دولت بدهی‌های خود به تامین اجتماعی را نداده

به گزارش مردم سالاری آنلاین، در هفته اخیر تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و انتشار آن توسط پایگاه سازمان برنامه و بودجه به صورت عمومی موجب انتشار عمومی برخی ردیف‌ها و آمارهای این لایحه شد. در شرایطی که طبق وعده‌های وزیران و نمایندگان و شخص رئیس جمهور باید بخش قابل اعتنایی از بدهی و تعهدات دولت به صندوق‌های بازنشستگی و از جمله صندوق تامین اجتماعی در بودجه سال بعد دیده می‌شد، با این حال برخورد متفاوتی را با لایحه بودجه شاهد بودیم. 
در شرایطی که پیش‌بینی می‌شد که بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش دارایی‌های دولتی برای صندوق تامین اجتماعی در بودجه درنظر گرفته شود یا ردیف مشخصی برای آن باشد، تنها مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان برای سازمان تامین اجتماعی در بودجه امسال برآورد هزینه شده است. به این ترتیب، به نظر می‌رسد دولت تنها هزینه‌های جاری اداره خود سازمان را لحاظ کرده است. این درحالی است که ردیف بودجه صندوق کشوری ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد هزینه داشته و ردیف بودجه مربوط به صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح بالغ بر ۱۱۲ هزار میلیارد تومان برآورد بودجه اختصاصی داشته است. در این میان کل مجموعه وزارت کار بودجه‌ای بالغ بر ۲۴۲ هزار میلیارد تومان را نیز به خود اختصاص داده است. 
سایر صندوق‌های مربوط به این وزارتخانه مانند فولاد و بیمه اجتماعی روستاییان که دولت به آن‌ها از محل‌ عدم بروزرسانی تعهدات خود و وصول بدهی‌ها بدهکار است نیز وضعیت بهتری ندارند و مبالغ اندکی به نسبت کل بدهی دولت به آن‌ها داده شده و برای سال آینده در نظر گرفته شده است. 
در این رابطه نوعی تبعیض میان دولتی‌ها و غیردولتی‌ها احساس می‌شود. مهرداد دارانی (کارشناس حوزه تامین اجتماعی) در این رابطه توضیح می‌دهد: سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ ماهانه ۳۵ هزار میلیارد تومان هزینه جاری داشته است. این میانگین ماهانه هزینه در شرایطی وجود دارد که دولت چیزی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به این سازمان تعهد دارد. این میزان بدهی و هزینه در شرایطی وجود دارد که سازمان از محل حق بیمه پرداختی کارگران و کارفرمایان و برخی کارگران و کارکنان خویش‌فرما مانند کارگران ساختمانی و سایر نیروهای آزادکار دیگر، و همچنین استقراض اجباری از بانک رفاه کارگران، تاکنون با مشکلات فراوان هر ماه هزینه‌های جاری این سازمان را رد کرده تا بتواند مستمری‌ها و تعهدات خود را جبران کند. 
وی با بیان این مطلب که «مدیران ستادی سازمان تامین اجتماعی به ما می‌گویند که اگر تا پایان سال حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه فوری برای سازمان تامین اجتماعی در نظر نگرفته شود، باتوجه به ضریب پشتیبانی ۳.۵ صندوق تامین اجتماعی دچار بحران حاد می‌شویم» اضافه کرد: اگر نمایندگان مجلس با فشار بر دولت تلاشی برای وصول بخشی از بدهی دولت به صندوق نکنند، در سال آینده در پرداخت حقوق‌های جاری پرداختی از سوی سازمان به مشکل می‌خوریم. 
دارانی با اشاره به‌ عدم وصول بدهی‌های سال‌های گذشته به صورت نقد، اظهار کرد: در سال گذشته گفته شد که با فشار مجلس و اعتراض بازنشستگان سازمان مقابل خانه ملت، دولت به پرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی در قالب پالایشگاه شازند موافقت کرده است، اما در عمل باوجود واگذاری هیچ مبلغ نقدی برای تامین اجتماعی محقق نشده است و گویا باتوجه به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در مورد بخشی از زمین‌های متعلق به این مجموعه نیز هنوز مناقشه‌ای حقوقی برپا است. قرار بود سازمان تامین اجتماعی آن بخش از سهم خود از پتروشیمی را بفروشد یا روی بورس عرضه کند که هیچ کدام انجام نشده و هنوز مبلغ نقدی به صندوق این سازمان از این محل وارد نشده است. به این ترتیب دولت هنوز از سال قبل هم قرض خود را ادا نکرده است. 
