میزان سود بانکی چند درصد بالاتر می‌رود؟

به گزارش مردم سالاری آنلاین، محمدرضا فرزین اعلام کرد: نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی برای کنترل تورم اصلاح می‌شود. این گفته محمدرضا فرزین نشان می‌دهد سیاستگذار پولی همچنان بر گزینه افزایش نرخ بهره ‌برای کنترل رشد نقدینگی و تورم تأکید دارد.
علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل مستعفی و پیشین بانک مرکزی در نخستین و آخرین نشست خود با خبرنگاران برای نخستین بار از تغییر در سیاست پولی با هدف مهار تورم با افزایش نرخ بهره خبر داده بود.
 رئیس‌ کل بانک مرکزی هرچند بر اصلاح نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی برای مهار تورم تأکید کرده، اما در عین حال زمان مشخصی را برای تصمیم‌گیری نهایی در شورای پول و اعتبار اعلام نکرده و مشخص نیست که چه میزان بر نرخ بهره بانکی افزوده می‌شود.
پیش از این هیأت عامل بانک مرکزی در تصمیمی به بانک‌ها اجازه انتشار اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری با نرخ سود سالانه ۲۳درصد را صادر کرده و باید دید آیا اعضای شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی را چه میزان بالاتر می‌برند.
سیاست افزایش نرخ بهره در حالی مورد تأکید فرزین قرار گرفته که هم‌اکنون نرخ مصوب سود سپرده‌های یکساله ۱۵تا ۱۸درصد است، اما عملا بانک‌ها با نرخ سود ۲۰درصدی اقدام به جذب سپرده و تجهیز منابع خود می‌کنند. اعلام رسمی تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود بانکی در عمل با اقدام‌های اخیر معاون نظارتی این نهاد در برخورد با شعب بانک‌ها به‌دلیل تخلف از نرخ سود مصوب در تضاد است.
۱- حمله به تورم از ۲مسیر
رئیس ‌کل بانک مرکزی در نخستین نشست هم‌اندیشی با اقتصاددانان، صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی، مهار تورم را سیاست اصلی و محوری بانک مرکزی در دوره جدید اعلام کرد و گفت: سیاست فعال پولی و بانکی را در این دوره عملیاتی می‌کنیم؛ بر همین اساس، برای مهار تورم نیز کنترل تقاضاها از ناحیه نقدینگی و خلق پول در کنار عوامل تأثیرگذار سمت هزینه در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد. این موضع‌گیری فرزین نشان می‌دهد که او تصمیم دارد تا علاوه بر جلوگیری از رشد ترازنامه بانک‌های بی‌انضباط، سدی در برابر انحراف منابع بانک‌ها ایجاد شود و از ۲مسیر کنترل هزینه و مهار تقاضا جلوی پیشروی بیشتر نرخ تورم را بگیرد.
۲- فعال‌سازی ابزارهای پولی
گفته‌های مرد شماره یک بانک مرکزی به وضوح نشان می‌دهد، او دنبال فعال‌سازی تمامی ابزارهای پولی برای غلبه بر تورم و کنترل انتظارات تورمی است و حتی اصرار دارد که با سیاست تثبیت نرخ ارز نیمایی، مانع تشدید انتظارات تورمی شود. از این جهت فرزین می‌گوید: مدیریت انتظارات تورمی و جلب اعتماد مردم در جامعه یکی از شاخص‌های مهم در موفقیت هر برنامه اقتصادی محسوب می‌شود که در این زمینه همکاری و همیاری همه دستگاه‌ها و صاحب‌نظران قطعا می‌تواند ما را در رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده یاری رساند.
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم ازجمله رسالت‌های اصلی تمام بانک‌های مرکزی است تصریح کرد: این بانک در چارچوب سیاست تثبیت و سیاستگذاری اقدام می‌کند و در این راستا، قطعا اقتدار بانک مرکزی در حوزه‌های تخصصی پولی و بانکی احیا و عملیاتی خواهد شد.
۳- راه تامین مالی از کجا می‌گذرد؟
اگر بانک مرکزی بتواند شورای پول و اعتبار را قانع کند تا نرخ بهره را بالاتر ببرد، چالش دیگر پیش روی فرزین، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است. او بر حمایت از تولید و اشتغال‌آفرینی تأکید دارد و به صراحت می‌گوید: تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز واحدها و بنگاه‌های تولیدی از اولویت‌های مهم بانک مرکزی است، اما تامین مالی بلندمدت واحدهای تولیدی و اقتصادی را باید به بازار سرمایه و تخصصی مربوطه محول کرد تا از ابزارهای مالی دیگر نیز در این زمینه استفاده شود.
رئیس شورای‌ عالی پول و اعتبار با تأکید بر اجرای سیاست اصلاح نظام بانکی و تنظیم برنامه پولی متناسب با شرایط کنونی تأکید کرد: تخصصی کردن و تفکیک بانک‌ها در قالب بانک‌های توسعه‌ای، تخصصی و تجاری به همراه تدوین مقررات و ضوابط مجزا برای هر گروه از این بانک‌ها، یکی از ضرورت‌های اصلاح نظام بانکی به شمار می‌رود.
۴- نظارت‌ها دقیق‌تر می‌شود
وعده دیگر فرزین، دقیق‌تر کردن نظارت بر عملکرد بانک‌هاست و او با محور قرار دادن اولویت‌هایی چون کنترل مقداری ترازنامه و اضافه برداشت‌ها، تسهیلات‌دهی هدفمند، کنترل نقدینگی، چگونگی مصرف اعتبارات در شبکه بانکی و برخورد با بانک‌های ناتراز و ناسالم می‌گوید: بانک مرکزی در این راستا قطعا به‌صورت فعالانه و تخصصی ورود خواهد کرد تا علاوه بر دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده، هدایت هدفمند تسهیلات بانکی به سمت تولید و خدمات مولد هم به‌صورت هوشمند، عملیاتی شود.
این مقام بانک مرکزی، نظارت قوی بر حسن اجرای قوانین و بخشنامه‌های مربوطه بانک مرکزی به‌منظور انسجام‌بخشی در شبکه بانکی و جلوگیری از تخلفات احتمالی، مهم‌ترین اولویت بانک مرکزی است.
۵- تبیین سیاست‌های تثبیت ارز
رئیس‌کل بانک مرکزی بار دیگر بر اجرای سیاست تثبیت نرخ ۲۸۵۰۰تومانی در سامانه نیما برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات تولید تأکید و هدف را ثبات‌بخشی به بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی اعلام و خاطرنشان کرد: این سیاست که ابعاد گوناگون آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است با جدیت تمام در بخش‌های مختلف دنبال خواهد شد.
او توضیح می‌دهد: با رفع برخی نواقص بازار متشکل ارزی، آن ‌را در قالب بازار مبادله ارزی تقویت می‌کنیم و در تلاشیم علاوه بر تامین نیازهای ارزی بخش کالاهای اساسی و مواد اولیه و تجهیزات تولید که از طریق سامانه نیما تامین می‌شود، دیگر نیازهای ارزی مردم را که مشتمل بر ۴۰ردیف است در بازار مبادله ارزی تامین شود.