به استناد کدام دلیل شرعی و قانونی برای هیئت اجرایی مصوبه به طور اطلاق مصونیت قائل شده اید؟!

به گزارش مردم سالاری آنلاین،آیت الله ناظم زاده قمی مدرس خارج فقه و اصول حوزه‌ علمیه قم طی نامه ای خطاب به رییس جمهور به مصوبه مولدسازی دارایی های دولت واکنش نشان داد.
در ابتدای این نامه آمده است:  فروش اموال دولت و هزینه کردن آن برای رشد اقتصاد و توسعه کشور، امر پسندیده ای است. این کار در بسیاری از کشورهای دنیا صورت می گیرد و دارایی های بلااستفاده یا اموالی را که بهره وری پایین دارد، شناسایی می کنند تا با فروش آن ها، زیرساخت های کشور را ایجاد یا توسعه دهند. اما این کار باید به صورت قانونی و ضابطه مند و سنجیده انجام شود، ولی مصوبه "شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا" به دلایلی چنین ویژگی را ندارد.
وی با بیان اینکه مطابق قانون اساسی، نهاد قانون گذاری در این کشور فقط مجلس شورای اسلامی می باشد، در ادامه خاطرنشان کرده است: مجلس به فرمایش امام خمینی "در راس امور است" و نماد جمهوریت و مردم سالاری و مرکز آراء وارده مردم است. حضرت عالی مطابق قانون اساسی مجری آن هستید و باید از آن دفاع کنید و جمهوریت را که پایه مهم نظام است حفظ نمایید و بر قانون مداری تاکید کنید. اصل 85 قانون اساسی می گوید: "سمت نمایندگی، قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست، مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند..."، در حالی که در بند ششم مصوبه شورای عالی زیر نظر جناب عالی، این اصل قانون اساسی به صراحت نقض شده است که می گوید: "قوانین و مقررات مغایر این مصوبه به مدت دو سال، موقوف الاجرا خواهد بود."
جناب آقای رییسی، شما با کدام اختیار قانونی و با چه توجیه حقوقی گفته اید قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه دو سال موقوف الاجرا خواهد بود؟!
این استاد حوزه علمیه قم با اشاره به بند پنجم مصوبه مولدسازی مبنی بر مجازات عدم همکاری دستگاه ها با هیات مولد سازی و مصونیت آن ها، بیان کرده است: مصوبه مورد نظر شما دارای دو فراز است که هر دو مشکل قانونی دارد.جناب آقای رئیس جمهور، فراز اول مغایر با اصل ۲۲ قانون اساسی است؛ زیرا اصل ۲۲ می گوید: "حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند."
بنابر این فقط و فقط به موجب قانون، می توان افراد را مجازات کرد، و شورای هماهنگی، قانون گذار نیست تا بتواند افراد را بدون تعویق، تعلیق، تخفیف مجازات و... محکوم نماید. فراز دوم نیز به تمام اعضای هیئت مصونیت قضائی داده و آن ها را از هرگونه تعقیب و پیگرد قانونی مصون دانسته است، در حالی که طبق اصل ۸۶ قانون اساسی، تنها نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن هم در مواردی خاص، مصونیت قضائی دارند و به هیچ مقام دیگری چنین مصونیتی داده نشده است. اصل ۸۶ چنین است: "نمایندگان مجلس در مقام ایفای نمایندگی در اظهار نظر و رای خود، کاملا آزادند و نمی توان آن ها را به سبب نظراتی که در مجلس ارائه کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند، تعقیب یا توقیف کرد."
