حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ منطقه‌ای تعیین می‌شود؟

به گزارش مردم سالاری آنلاین، هرساله با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال و برگزاری جلسات دستمزد برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران؛ بحث هایی درباره نحوه تعیین مزد مطرح می شود. یکی از آن مباحث بحث تعیین مزد به صورت منطقه ای و صنفی است.
یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این منطق که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست می گویند باید مزد کارگران به صورت منطقه‌ای تعیین شود. اینکه مزد منطقه‌ای چه شرایطی دارد و آیا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتری خواهد بود یا نه نیاز به بررسی دقیق دارد.
چندین سال است که حداقل مزد کارگران نسبت به هزینه سبد معیشت عقب افتادگی زیادی دارد لذا توجه به هزینه سبد معیشت خانوار به نفع کارگران است. چون به نظر می‌رسد هزینه سبد معیشت در کمترین مناطق کشور حتی در روستاها از حداقل حقوق و مزایای کارگران فعلی بیشتر باشد.

کارفرمایان به دنبال چه هستند؟
مصطفی باقری،عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران درباره مزد منطقه ای می گوید: کارفرمایان با مطرح نمودن مزد منطقه‌ای، به دنبال پرداخت کم‌تر از حداقل دستمزد هستند و بحث مزد منطقه‌ای برای فرار از حداقل‌های قانونی مطرح می‌شود.
وی گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار همه ساله موظف به اعلام حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف است و مسبوق به سابقه، با بررسی سبد معیشتی که حداقل‌های ضروری یک خانوار فاقد رفاهیات محسوب می‌شود، دستمزدی تعیین نموده‌اند که جوابگوی زندگی در دوردست‌ترین نقاط کشور هم نیست.️
وی افزود:جهت ایجاد دستمزدهای متفاوت در مناطق مختلف، برای کم‌تر از حداقل مزد که اصلاً قابل مذاکره نیست و برای بالاتر از این مقدار نیز قانون هیچ محدودیتی نگذاشته و توافق بر اساس حقوق بالاتر از حداقل، همیشه آزاد بوده که طی این سال‌ها در مناطق مختلف بعضاَ انجام شده است.متاسفانه بحث مزد منطقه‌ای معمولاً از سوی کارفرمایان به استناد اینکه مناطق محروم هزینه‌های کم‌تری برای زندگی دارند، جهت فرار مطرح می‌شود و به دنبال پرداخت کم‌تر از حداقل مزد هستند.
مخالفت کارگران با تعیین منطقه‌ای مزد
محمدرضا تاجیک درباره مزد منطقه ای گفت: دستمزد بر اساس مناطق و صنایع مختلف بدلیل عدم زیر ساخت ها قابلیت اجرا ندارد؛ طبق متن ماده ۴۱ قانون کار تأمین حداقل معیشت یک خانوار، ضروری است. مزد به هر شکلی که تعیین شود تابع نرخ تورم و هزینه‌های زندگی است و حتماً در تعیین دستمزد این دو معیار باید لحاظ شود. بنابراین با وجود اینکه قانون کار می‌گوید که می‌توانید مزد را بر اساس مناطق و صنایع تعیین کنید اما این به شرطی قابل اجرا است که حداقل معیشت یک خانوار ۳.۳ نفری تامین شود.
وی افزود: با توجه به اینکه عدم اجرای صحیح دو تبصره ماده ۴۱ در این سال ها کارگران را با چالش روبرو ساخته و در تامین نیازهای حداقلی دچار بحران کرده است بهتر این است که اشتباه گذشتگان را دوباره تکرار ننماییم.
تاجیک گفت: ما با اجرای قانون مخالفتی نداریم، اما معتقد هستیم نباید با حذف حداقل دستمزد، در مناطق و صنایع، مزد را تعیین کنیم. اگر می‌خواهیم مزد متفاوت برای صنایع متفاوت و برای مناطق جغرافیای  مختلف تعیین نماییم باید پس از تعیین حداقل دستمزد ،پس از بررسی کامل  به این موضوع بپردازیم.
آهنی‌ها: مزد منطقه ای قابلیت اجرا دارد
علی اصغر آهنی ها, نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره مزد منطقه ای گفت:برای تعیین دستمزد سمت اجرایی شدن ماده ۴۱ قانون کار میرویم و مراجع رسمی باید وظیفه خود را در رابطه با تعیین سبد معیشت را داشته باشند. نهادهای مسئول باید عدد و رقم را تعیین کنند. مزد منطقه ای باید اجرا شود؛ حتی به دنبال اجرای آن در قالب پایلوت برای چند استان هستیم. این ظرفیت در قانون دیده شده است.
آهنی ها گفت: اما در حالت کلی روی همین قانون فعلی کار، مزد منطقه‌ای وصنایع مختلف  قابلیت اجرایی دارد. مزد منطقه‌ای در خیلی از کشورها اجرا شده است؛ ما می‌توانیم از ایده‌ها و روش‌های آنها ایده بگیریم و براساس شرایط جامعه‌ خودمان، پیاده‌سازی کنیم. بحث بعدی، این است که در قانون کار گفته "مزد برای صنایع مختلف" و من معتقدم مزد مختلف برای صنایع مختلف باید اجرایی شود.

الان یکی از چالش‌ها این است که گاهاً بدون پشتوانه علمی این موضوع را طرح می‌کنند که سهم دستمزد در قیمت تمام شده ۷ درصد است و اگر دو یا سه برابر هم بشود، هیچ اثری ندارد؛ این حرف، حرف غلطی است.
اگر بیاییم صنایع مختلف را در نظر بگیریم و بدانیم که ۹۰ درصد اشتغال در صنایع کوچک و متوسط است، می‌توان سهم دستمزد را درآورد. ما در سال های گذشته این کار را برای صنایع مختلف انجام داده‌ایم.
آهنی ها با بیان اینکه  نباید توقع داشت همه مشکلات کارگر فقط با دستمزد حل شود، گفت: در قانون اساسی در اصول ۲۹، ۳۰ و ۳۱، کاملاً صریح و مشهود، تکالیف اجتماعی دولت ها، مشخص شده است و این مساله، مختص کشور ما نیست؛ در همه‌ دنیا، دولت ها یکسری مسئولیت‌ها دارند. اولین خواسته‌ ما این است که سهم دولت مشخص شود. ما کارفرمایان به همراه کارگران باید مطالبه‌گر این مساله باشیم که این مساله می‌تواند زندگی بهتری برای کارگران فراهم کند.