نعناکار:ترک فعل وزارت ارتباطات جرم است

به گزارش مردم سالاری آنلاین،در مراسم رونمایی از پایگاه و مرکز تماس ۱۶۴۹ در سازمان فناوری اطلاعات که با حضور محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در راستای حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال صورت گرفت، مدیران پیام‌رسان‌های بومی که در این مراسم حضور داشتند آمار های جنجال برانگیزی از پلتفرم‌های خود ارائه کردند.
حسین قائمی، روابط عمومی ایتا با ادعای اینکه ۱۵.۸ میلیون کاربر فعال ماهانه در این پلتفرم وجود دارد، تأکید کرد روزانه ۹.۲ میلیون کاربر در ایتا فعال هستند. او این آمار را یک نسبت شصت درصدی دانست و تأکید کرد که روزانه اندازه یک استادیوم آزادی به آمار این پلتفرم اضافه می‌شود. او تأکید کرد بیش از ۴ میلیون کانال و ۷ میلیون گروه در ایتا وجود دارد و ۸۲ هزار کانال به‌طور روزانه در این پیام‌رسان فعال هستند. او همچنین ادعا کرد که میزان بازدید از کانال‌های عمومی در ایتا به بیش از ۱ میلیارد در روز می‌رسد و آن را برابر با جمعیت کشور هند دانست. از طرفی دیگر، بختیاری، نماینده روبیکا نیز با اعلام اینکه ۴۵۸ میلیون کانال و گروه در روبیکا وجود دارد، اعلام کرد که مجموع کاربران رجیسترشده در روبیکا تقریباً به‌اندازه جمعیت ایران بوده و درحال‌حاضر به حدود ۷۰ میلیون کاربر رسیده است.
یا چنین آمار و ارقامی، روبیکا دیگر چرا به حمایت نیاز دارد؟
محمدجعفر نعناکار، حقوقدان فضای مجازی در واکنش به این اعداد و ارقام نجومی، گفت:" اگر برنامه ای مانند روبیکا چنین اعداد و ارقامی را ارائه میکند، به حمایت نیازی ندارد! درخواست های حمایتی روبیکا دیگر برای چیست؟! و اگر برای جذب مخاطب است، چرا کسی را در اطراف خود نمیبینیم که بخواهد از این برنامه های داخلی استفاده داشته باشد و اگر هم هستند آمار جزئی است. چرا که ورود پیدا کردن این برنامه به سبک زندگی مردم بسیار حائز اهمیت است."
سازمان نظام صنفی باید راستی‌آزمایی کند
نعناکار افزود:" مسئله بعدی، بعد فنی این موضوع است؛ بنده بعید می‌دانم برنامه داخلی ای وجود داشته باشد که از لحاظ معماری بتواند چنین حجم زیادی کاربر را در خود جای دهد. به نظر بنده باید نسبت به این موضوع راستی آزمایی از سوی سازمان نظام صنفی کشور صورت گیرد. هنوز یادمان نرفته که روبیکا در ۱ یا ۲ سال پیش برای افرادی مانند بازیگران ، سلبریتی ها، ورزشگاران و غیره، بدون اجازه افراد، صفحه ایجاد کرده بود. اگر این چنین به موضوعات نگاه میکنند و آمار ارائه میکنند، از لحاظ قانونی کلاه برداری محسوب میشود و اگر واقعا به چنین تکنولوژی دست پیدا کرده اند که دیگر حمایت نمیخواهند و آن ها باید از دولت حمایت بکنند و نه برعکس آن باشد که دولت به آن ها وام ۵ میلیارد تومانی و یا ۵۰ میلیارد تومانی با سود ۴ درصدی بدهد. اگر چنین پوششی را ارائه میکند پس در کسب و کار موفق بوده است و احتیاجی به حمایت های مالی ندارد. به نظر میرسد که این آمار ها بازی با اعداد و ارقام است."
همه ما به بازی گرفته شدیم
این حقوقدان فضای مجازی در ادامه گفت:"‌ اگر به این اعداد واقعا نرسیده اند، پس آمار ها کاملا دروغ است؛ و اگر به این آمار رسیده‌اند، پس نباید از منابع بیت المال برای آن خرج کرد. حتما باید برای این موضوع، یک مرجع قانونی بی طرف صحت سنجی انجام دهد. اگر غیر این باشد همه ی ما به بازی گرفته شده ایم."
