عدم اجرای قانون کار در تعیین مزد

به گزارش مردم سالاری آنلاین، تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ لحظه متفاوت‌تری از لحظات مشابه‌اش در سال‌های قبل خواهد بود. در سالی که ابتدا بخش زیادی از بدنه کارفرمایان، اقتصاددانان جریان اصلی و رسانه‌های منتصب به انواع اتاق‌ها و گعده‌های کارفرمایی نسبت به اقدام افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد -که تنها بخشی از فاصله بین مزد و سبد حداقل معیشت ۹ میلیون تومانی را پر می‌کرد- قیل و قال به راه انداختند، دفاع از افزایش حداقل دستمزد کار آسانی نیست. 
شرایط خطیر افزایش حداقل دستمزد امسال درحالی است که خط فقر و سبد حداقل معیشت نسبت به گذشته افزایش قابل ملاحظه بیش از ۵۰ درصدی داشته است. خط فقر اعلامی کارشناسان کارگری شورای عالی کار ۱۸ میلیون و خط فقر اعلامی وزارت کار برای خانوار ۳ نفره شهری حدود ۱۴.۵ میلیون تومان برای سال آینده تعیین شده است. در چنین شرایطی وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی در اظهاراتی دوباره از تلفیق افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارمندان دولت و کارگران خبر داده است. ضمن اینکه برخی مقامات و وکلای مجلس بازهم به اقدام افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران در سال گذشته انتقاد و معتقد به‌ عدم تکرار آن تصمیم هستند. 
میرعلی شیرافکن (رئیس کانون انجمن‌های کارگری و عضو شورای اسلامی کار استان مازندران) در این رابطه ضمن انتقاد از رویه‌های موجود در بررسی دستمزدها گفت: بسیاری اظهارنظرها درباره دستمزد در حد صحبت و اظهارنظر است و در این زمینه قانون فصل‌الخطاب است. قانون اصلی در تعیین دستمزد نیز ماده ۴۱ قانون کار است که افزایش مزد را براساس دو مبنای افزایش نرخ تورم و سبد حداقل معیشت مشخص کرده است. مرجع تفسیر و اجرای این قانون نیز شورای عالی کار است و هیچ مرجع دیگری نمی‌تواند در این زمینه مداخله کند. 
وی با اشاره به تاثیرپذیری حقوق بازنشستگان از حقوق کارگران و حداقل دستمزد معین شده در شورای عالی کار گفت: همانطور که کارگران و شورای عالی کار در تعیین حقوق کارمندان دولت دخالتی نمی‌کنند، دولت هم این حق را ندارد که برای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی که تنها متاثر از تصمیم شورای عالی کار هستند رقم افزایش یا کاهش مستمری تعیین و تصویب کند. باتوجه به ماده ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی ما می‌خواهیم که اشتباه سال گذشته در عدم افزایش حقوق بازنشستگان تا نیمه امسال رخ ندهد و دولت از خطوط قانونی عبور نکند.
شیرافکن با بیان اینکه «تا سبد معیشت تعیین نشود، بحث از میزان افزایش مزد صحیح نیست» اظهار کرد: شاید دولت اعمال نفوذی در حد رای خود در شورای عالی کار و تصمیمات مزدی و حقوقی داشته باشد، اما اگر بیش از حدود دخالت قانونی در تعیین مزد و حقوق درمورد مشمولان قانون کار و سازمان تامین اجتماعی رویت شود، این بار نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار ناگزیر به مراجعه به دیوان عدالت اداری برای اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار خواهند بود و از امضای مصوبه مزدی خودداری خواهند کرد. 
عضو شورای اسلامی کار استان مازندران اظهار کرد: تصویب دولت در حوزه شاغلان و خانواده پرسنل خود سازمان تامین اجتماعی صدق می‌کند و درمورد بازنشستگان این سازمان دولت حق تصویب چیزی جز آنچه در شورای عالی کار و هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی تایید شده را ندارد. 