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی خانه کارگر گفت: هر سال اگر مجلس بودجه‌ای به نفع سازمان تامین اجتماعی درنظر گرفته باشد، بازهم هر دوره به اندازه یک سال به سازمان تامین اجتماعی بدهکار هستند. یعنی از محل هزینه بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی جاری تامین اجتماعی در هر سال، دولت با پرداخت یک چهارم آن با مصوبه مجلس تنها شاید بتواند سالانه حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان آن را بپردازد که تازه بدهی خود از سال گذشته بوده و هر سال باز هم یکسال عقب است. به این اعتبار دولت و مجلس با در نظر گرفتن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تازه بدهی سال ۱۴۰۰ را تسویه کردند و بدهی امسال مانده است. 
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ باتوجه به مصوبات وزارت اقتصاد و شخص آقای خاندوزی، بانک رفاه در سال آینده با واسطه سازمان خصوصی‌سازی که وابسته به این وزارتخانه است، در بورس به فروش خواهد رسید و ۳۳ درصد آن تنها در سازمان تامین اجتماعی باقی می‌ماند. به این اعتبار کمتر از یک سوم آن در دست خانواده تامین اجتماعی می‌ماند و بازنشستگان یک پایگاه مهم خود را برای تضمین معاش خود از دست می‌دهند. سازمان تامین اجتماعی هر ماه تنها به اتکای استقراض از همین بانک حقوق مستمری و از کار افتادگی را پرداخت می‌کرد اما پس از واگذاری بانک رفاه به بخش خصوصی دیگر همین امکان نیز از بین می‌رود و بانک‌های خصوصی و حتی دولتی دیگر بسیار به زحمت ممکن است با شرایط بسیار بدی مثل گرو گرفتن و وثیقه کردن اموال تامین اجتماعی و شستا راضی به تخصیص وام به این سازمان شوند. 
دارانی با اشاره به مشکلات عمیق اجتماعی و عمومی ناشی از احتمال‌ عدم پرداخت و تعویق حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: در قانون نیز متاسفانه دیده نشده است که اگر حقوق بازنشسته در یک برج پرداخت نشد، ما بتوانیم حقوق وی را تقسیط کرده و یا سهام یا غیر نقدی به بازنشسته و مستمری بگیر داده شود. حقوق مستمری و از کار افتادگی باید ماه به ماه به صورت نقد به حساب افراد واریز شود. 
وی با اشاره به اینکه دولت با اعلام ۲۰ درصد افزایش حقوق برای بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشگری، اظهار کرد: به نظر من دولت همین میزان را مانند سال گذشته برای افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در نظر خواهد گرفت و دوباره داستان‌های سال گذشته که تا نیمه تابستان داشتیم و شاهد آن بودیم را خواهیم داشت. به نظر نمی‌رسد دولت باوجود تورم ۷۰ درصدی اقلام خوراکی و باوجود بالا بودن نرخ تورم به نسبت سال گذشته، بعید است که به افزایش حقوق سایر سطوح بیش از میزان ۳۰ درصد راضی شود. به ویژه اینکه با این میزان بالای کسری بودجه دولت، بعید است سایر کارمندان و بازنشستگان دولتی به رقمی کمتر از افزایش حقوق سازمان تامین اجتماعی راضی شوند و به همین دلیل دولت تلاش می‌کند برای کنترل هزینه‌های خود حقوق و مزایای سازمان تامین اجتماعی را نیز پایین نگه دارد. 
این عضو مرکزی خانه کارگر تهران با بیان اینکه «توصیه ما به نمایندگان کارگری شورای عالی کار این است که هر نوع افزایش حقوق زیر ۵۰ درصد را امضا نکنند» اظهار کرد: در شرایطی که ترکیه باوقوع تورم بالا چند بار در سال و گاهی بیش از ۸۰ درصد ترمیم مزد در سال جاری داشت، ما شاهد این هستیم که هیچ ترمیمی در مزد امسال صورت نگرفت. ما حتی می‌توانیم در اجرای ماده ۴۱ قانون کار در رابطه با مزد از دیوان عالی عدالت اداری نیز پیگیر باشیم. در شرایطی که یارانه پنهان در بودجه ۱۲۰ درصد افزایش پیدا کرده و هزینه‌های دولت ۴۶ درصد رشد داشته است. اما حقوق ۲۰ درصد افزایش یافته که این نشان می‌دهد گویا تنها زور به کارگر و کارمند چربیده است. 
دارانی با اشاره به سبد معیشت در زمینه پرداخت حقوق بازنشستگی و معاش کارگری گفت: در تهران حداقل هزینه برای سبد خانوار سه نفره به ۲۰ میلیون تومان رسیده است اما با این حال کارشناسان کارگری شورای عالی کار رقم خط فقر ۱۸ میلیون تومانی را مطرح کردند. این درحالی است که دولت رقم ۱۳ و ۱۴ میلیونی سبد حداقل معیشتی که خود مطرح کرده است را نیز لحاظ نمی‌کند. به این ترتیب به نظر می‌رسد سال آینده سال سختی برای کارگران و بازنشستگان خواهد بود.