وی با طرح این پرسش که مگر هیئت اجرای مصوبه چه کارهایی می خواهند انجام دهند و چه تصمیاتی می خواهند بگیرند که اعضای آن باید چنین مصونیت قضایی داشته باشند؟! بیان داشته است: به نظر می رسد این مصونیت لغو و بی ثمر است و نیازی هم به آن نیست؛ زیرا اگر اعضای اجرایی مصوبه طبق شرع و قانون عمل کنند و مرتکب خطا و اشتباه نباشند، نیازی به چنین مصونیتی نیست و خود به خود مصون هستند. اما اگر این هیئت در اجرای مصوبه و فروش بیت المال بخاطر مشغله زیاد یا کثرت معاملات یا توصیه و سفارش های فراقانونی موجب حیف و میل بیت المال شوند و خدای ناکرده خیانت کار محسوب شوند، این مصونیت نه شرعی است و نه قانونی؛ زیرا در قرآن کریم پیامبران و حتی رسول گرامی اسلام هم مصونیت ندارند و در آیه ای خطاب به آن حضرت: اگر کوچک ترین تمایل به غیر حق حتی از روی دلسوزی داشته باشند، برای آنان مجازات شدید و دو چندان می باشد.(سوره اسراء، آیه ۷۴)
آقای رییس جمهور، اگر برای خاتم پیامبران در قرآن مصونیت مطلق نیست، شما به استناد کدام دلیل شرعی و قانونی برای هیئت اجرایی مصوبه به طور اطلاق و بدون تبصره ای مصونیت قائل شده اید؟!
آیت الله ناظم زاده قمی در اشکال دیگری که به مصوبه شورای عالی هماهنگی سرای قوا  به شفاف نبودن آن اشاره کرده و در نامه خود نوشته است:  در بند هفتم مصوبه آمده: "هیئت مکلف است گزارش اقدامات خود را هر شش ماه به شورای عال هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه کند." مطابق این بند، هیئت واگذاری، هر شش ماه یک بار، گزارش خود را فقط به سران قوا بدهد و در برابر دیگران مسئولیتی ندارد چون اعضای هیئت مصونیت دارند و مردم و نمایندگان مجلس و کارشناسان و حتی قوه قضائیه نمی توانند آن ها را در برابر کارهای کرده یا نکرده پاسخگو کنند. چنین اقدامی مغایر با معیارهای اسلامی و انسانی است. چون مطابق تعلیمات اسلامی هر مقامی در برابر مردم مسئول و پاسخگو  است؛ چنانچه پیامبر اسلام صلوات الله علیه می فرماید: "کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته" (بحارالانوار، ج ۷۵، ص ۳۸).
بدون شک عدم پاسخگویی به ملت و نمایندگان هیچ مستند شرعی و قانونی ندارند و تا به حال هم سابقه نداشته، بلکه عکس آن سابقه دارد که از آیت الله اردبیلی شنیدم از شکایتی که از رهبر فقید انقلاب توسط بعضی از جنگ زدگان شده بود، مامور به رسیدگی و پاسخگویی شده بودند.
استاد حوزه علمیه نامحرم دانستن مردم  را موجب ضربه به اعتماد آنان دانسته و تصریح کرده است: نکته عجیب تر این است که در این بند آمده: "گزارش شش ماهه هیئت به سران قوا". سوال این است که اگر در خلال شش ماه تخلف عمدی یا سهوی از سوی هیئت اجرایی صورت گرفت، چگونه می توان با توجه به مصونیتی که به آنان داده اید، از آن ها بازخواست کرد. به علاوه ممکن است در خلال این زمان طولانی شش ماهه، کلیه مدارک جرم و زده بندها معدوم گردد و باعث ضررهای هنگفتی به اموال عمومی وارد خواهد شد. در حالی که روش هر حکومت، این است که کسی که تخلفی کند فورا و بدون فوت وقت او را دستگیر می کنند تا بتوانند جلوی ضرر بیشتر را بگیرند.