رئیس کانون انجمن‌های صنفی و کارگری مازندران با بیان این مطلب که «همان مزد ۵۷ درصد افزایش یافته سال قبل به طور کامل ارزش خود را در اثر تورم افسارگسیخته امسال از دست داده است» بیان کرد: ما می‌دانیم که به دلیل تصمیم وزیر کار سابق (آقای عبدالملکی) وی به دلیل افزایش قانونی مزد برکنار شد، اما می‌دانیم وزیر جدید (صولت مرتضوی) نیز فردی نیست که با فشار برای افزایش یک مزد ناچیز بخواهد برای خود ایجاد بی‌اعتباری کند، لذا ما معتقدیم فشار از درون دولت برای کاهش میزان نرخ افزایش مزد از طرف سایر دستگاه‌هایی است که پیش از این بسیاری از آن یاد کرده‌اند و مدام از تورم‌زا بودن مزد می‌گویند. 
شیرافکن با بیان اینکه «تجربه سال ۱۴۰۱ نشان داد که ادعاهای کارفرمایی‌ها و دولتی‌ها درباره تورم‌زا بودن مزد و افزایش اخراج و بیکاری صحیح نیست» گفت: ما در سال گذشته به وضوح دیدیم که در سال گذشته بسیاری از ادعاها درباره افزایش میزان نرخ مزد و امکان افزایش اخراج و تعدیل نیروی کار به خاطر گران شدن کارگر اشتباه است و سال گذشته به نسبت سال ۱۴۰۰ تعدیل و اخراج کمتری را تجربه کردیم و مشکل بنگاه‌های اقتصادی مزد نبود. ضمن اینکه نرخ تورم به نسبت سال ۱۴۰۰ در سال گذشته تغییر محسوسی نداشت و به دلیل سیاست‌های تورم‌زای دولت، همان مشکلات سال قبلش را داشتیم. 
وی با بیان اینکه «برخی اقلام ضروری در سال گذشته افزایش چندبرابری قیمت را تجربه کردند» افزود: چرا در شرایطی که برخی اقلام در چند سال اخیر بیش از ۱۰ برابر افزایش قیمت داشتند، اما مزد کارگران تولیدکننده همان اقلام در طی سال‌های اخیر حتی دو برابر هم نشده است؟ این آیا جز این پیام را دارد که در میان همه اقلام زورها تنها به یک قلم مزد در هزینه‌های تولید می‌رسد؟ 
این کارشناس مسائل بازار کار در پاسخ به کارفرمایانی که معتقدند مزد نمی‌تواند به سبد حداقل معیشت نزدیک شود و از نظر مالی بنگاه‌ها این امکان را ندارند، گفت: صاحبان واحدهای اقتصادی محصولات خود را متناسب با افزایش هزینه‌ها گران کردند و در این زمینه مشکلی ندارند. در شرایط خطیر اجتماعی و اقتصادی اگر کارفرمایان نتوانند مزد را بیش از سبد حداقل معیشت سال گذشته نیز افزایش دهند، برخی التهابات قابل پیش‌بینی است. امسال سالی است که باید هوای کارگران را بیشتر داشت. اکنون معیشت مهمترین مسئله جامعه و مهمترین بحران شده است. همانطور که رهبر انقلاب در دیدار سال گذشته خود با کارگران در مقابل ما گفتند: «همیشه در تصمیمات گرایش مسئولان به این سمت باشد که حق کارگران بیشتر از دیگران مورد توجه قرار گیرد.»
شیرافکن در پایان توصیه کرد: برخی نمایندگان کارفرمایی و برخی مسئولان در زمینه اقتصادی از برخی افراد با گرایش اقتصادی لیبرالی خط می‌گیرند و در این زمینه نباید گذاشت تا خط‌های فکری انحرافی تعیین کننده تصمیمات افراد باشد.