هزینه هر زندانی در ایران چقدر است؟

به گزارش مردم سالاری آنلاین،هر سال حدود هر ساله به مناسبت ۲۲ بهمن و تاریخ پیروزی انقلاب ایران، حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر از محکومانی که در زندان به سر می‌برند، مشمول عفو می‌شود. امسال نیز عفو شامل تعداد زیادی از محکومان شده است و حدود ۱۰۰ هزار نفر بخشیده شده‌اند که نسبت به سال‌های گذشته رقم بسیار بزرگتری است.
وقتی خبر عفو جمعیت ۱۰۰ هزار نفر فقط در یک مناسبت منتشر شد، این سوال به وجود آمد که مگر ایران چند زندانی دارد و چند نفر از این ۱۰۰ هزار نفر عفو شده مربوط به اعتراضات سال ۱۴۰۱ است. سوال مهمتر اینکه اگر این افراد عفو نمی‌شدند، چه هزینه‌ای بر دوش حکومت قرار می‌گرفت؟
در پاسخ به سوال نخست باید گفت تاکنون تعداد رسمی بازداشت‌شدگان حوادث اخیر منتشر نشده است، اما در بولتن محرمانه‌ای که منتسب به خبرگزاری فارس در آذر ماه به بیرون درز کرد، عدد ۲۹ هزار و ۴۰۰ نفری بازداشت شدگان دیده می‌شد. این بولتن‌ها حاوی اطلاعات محرمانه درباره موضوعات مختلف از جمله اعتراضات سراسری پس از مرگ مهسا امینی بود. بر اساس آنچه در بولتن‌ها آمده، «تنها ۱۰ درصد» از بازداشت‌شدگان، از اعضای گرو‌ه‌های شناخته شده مخالف جمهوری اسلامی بودند و «۹۳ درصد» آن‌ها اصلا سابقه حضور در هیچ اعتراضی را نداشتند.
اگر رقم ۳۰ هزار بازداشتی را به عنوان معیار گرفته و ۹۳ درصد افراد بدون سابقه را به عنوان افرادی که مشمول معیار‌های اعلام شده قرار می‌گیرند، احتمالا ۲۸ هزار نفر از جمعیت ۱۰۰ هزار نفره عفو شده، مربوط به حوادث اخیر هستند که باید از عفو رهبری برخوردار شوند. مابقی افراد نیز عمدتا محکومانی هستند که جرایم سنگینی ندارند.
بر اساس آخرین آمار‌های «ورلد پریسون بریف» وبسایت اختصاصی موسسه تحقیقات درباره سیاست‌های جرم و عدالت، ایران با ۱۹۰ هزار زندانی در رتبه دهمین کشور جهان با بیشترین تعداد زندانیان قرار داشت. حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس سال گذشته، در گفتگویی رسانه‌ای «جمعیت زندانی‌های ایران» را ۲۴۰ هزار زندانی خوانده بود و گفته بود این رقم باید به ۲۰ هزار نفر برسد. در صورتی که میانگین داده‌های موسسه تحقیقات جرم و عدالت و اظهار نظر حسن نوروزی را به عنوان آمار دقیق‌تر تعداد زندانیان در ایران در نظر بگیریم، حداقل ۲۰۰ هزار زندانی در زندان‌های ایران تا سال گذشته حضور داشتند. ۳۰ هزار زندانی و بازداشتی اعتراضات اخیر ۱۵ درصد جمعیت کل زندانیان کشور است که آمار قابل توجهی است.
گزارش‌هایی که در جریان اعتراضات از زندان فشافویه تهران می‌رسید حاکی بود که تعداد بازداشتی‌ها به قدری زیاد بوده که افراد جای خوابیدن نداشتند. یکی از بازداشت‌شدگان زندان فشافویه درباره شرایط این زندان گفته افراد مجبور بودند روی پله‌ها بخوابند و حتی راهرو‌ها گنجایش این تعداد بازداشتی را نداشت.
آذرماه امسال قوه قضاییه یک بار برای خالی کردن بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها اقدام به بررسی فوری پرونده بازداشت‌شدگان و تسهیل آزادی بسیاری از آن‌ها با قید وثیقه کرد. اضافه شدن ۱۵ درصد جمعیت زندانیان کل کشور ظرف مدت چهار ماه به جمعیت زندان‌ها به معنای اضافه شدن هزینه بسیار گزافی برای نگهداری آنهاست.
شهریور ماه امسال مهدی حاجیان سخنگوی فراجا اعلام کرده بود که برای نگهداری هر زندانی در زندان ماهیانه ۱۰ میلیون تومان هزینه می‌شود. درصورتی که آمار ۳۰ هزار بازداشتی در جریان اعتراضات اخیر صحت داشته باشد، بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان ماهانه و ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سالانه به هزینه‌های سازمان زندان‌ها اضافه خواهد شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بودجه سازمان زندان‌ها در ایران در سال ۱۴۰۲ حدودا ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که بیش از ۹۰ درصد آن صرف اعتبارات جاری و هزینه‌های روزمره زندان‌ها می‌شود. ۳.۶ هزار میلیارد تومان هزینه مازاد نزدیک به ۴۰ درصد مجموع بودجه سازمان زندان‌ها در لایحه بودحه ۱۴۰۲ است که تحقق آن با توجه به وضعیت کسری بودجه و ادامه تحریم‌ها غیرممکن است. عفو عمومی می‌تواند این بار را از دوش سازمان زندان‌ها بردارد و از طرفی آزادی بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر با توجه به عدم وجود سوءپیشینه در غالب این افراد، از نظر اجتماعی هزینه‌ای برای جامعه نخواهد داشت، چرا که حاکمیت هم هم به خوبی بر غیرمنطقی بودن بازداشت بسیاری از این افراد واقف است. در حقیقت آزادی بسیاری از بازداشت‌شدگان که معمولا به پیشنهاد قوه قضاییه انجام می‌شود، بازی دو سر برد برای حاکمیت است؛ از یکسو احساس رافت و گذشت به جامعه منتقل می‌شود و از سوی دیگر در شرایط تحریم و کسری بودجه شدید، طبیعی است که اضافه شدن ناگهانی چند ده هزار نفر زندانی از توان مالی حکومت خارج است.
منبع:رویداد۲۴