در ادامه این نامه آمده است: باید گفت اشکال اساسی بر این مصوبه این است که هدف دولت از این مصوبه ایجاد سرمایه برای توسعه و کارآمد ساختن زیرسخت های اقتصادی و رفاه مردم است در حالی که به نظر می رسد، دولت به این هدف نخواهد رسید زیرا اولا: اگر خریدار این اموال نجومی، ارگان های کشور باشند که در سال های قبل ودولت های قبل کم و بیش چنین اتفاقی افتاده است و نقل و انتقال اموال فقط از این جیب به آن جیب است و اموالی دستگیر دولت نخواهد شد. ضمن این که عده ای از دست اندرکاران و دلالان از طریق بیت المال به ثروت های کلان می رسند. ثانیا اگر قرار است این اموال کلان، به مردم فروخته شود، ضمن این که مردم امکان و توان مالی چنین خریدی را ندارند؛ مگر با زد و بند و رانت خواری نورچشمی ها و با پرداخت مبلغی از طریق دریافت های بانکی و از فروش بخشی از خود اموال، سر و ته معامله انجام شده را ختم کنند و باز شما به مقصود نمی رسید. ثالثا اگر قرار باشد این اموال به سرمایه گذاران خارجی فروخته شود، آن هم به چند دلیل امکان پذیر نیست: یکی این که قانون اجازه نمی دهد که اموال به خارجی ها فروخته شود. دوم این که تحریم ها امکان انتقال ارز را به ایران نمی دهد. سوم این که هیچ سرمایه گذار خارجی جرات نمی کند با این بگیر و ببندها در ایران، سرمایه گذاری کند؛ مگر بعضی از سرمایه داران روسی و افغانستانی. و چهارم، اگر قصد فروش به ایرانی های خارج از کشور باشد، متاسفانه اکثر آن ها خصوصا سرمایه گذاران با ایران، قهر کرده اند و به اینجا نخواهند آمد. پس با عنایت به نکته های فوق، این مصوبه، بی ثمر و نامولد خواهد بود.
ایشان دربخش دیگری از نامه خود ناتوانی مجریان را مشکل اساسی دیگری قلمداد کرده و نوشته است: این گروهی که از طرف سران قوا، اجراکنندگان طرح هستند، اکثرشان درگیر کار وزارت خانه و اداری روزمره خود هستند و حتی درکار خود، چندان موفق نیستند؛ به علاوه در این حدود دو سالی که از دولت شما و یکدست شدن حاکمیت می گذرد، امتحان درخشانی نداشته اند تا این کار عظیم هم به دوش آن ها نهاده شود. اضافه کنم که بعضی یا بیشتر این آقایان، سابقه و تخصص تجاری و اقتصادی ندارند، لذا طولی نمی کشد که با چند معامله و واگذاری، سرو صداها بلند خواهد شد و همین خدمت ناقص وجزئی هم که دارند، از دست خواهند داد.پس در مجموع این مصوبه نمی تواند مولدزا باشد و مرور زمان این حقیقت را روشن خواهد کرد و بر فرض بسیار ضعیف و با چشم پوشی از اشکالات، اگر این طرح گره گشا باشد، فقط می تواند کسر بودجه دولت را در این سال و سال آینده تامین کند و هرگز نمی تواند در مسیر مولدسازی و توسعه و  تقویت زیرساخت های اقتصادی و عمرانی به کار گرفته شود و یا مشکلات تورم وگرانی که کمر مردم را خم کرده و آن ها را ناراضی ساخته و ده ها میلیون نفر را تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی برده و یارانه بگیر کرده، مرتفع کند. لذا باید برای نجات کشور از این بدبختی و گرانی و کسری بودجه کشور فکر دیگری کرد.
آیت الله ناظم زاده قمی دراین نامه همچنین  پیشنهادهایی خطاب به رییس جمهور ارائه داده است:
۱ . انتصاب افراد لایق و متخصص در پست های اجرایی و مدیریتی، به ویژه در امور مربوط به اقتصاد. زیرا فارغ التحصیلان رشته های غیر اقتصادی و کسانی که تجربه اقتصادی ندارند هرگز نمی توانند اقتصاد کشور را سامان دهند و بدون شک وقتی وزیر یا مدیری، ضعیف و غیر متخصص و کم تجربه باشد، هرچقدر درآمد و یا قوانین خوب هم داشته باشیم، باز هم به جایی نمی رسیم.
۲ . کاستن از تصدی گری دولت وتوجه و ضابطه مند و قانون مدارانه به خصوصی سازی و واگذاری بخشی از امور اجرایی اقتصادی به مردم. این کار، زمینه های فساد و اختلاس را به حداقل می رساند.
