واگذاری اموال دولتی به کدام بخشِ خصوصی؟

به گزارش مردم سالاری آنلاین، «مولدسازی» مصوبه‌ای است که از جلسه‌ی شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بیرون آمده و طبق آن قرار است یک هیئت هفت نفره در موردِ اموالِ «مازاد دولتی» تصمیم بگیرد؛ اینکه چه اموالی مازاد هستند و این اموال به چه کسانی و چگونه واگذار خواهد شد، را همین هیئت ۷ نفره قرار است تعیین کند. 
برپایه‌ی این مصوبه، فروش اموال دولتی «در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه» و «با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی» صورت می‌گیرد. «مولدسازی» در واقع ادامه‌ی همان سیاست دولت در راستای «خصوصی‌سازی» است که همیشه موافقان و مخالفان خود را داشته است؛ اینبار اما تعداد مخالفان طیف‌های گسترده‌ای از اقتصاددان‌ها را دربرمی‌گیرد به طوری که اقتصاددان‌های راستگرا نیز به صف منتقدان پیوسته‌اند.
از اصلِ بحثِ واگذاری اموال دولتی که بگذریم، عدم شفافیت، مهم‌ترین انتقاد به چنین مصوبه‌ای است؛ سوال این است که هیئت ۷نفره‌ی «مورد اعتماد روسای سه قوه» بر اساس کدام قانون و بر چه اصولی قرار است اموال عمومی را واگذار کنند؟ چه تضمینی وجود دارد که این واگذاریِ گسترده و درآمدِ حاصل از آن مولدزا باشد؟ این هیئتِ موردِ اعتماد روسای سه قوه، چه معیاری برای واگذاری دارند؟ آیا قرار است بازهم اموالِ دولت به افراد مورد اعتماد – یا همان خودی‌ها – واگذار شود؟ 
واگذاری اموال دولتی به کدام بخشِ خصوصی؟
احسان سلطانی (کارشناس مسائل اقتصادی) با اشاره به اولین بند این مصوبه و ادعای کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری از طریق فروش اموال مازاد دولتی می‌گوید: ما هیچ وقت از فروش اموال دولتی به رشد اقتصادی نرسیدیم و این اقدام در طول این سال‌ها منجر به تحول اقتصادی نشده؛ تنها اتفاقی که افتاده تقویتِ بخش شبه‌دولتی یا خصولتی بوده است. 
به گفته‎ی سلطانی، مسئله این است که در طول این سال‌ها هنوز دولت مدرن پذیرفته نشده و بخش‌های شبه دولتی به هر نحوی که توانسته‌اند اختیارات دولت را سلب کرده‌اند؛ در نتیجه نقش دولت در اقتصاد و سیاست تنها در حد یک کارگزار باقی مانده است. در چنین شرایطی است که عده‌ای تحت عنوان اقتصاد بازار آزاد تاکید دارند که دولت باید کوچک شود! 
وی ادامه می‌دهد: نسخه‌ی کوچک کردنِ دولت را باید در اقتصاد توسعه یافته‌ای که بخش خصوصی قوی دارد و همه چیز در آن شفاف و آزاد است پیاده کرد؛ در چنین اقتصادی بخش خصوصی به قدری پیشرفت کرده و قوی شده که می‌تواند جای دولت را بگیرد اما این نسخه در اقتصاد ضعیفی که سهم رانتِ منابع در آن بالاست، امکان‌پذیر نیست. در چنین اقتصادی دولت نمی‌تواند به طور واقعی خود را کنار بکشد، بنابراین اینکه از هر طریقی و به هر قیمتی بخواهیم این دولت را کوچک کنیم اشتباه است. 
این کارشناس مسائل اقتصادی برای توضیح بیشتر، آماری از سهم دولت در مخارج عمومی ارائه می‌دهد و می‌گوید: سهم مخارج اجتماعی عمومی از تولید ناخالص داخلی در کشورهای عضو شورای همکاری اقتصادی و توسعه ۲۱.۱ درصد تولید ناخالص ملی است، در ایران اما سهم مخارج اجتماعی عمومی دولت مثل آموزش و بهداشت و… بسیار پایین است. سهم دولت در آموزش در کشورهای عضو شورای همکاری اقتصادی و توسعه چیزی حدود ۱۷درصدِ تولید ناخالص ملی است اما کل بودجه دولت ما در تولید ناخالص ملی ۱۷درصد نیست پس ما در موقعیتی نیستیم که بخواهیم اموال دولت را واگذار کنیم. 
