وزیر اقتصاد با بیان اینکه اجرای مصوبه مولدسازی ٨۵ میلیون ناظر خواهد داشت، تاکید کرد: نباید این واگذاری‌ها قابل برگشت باشد که تزلزل ایجاد کند. 

به گزارش مردم سالاری آنلاین، سید احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایلنا درباره ابهامات متعدد مصوبه مولدسازی و موضوع مصونیت اعضای هیات واگذاری گفت: تجارب گذشته نشان می‌دهد وقتی دولت وارد تعامل با بخش غیر دولتی می‌شود باید بتواند در عین اینکه کار کارشناسی، شفافیت هم انجام دهد تا امکان بروز فساد وجود نداشته باشد که هر دوی این موضوع در مصوبه مولدسازی لحاظ شده و هم قیمت‌گذاری کارشناسی در نظر گرفته و هم اعلام شفاف برای عموم مردم صورت می‌گیرد.
وی با بیان اینکه اجرای مصوبه مولدسازی ٨۵ میلیون ناظر خواهد داشت، اظهار داشت: در عین حال نباید این واگذاری‌ها قابل برگشت باشد که تزلزل ایجاد کند. 
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اگر پیمانکار تصور کند این زمینی که امروز به آن واگذار شده احتمال دارد چند ماه دیگر از آن پس بگیرند، مشخص است که وارد پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری نمی‌شود تصریح کرد: یکی از بهترین نقاط قوت در این مصوبه سران قوا وجود دارد آن است که این اطمینان خاطر را به فعالان اقتصادی داده است که اگر قیمت‌گذاری عادلانه از طریق کارشناس رسمی دادگستری صورت بگیرد و این روند هم به صورت شفاف به اطلاع عموم برسد که امکان فساد هم وجود نداشته باشد، حتما باید پای این پیمان بایستیم تا این واگذاری‌ها برنگردد. 
خاندوزی در پاسخ به این سوال که با این مصونیت قضایی اگر این روند فسادی ایجاد شد این هیات واگذاری به چه کسانی پاسخگو خواهند بود؟، گفت: ٨۵ میلیون نفر ناظر تمام مصوبات اعم از مصوبه‌های ریز و درشت آن خواهند بود. قبل از ٢٢ بهمن، سامانه‌هایی را راه اندازی و رونمایی خواهیم کرد که در این سامانه تمام کارشناسان در هر سطحی می‌توانند در باره تک تک این مصوبات اظهارنظر کنند. هر گونه کوتاهی که وجود داشته باشد هیات واگذاری آن موضوع را مجددا بررسی می‌کند. 
وی در پاسخ به سوال دیگر ایلنا مبنی بر اینکه گفته می‌شود دولت به دلیل کسری شدید منابع به دنبال این مصوبه رفته است، تصریح کرد: به جهت اینکه سال‌های سال پروژه‌های عمرانی کشور عقب می‌افتاد، در عین حال تعداد زیادی دارایی‌های راکد وجود داشت و مدیران هم روی دارایی‌های خود چنبره زده بودند و اجازه استفاده کسی از این دارایی را نمی‌دادند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: این دارایی‌ها قرار است به کمک اجرای پروژه‌های عمرانی بیاید و همه کسانی که این فلسفه را می‌شنوند که این مصوبه به سرمایه گذاری جدید در کشور کمک می‌کند می‌دانند که این بهترین تصمیمی است که هر عاقلی نسبت به آن اقدام می‌کند.