اصل ماجرای مصوبه خروج زنان از کشور چه بود؟

به گزارش مردم سالاری آنلاین، صحن و سرای مجلس این هفته را با تکذیب و اصلاحیه نادر طرح‌ها و امضاهای حاشیه‌ساز برخی نمایندگان پای موضوعاتی همچون «الزام اجازه شوهر برای خروج زنان از کشور» یا «مجازات اظهارنظر افراد مشهور پیش از مقامات رسمی» پشت سر گذاشت.
دامنه انعکاس برخی از این طرح‌ها منجر به مناقشات گسترده در شبکه‌های اجتماعی و نقد یکسره مجلس شد و درنهایت پای روابط‌عمومی مجلس و هیأت رئیسه مجلس در اصلاح و تکذیبیه این اخبار را وسط کشید.
جنجال اذن شوهر برای خروج زن از کشور در چارچوب بررسی لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» راه افتاد؛ لایحه هنوز به صحن مجلس نرسیده، مجادله‌برانگیز شد. براساس متن مصوبه کمیسیون اجتماعی که مورد بررسی کمیسیون حقوقی و قضایی قرار گرفته‌، آمده است: «زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، درصورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی‌ بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و درصورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.» تبصره همین ماده از طرح تصریح دارد: «مصادیق موارد ضروری، از سوی وزارت دادگستری و با مشارکت معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و وزارت امور خارجه ظرف ۳ماه از زمان لازم‌الاجراشدن قانون، تدوین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

برداشت اشتباه و توضیح مجلس
برخی تلقی‌های اشتباه رسانه‌ای در تشریح مفاد طرح اعلام کردند که براساس مصوبه مجلس همه زنان برای خروج از کشور باید از «سرپرست» خود کسب اجازه کنند. روابط‌عمومی مجلس در اطلاعیه‌ای با تکذیب چنین برداشت‌هایی، توضیح داد: «اولا؛ اساسا زنان مجرد بالای ۱۸سال نیاز به موافقت فرد دیگر ندارند و مصوبه کمیسیون هم به‌هیچ‌وجه متعرض این مورد نشده است. ثانیا؛ حتی در مصوبه کمیسیون، درخصوص زنان متاهل به‌جای دادستان با اعطای اختیار به دادگاه خانواده که دارای تجربه لازم در این خصوص هستند، سعی در تسهیل قانون گذرنامه فعلی شده است تا همسر نتواند با دلایل غیرموجه جلوی خروج بانوان از کشور را بگیرد.»
خبر مورد اشاره روابط‌عمومی مجلس، بازتاب رسانه‌ای گفت‌وگوی کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با خبرگزاری فارس بود که اعلام کرده بود: «اعضای کمیسیون در جلسه روز ‌سه‌شنبه‌ خود خروج بانوان از کشور را در شرایط عادی با اذن سرپرست دانستند، به جز در موارد خاص که در آن موارد خروج از کشور با حکم دادگاه انجام می‌شود.» فارس در ادامه همین گزارش آورده بود: تا پیش از این مصوبه صرفا برای خروج زنان متاهل از کشور، اذن شوهر لازم بود و دختران مجرد بالای ۱۸سال و زنان مطلقه و... نیازی به کسب اجازه از شخص دیگری نداشتند.

مقابله با سوءرفتار علیه زنان
دلخوش در گفت‌وگوهای بعدی رسانه‌ای خود بر اظهارات قبلی‌اش اصلاحیه زد و اعلام کرد: «اینکه در برخی از رسانه‌ها گفته شده همه زنان برای خروج از کشور باید از «سرپرست» خود کسب اجازه کنند، درست نیست و کمیسیون حقوقی و قضایی چنین مصوبه‌ای نداشته و آنچه در این‌باره مطرح شده، ادعاهای نادرست است.»
فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس هم در همین رابطه به ایسنا گفت: «آنچه منتشر شد ۱۸۰درجه با واقعیت مصوبه کمیسیون اجتماعی تفاوت دارد و این مصوبه که در حقیقت یکی از مواد لایحه مهم «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء‌رفتار» است، به‌دنبال تسهیل خروج زنان از کشور و مقابله با هرگونه سوءرفتار با زنان ایرانی است. او تصریح داشت: این اتفاق نتیجه برداشت غلط از متن مصوبه کمیسیون است؛ در لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» یکی از مشکلات همیشگی برخی زنان ازجمله زنان عزیز ورزشکار، پژوهشگر و نخبه و... مورد توجه مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و برای اولین‌بار مصوب شد؛ چنانچه زنی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارد، با دلایل غیرموجه این اجازه را از همسر خود دریافت نکند، می‌تواند طی فرایندی قانونی در دادگاه مسئله را پیگیری کند و پرونده خارج از نوبت مورد بررسی قرار می‌گیرد. در سال‌های گذشته موضوع ممنوع‌الخروجی برخی از بانوان ورزشکار به‌دلیل اختلافات خانوادگی با همسرانشان رسانه‌ای شد به‌طوری که آنان نتوانستند در میادین ورزشی بین‌المللی حضور یابند؛ همین امر موجب شد تا در لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»، یک ماده به این موضوع اختصاص یابد.