت در سال جاری بسیار حساس هستند. اگر دستمزد به شکل عادلانه رشد نداشته باشد، ممکن است کارگران عظمی جدی‌تر برای حضور در برخی حوزه‌ها پیدا کنند. کارگران دستمزد را در داخل جدول پولی خواهند گذاشت و هرچه درآمد مطالبه می‌کنند. در غیراینصورت ارزش پول را به گذشته برگردانند تا ما نیز براساس گذشته با آن‌ها وارد مذاکره شویم. در همه جای دنیا وقتی بازار ارز و پول شناور است، دستمزد نیز به صورت به روز، شناور و مدام ترمیم می‌شود. 
نماینده ادوار پیشین مجلس اظهار کرد: محاسبات در زمینه تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه درمورد ایران تاسف بار است زیرا ما اقتصاد ۲۶ دنیا در زمینه تولید ناخالص داخلی هستیم، اما وقتی حجم ثروت را به نسبت جمعیت می‌سنجیم و بحث از درآمد سرانه می‌کنیم، آنجا مشخص می‌شود که وضع‌مان چه گونه است. این درحالی است که برخی محاسبات جهانی درباره وضعیت اقتصادی کشور با قیمت‌های ثابت بوده و شناور بودن نرخ ارز باعث می‌شود که محاسبات دقیق نباشد. در چنین شرایطی ممکن است درآمد سرانه و جایگاه ایران در این زمینه به حدود رتبه ۶۰ هم برسد. اگر ما بتوانیم ارزش پول ملی را حفظ کنیم، آن وقت می‌توانیم انتظار داشته باشیم که کارگران معترض نباشند. در غیر این صورت با کاهش ارزش پول ملی، قطعا کارگران سکوت نخواهند کرد!