این هفته جمعیت ۱۰۰ هزار نفری از محکومان عفو شدند که بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۳۰ هزار نفر از آن‌ها مربوط به اعتراضات حوادث اخیر بودند. اگر این افراد در زندان می‌ماندند، دولت چه هزینه مالی باید پرداخت می‌کرد؟

به گزارش مردم سالاری آنلاین،هر سال حدود هر ساله به مناسبت ۲۲ بهمن و تاریخ پیروزی انقلاب ایران، حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر از محکومانی که در زندان به سر می‌برند، مشمول عفو می‌شود. امسال نیز عفو شامل تعداد زیادی از محکومان شده است و حدود ۱۰۰ هزار نفر بخشیده شده‌اند که نسبت به سال‌های گذشته رقم بسیار بزرگتری است.
وقتی خبر عفو جمعیت ۱۰۰ هزار نفر فقط در یک مناسبت منتشر شد، این سوال به وجود آمد که مگر ایران چند زندانی دارد و چند نفر از این ۱۰۰ هزار نفر عفو شده مربوط به اعتراضات سال ۱۴۰۱ است. سوال مهمتر اینکه اگر این افراد عفو نمی‌شدند، چه هزینه‌ای بر دوش حکومت قرار می‌گرفت؟
در پاسخ به سوال نخست باید گفت تاکنون تعداد رسمی بازداشت‌شدگان حوادث اخیر منتشر نشده است، اما در بولتن محرمانه‌ای که منتسب به خبرگزاری فارس در آذر ماه به بیرون درز کرد، عدد ۲۹ هزار و ۴۰۰ نفری بازداشت شدگان دیده می‌شد. این بولتن‌ها حاوی اطلاعات محرمانه درباره موضوعات مختلف از جمله اعتراضات سراسری پس از مرگ مهسا امینی بود. بر اساس آنچه در بولتن‌ها آمده، «تنها ۱۰ درصد» از بازداشت‌شدگان، از اعضای گرو‌ه‌های شناخته شده مخالف جمهوری اسلامی بودند و «۹۳ درصد» آن‌ها اصلا سابقه حضور در هیچ اعتراضی را نداشتند.
اگر رقم ۳۰ هزار بازداشتی را به عنوان معیار گرفته و ۹۳ درصد افراد بدون سابقه را به عنوان افرادی که مشمول معیار‌های اعلام شده قرار می‌گیرند، احتمالا ۲۸ هزار نفر از جمعیت ۱۰۰ هزار نفره عفو شده، مربوط به حوادث اخیر هستند که باید از عفو رهبری برخوردار شوند. مابقی افراد نیز عمدتا محکومانی هستند که جرایم سنگینی ندارند.
بر اساس آخرین آمار‌های «ورلد پریسون بریف» وبسایت اختصاصی موسسه تحقیقات درباره سیاست‌های جرم و عدالت، ایران با ۱۹۰ هزار زندانی در رتبه دهمین کشور جهان با بیشترین تعداد زندانیان قرار داشت. حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس سال گذشته، در گفتگویی رسانه‌ای «جمعیت زندانی‌های ایران» را ۲۴۰ هزار زندانی خوانده بود و گفته بود این رقم باید به ۲۰ هزار نفر برسد.