۳ . با حفظ استقلال و اصل عزت و عقل مداری، ارتباط با کشورها خصوصا با کشورهای همسایه، تا از این طریق و مطابق قانون، امکان سرمایه گذاری فراهم شود. درهمین رابطه، برقراری معاملات بین المللی و اقتصادی و احترام به کنوانسیون های جهانی، بسیار مهم است.
۴ . ایجاد فضای محیطی امن خصوصا در حوزه های اقتصادی، چون روشن است که برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار، سرمایه گذاری، شرط اول است و این، محقق نمی شود مگر با محیط امن و آرامش در همه جنبه های فردی و اجتماعی.
۵ . تلاش برای وحدت و همدلی در داخل کشور و باز کردن فضای سیاسی و برگذاری انتخابات آزاد و قانون مند، تا همه افراد وصاحبان فکر و اندیشه بتوانند در توسعه و پیشرفت کشور، مشارکت جدی داشته باشند.
۶ . توجه جدی به احیاء "برجام" و مذاکره مستقیم و "برد برد" با تمام طرف های مذاکره کننده با اعزام نمایندگانی دل سوز که راه و رسم دیپلماسی و فنون مذاکره را بدانند و زبان سیاست بین المللی را بشناسند. میدان دادن به افرادی که در این عرصه، توانایی چندانی ندارند، بی فایده است و به منافع ملی، لطمه می زند، و تاکید می کنم نباید از این بند ششم غافل شد تا بتوان از منابع مهم کشور مثل نفت، گاز، معادن و ده ها و صدها منابع مالی کشور را از این پرتگاه نجات داد.
در پایان این نامه خاطرنشان شده است: جناب آقای رئیس جمهور، در پایان، این جمله تکان دهنده از نصایح لقمان حکیم به فرزندش را برای خود، شما و دیگران یادآور می شوم، که در آیه شانزدهم سوره لقمان آمده است: "یا بُنیَّ اِنَّها اِن تَکُ مثقالَ حَبَّةٍ مِن خَردلٍ فَتَکُن فی صَخرةٍ اَو فی السَّماواتِ اَو فی الاَرضِ یَاتِ بِها اللهُ اِنَّ اللهَ لَطیفٌ خَیبرٌ؛ ای پسرم! اگر عمل تو(خوب یا بد) هموزن دانه خردلی و در تخته سنگی یا در آسمان ها یا در زیر زمین باشد، خدا (در روز قیامت) آن را می آورد، خداوند دقیق و آگاه است."
در آیه شریفه فوق، صحبت از ذره ای به کوچکی خردل است، که از چشم حساب رسان الهی پوشیده نمی ماند. اکنون بنگرید که امروز سرنوشت رقم بسیار سنگین و عظیمی از فروش این اموال، در اختیار شما قرار گرفته که به صلاحدید هشت نفری که تعیین کرده اید انجام می پذیرد!
نیاز نیست شما را به اهمیت حفظ بیت المال، یادآوری کنم، اما حیفم آمد که این حدیث را از رسول خدا صلوات الله علیه در جریان جنگ خیبر، نیاورم که یکی از سربازان به حضرت عرض کرد: من دو بند کفش ازغنیمت ها را بدون اجازه برداشته ام، حضرت فرمود: "آن را برگردان وگرنه روز قیامت به صورت آتش در پای تو قرار می گیرد." یا وقتی که امیرمومنان علی علیه السلام در جلسه با طلحه و زبیر بودند، همین که صحبت های خصوصی پیش آمد، حضرت چراغ را که از روغن(نفت) بیت المال بود خاموش کرد و چراغی که از نفت شخصی بود روشن نمود تا بیت المال رعایت شود. آنچه گفتم از سر خیرخواهی و دل سوزی بود، چون من وشما در لباس روحانیت هستیم ودغدغه اسلام و  حفظ بیت المال مردم و آرمان های دینی را داریم، لذا انتقادهای ما به انگیزه تذکر و یادآوری و بازگشت به شعارهای بهمن ۱۳۵۷ و قبل از انقلاب و تحقق وعده هایی است که به مردم می دادیم.
منبع:جماران