جدای از آمارهایی که از سوی پلتفرم‌های ایرانی مطرح شد، صحبت‌های عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات، نیز در روز گذشته بسیار خبرساز شد؛ او در گفت‌وگویی، درباره بازگشت پلتفرم اینستاگرام و یا عدم بازگشت آن به حالت عادی گفت: «بنده دخل و تصرفی در این مورد ندارم، شورای امنیت کشور تصمیم گرفته و اگر قراری بر بازگشت باشد آنجا باید تجدیدنظر کند.»
طبق قانون دولت باید جبران خسارت کند
محمدجعفر نعناکار، حقوقدان فضای مجازی، در واکنش به گفته‌های وزیر ارتباط مبنی بر اینکه دخل و تصرفی درباره فیلترینگ ندارد؛ گفت:" در راستای قطع سیستم‌های ارتباطی چه از سوی دولت و یا بخش خصوصی، اگر خسارتی به مردم وارد شود، باید آن خسارت جبران شود و چه پای وزیر ارتباطات در میان باشد و یا نهادهای امنیتی، دولتمردان باید پاسخگو مردم باشند. در شرایط فعلی که قطعی و فیلترینگ بدون اطلاع قبلی صورت گرفته‌است و از این قطعی به مردم و کسب و کار ها لطمه وارد شده است، باید طبق ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیکی و قانون مسئولیت مدنی کاری صورت گیرد و دولت درصدد جبران خسارت برآید."
ترک فعل وزارت ارتباطات جرم است
نعناکار در ادامه افزود:" وزارت ارتباطات دولت سیزدهم کلا عملکرد مثبتی نداشته است؛ مسئولیت پذیری که نداشته اند هیچ، وظایف ماده ۴ که در اساس نامه هم آماده و باید پیگیر مسائل باشند نیز از عهده آنها خارج است و حتی مجموعه‌های آن، مانند سازمان فناوری اطلاعات کشور نیز هیچ دخالتی در امور نمی‌کند. این که میگویند مسئولیتی نداریم در واقع ترک فعل است و از نظر کیفری و قانون مجازات اسلامی جرم است. چرا که طبق قانون، شما متولی یک سری مسئولیت ها هستید و این اظهار بی مسئولیت نوعی فرار به جلو است که سازمان بازرسی باید به این مسئله ورود کند."
فیلترینگ قانونی یا غیرقانونی بوده‌است؟
این حقوقدان فضای مجازی در واکنش به سپردن مسئله فیلترینگ به شورای امنیت ملی؛ گفت:" دو شورا داریم، شورای عالی امنیت ملی و دیگری شورای امنیت، یکی در وزارت کشور و دیگری فرا قوه‌ای است. آن شورایی که در وزارت کشور تشکیل می‌شود که خود وزیر کشور مسئول آن است قانونا نمی‌تواند اعمال فیلترینگ کند. دستور فیلترینگ باید به دستور قاضی در محکمه باشد مانند فیلترینگ تلگرام که به حکم قاضی صورت گرفت، و یا در کمیته مصادیق مجرمانه که اعضای آن از مجلس و دولت می‌آیند و یا در شورای عالی امنیت ملی که مصوبات آن در حکم قانون است. در غیر این صورت فیلترینگ غیر قانونی است."
قانونا باید فیلترینگ برطرف شود
نعناکار در ادامه گفت:" در خصوص فیلترینگ اینستاگرام و واتس‌اپ، هیچ کدام روند قانونی و محکمه خود را برای اعمال فیلترینگ طی نکرده اند و دستور فیلترینگ آن ها حتی به صورت موقت، از سوی شورای امنیت کشور صادر شده‌است. در صورتی که حق اعمال چنین کاری را ندارد. اگر نهاد های صنفی در دادگاه نسبت به این موضوع دادخواست حقوقی انجام دهند، به دلیل نبود زیر ساخت برای تصمیم گیری فیلترینگ، به طوری قانونی باید فیلترینگ ها رفع شوند."
