- یک نگهبان سفارت آمریکا در نروژ به ظن جاسوسی برای ایران و روسیه بازداشت شد
- پزشکیان: بدون همراهی و همفکری مردم، برای مناطق مختلف دستور صادر نمی‌شود
- اظهارات وزیر صمت درباره افزایش قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا
- نقل قول معاون رئیس جمهور درمورد آنچه رهبری به دکتر پزشکیان درمورد اصلاح قانون تابعیت قهری فرمودند صحیح است
- کاهش تعرفه واردات خودرو منجر به افزایش رقابت در بازار می‌شود؟
- جوی آرام برای ۲ روز در کشور/ آغاز بارش‌ها از دوشنبه با ورود سامانه جدید
- در بازار مسکن چه خبر است؟
- چاپ تراکت تعداد کم تهران با نازلترین قیمت
- اینفوگرافی| جدول فروش هفتگی سینمای ایران - هفته آخر آبان ۱۴۰۳
- بیمه تکمیلی بازنشستگان منتفی شد؟/ اعلام جزییات
سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۳۰
وزیر اقتصاد:
هر عاقلی نسبت به اجرای مصوبه مولدسازی اقدام می‌کند
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اجرای مصوبه مولدسازی ٨۵ میلیون ناظر خواهد داشت، تاکید کرد: نباید این واگذاری‌ها قابل برگشت باشد که تزلزل ایجاد کند.
وی با بیان اینکه اجرای مصوبه مولدسازی ٨۵ میلیون ناظر خواهد داشت، اظهار داشت: در عین حال نباید این واگذاری‌ها قابل برگشت باشد که تزلزل ایجاد کند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اگر پیمانکار تصور کند این زمینی که امروز به آن واگذار شده احتمال دارد چند ماه دیگر از آن پس بگیرند، مشخص است که وارد پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری نمی‌شود تصریح کرد: یکی از بهترین نقاط قوت در این مصوبه سران قوا وجود دارد آن است که این اطمینان خاطر را به فعالان اقتصادی داده است که اگر قیمت‌گذاری عادلانه از طریق کارشناس رسمی دادگستری صورت بگیرد و این روند هم به صورت شفاف به اطلاع عموم برسد که امکان فساد هم وجود نداشته باشد، حتما باید پای این پیمان بایستیم تا این واگذاری‌ها برنگردد.
خاندوزی در پاسخ به این سوال که با این مصونیت قضایی اگر این روند فسادی ایجاد شد این هیات واگذاری به چه کسانی پاسخگو خواهند بود؟، گفت: ٨۵ میلیون نفر ناظر تمام مصوبات اعم از مصوبه‌های ریز و درشت آن خواهند بود. قبل از ٢٢ بهمن، سامانه‌هایی را راه اندازی و رونمایی خواهیم کرد که در این سامانه تمام کارشناسان در هر سطحی می‌توانند در باره تک تک این مصوبات اظهارنظر کنند. هر گونه کوتاهی که وجود داشته باشد هیات واگذاری آن موضوع را مجددا بررسی می‌کند.
وی در پاسخ به سوال دیگر ایلنا مبنی بر اینکه گفته می‌شود دولت به دلیل کسری شدید منابع به دنبال این مصوبه رفته است، تصریح کرد: به جهت اینکه سال‌های سال پروژه‌های عمرانی کشور عقب می‌افتاد، در عین حال تعداد زیادی دارایی‌های راکد وجود داشت و مدیران هم روی دارایی‌های خود چنبره زده بودند و اجازه استفاده کسی از این دارایی را نمی‌دادند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: این دارایی‌ها قرار است به کمک اجرای پروژه‌های عمرانی بیاید و همه کسانی که این فلسفه را می‌شنوند که این مصوبه به سرمایه گذاری جدید در کشور کمک می‌کند می‌دانند که این بهترین تصمیمی است که هر عاقلی نسبت به آن اقدام می‌کند.
کد مطلب: 188199