کسریِ بودجه پیامدِ بذل و بخشش به بنگاه‌های خصولتی است
سلطانی مشکل کسری بودجه را بذل و بخشش دولت‌های مختلف به بنگاه‌های خصولتی می‌داند و می‌گوید: دولت‌ها منابع انرژیِ رایگان در اختیار بنگاه‌های خصولتی قرار می‌دهند و اگر کسریِ بودجه‌ای وجود دارد برای این است که منابع را رایگان به بنگاه‌های خصولتی می‌دهیم و مالیات هم از آن‌ها نمی‌گیریم. به عبارتی دیگر، وقتی منابع کشور را بین یکسری بنگاه‌ها و اشخاص وابسته به قدرت تقسیم می‌کنیم به این جا می‌رسیم که دولت بی‌پول می‌شود و دست به فروش اموال خود می‌زند. 
وی می‌گوید: مشکل ما حتی کمبود درآمد نفتی نیست؛ دولت متکی به فروش منابع نفتی است و با توجه به فروش یک میلیون بشکه با قیمت ۸۰دلار و همچنین با توجه به افزایش قیمت ارز، ما به اندازه قبل از شروع تحریم، منابع از درآمدهای نفتی داریم و دولت مشکل کمبود منابع ارزی ندارد. 
خصوصی‌سازی منجر به ارتقای بهره وری نمی‌شود
برای رسیدن به ۱۰۸همت نیاز به فروش اموال دولتی نداریم
سلطانی تأکید می‌کند: در حال حاضر کسریِ بودجه‌ی ۲۰ بنگاه بورسی حول و حوش رقمِ کسری بودجه‌ی دولت است؛ پس نمی‌توانیم بگوییم خصوصی‌سازی منجر به ارتقای بهره وری شده است. شرکتهای واگذار شده عمدتا با همان مدیران دولتی اداره می‌شوند و صرفا خرج آن‌ها از دولت جدا می‌شود. پس آنچه در کشورهای دیگر به نام خصوصی‌سازی اتفاق می‌افتد چیزی نیست که در ایران پیاده می‌شود. 
این کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: اگر شرکت‌ها سودده بودند دولت با کسری بودجه مواجه نمی‌شد؛ پس بخش اساسی کسری بودجه‌ی ما ناشی از همین خصوصی‌سازی و دادنِ رانت به این شرکتهاست. 
وی همچنین در خصوص رقمی که قرار است از فروش اموال دولتی به دست بیاید می‌گوید: رقمی که از فروش اموال دولتی در بودجه ۱۴۰۲ تعیین شده ۱۰۸هزار میلیارد تومان است اگرچه این رقم قابل توجه است و نسبت به سال ۱۴۰۱ چهار برابر افزایش یافته اما در کل، تنها چیزی حدود ۵درصد از کل بودجه را شامل می‌شود. در واقع این پول قرار نیست کار خاصی کند، ضمن اینکه این رقم را می‌توان با صرفه‌جویی و جلوگیری از ریخت وپاش و واقعی‌سازی قیمت مواد خام اولیه و مالیات‌گیری از بنگاه‌های سود ده رانتی و خصولتی هم به دست آورد. 
مولدسازی برای افزایشِ بهره‌وری یا افزایشِ داراییِ خواص؟ 
پس چه باید کرد؟ سلطانی در پاسخ به این سوال می‌گوید: ما باید تکلیف خود را مشخص کنیم؛ در شرایط تحریمی و با استقراض و چاپ پولِ بدون پشتوانه و بی‌ارزش کردنِ پول ملی و فروش اموال دولتی نمی‌توان اوضاع اقتصاد را بهبود بخشید؛ تا کی قرار است با این سیاست‌ها جلو برویم؟ 
این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید می‌کند: با فروش اموال دولتی فقط خواص و بخش‌های وابسته به قدرت روز به روز پولدارتر می‌شوند و در مقابل دولت و مردم مفلوک‌تر خواهند شد. 
وی ادامه می‌دهد: می‌گویند بانک‌ها املاک و زمین مرغوب دارند و می‌خواهند آنرا بفروشند اما به چه قیمتی؟ به چه کسی؟ با چه نظارتی؟ هیچ شفافیتی وجود ندارد و بعد هم اگر کسی اعتراض کند حتما می‌شود وابسته! این اقدامات فقط اوضاع را بدتر می‌کند، باید مسائل را اساسی حل کرد. باید مشخص کنیم که چطور می‌خواهیم کشور را اداره کنیم. 
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان تأکید می‌کند: فروش اموال دولتی به اسم کسب منابع برای دولت اتفاق می‌افتد اما در واقع پشت ان خواص و قدرتمندان نشسته‌اند تا اموال دولتی را از آنِ خود کنند. اتفاقی که در مورد افزایش قیمت دلار می‌افتد هم همین است؛ برای اینکه پولی گیر دولت بیاید نرخ دلار را بالا می‌برند، اگرچه مقدارِ ناچیزی به دولت می‌رسد، اما ده‌ها برابر از قبلِ آن به جیبِ افرادِ قدرتمند پشت صحنه می‌رود.