اگر جو کاملا آرام است چرا فیلترینگ برداشته نمی‌شود؟
سینا تفنگچی، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات، نیز در واکنش به ابهام بر سر پرونده فیلترینگ؛ گفت:" فیلترینگ به خاطر جو ناآرام حاکم بر اجتماع صورت گرفت، در حال حاضر وزیر کشور و فرماندهی نیروی انتظامی بیان کردند که جو کاملا آرام است و ناآرامی در کشور وجود ندارد، اما همچنان فیلترینگ برای برنامه هایی که عموما در دسترس مردم بود، وجود دارد و این روند در ذهن افراد ایجاد سوال می‌کند که اگر جو کشور آرام است چرا فیلترینگ همچنان پا برجااست و در نتیجه هم اکنون جناب وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی باید نسبت به عدم رفع فیلترینگ پیگیر و پاسخگو باشند."
پلتفرم‌های داخلی در مقایسه با مدل‌های مشابه خارجی به شدت ضعف دارند
این کارشناس حوزه فناوری اطلاعات در ادامه در واکنش به آمارهایی که از سوی پلتفرم‌های ایرانی ارائه شد؛ گفت:"‌ ذر خصوص این پلتفرم ها و آمارهای‌ آنها باید دیدگاه واقع‌گرایانه، فنی‌تر و اجتماعی‌تر داشت. چرا که برخی از این برنامه ها از ابعادهای گوناگون نظیر پرداخت گرافیکی و فنی نسبت به پلتفرم های خارجی، دچار مشکل هستند و یا برخی قابلیت ها را پوشش نمی‌دهند و این ضعف ها برای مردمی که پیشتر از آن قابلیت استفاده کرده و بهره میبردند قابل پذیرش نیست. بر این اساس به رغم اینکه این اعداد و ارقام گفته میشود اما باز هم جای ظن بیشتری برای مردم بوجود می آورد. در این خصوص لازم است توجه داشته باشیم که برای مثال برنامه ایتا تماس صوتی و تصویری ندارد و یکی از بزرگ‌ترین چالش ها را برای کاربران به وجود آورده. چرا که بعضی افراد قادر به ارتباط با اعضای خانواده در خارج از کشور نیستند و قبل‌تر، از برنامه هایی مانند واتس‌اپ و غیره برای اینکار استفاده می‌کردند."
تبلیغات اجباری در پیام‌رسان‌های داخلی
این مدرس علوم ارتباطات و متخصص فناوری های نوین در خصوص کیفیت پیام رسان های داخلی نیز اظهار داشت:" برای پیام رسان های داخلی تبلیغاتی به صورت اجباری صورت گرفته که مدیران کانال ها بتوانند کاربران خود را افزایش دهند که امری نامناسب تلقی می شود؛ توجه داشته باشید که تبلیغات در سایر رسانه های اجتماعی، پس از سال ها فعالیت و آن هم به صورت موردی و مبتنی بر نیازسنجی از طریق هوش مصنوعی صورت پذیرفت و اینکه در پیام رسان های داخلی هم اکنون مجبور به مشاهده این تبلیغات کاملاً سوگیرانه و غیرکاربردی هستیم جای تعجب دارد."
تفنگچی در ادامه افزود:" همچنین باید توجه داشته باشیم که پیام رسان های داخلی از ظرفیت هایی نظیر حجم مصرف نیم بها نسبت به شبکه های اجتماعی خارجی نیز برخوردار هستند؛ با این حال نتوانسته اند از قابلیت های مطلوب تری که مد نظر کاربران است برای جذب اختیاری کاربر و توسعه خود بهره مند شوند و بر این اساس مردم مجبور به استفاده از برنامه های قبلی خود بوده و حتی با وجود فیلترینگ ترجیحشان استفاده از فیلتر شکن برای استفاده از آن برنامه ها است."
این مدرس علوم ارتباطات همچنین اظهار داشت:" باید توجه داشته باشیم که تمام برنامه های پیام رسان داخلی مشابه و یا پوسته ای از برنامه های خارجی هستند و نه تنها شخصی‌سازی برای آن ها صورت نگرفته بلکه نسبت به برنامه های اصلی برخی قابلیت های کاربردی آنها نیز در مشابه داخلی ارائه نمی شود."
پلتفرم‌های داخلی نه تنها داده‌های شخصی کاربر را ذخیره می‌کنند، بلکه به داده‌های حذف شده نیز دسترسی دارند!
وی تشریح کرد:" در برخی برنامه های داخلی باگ ها و مشکلات اطلاعاتی بسیاری وجود دارد که مخاطب را با نارضایتی بیشتر مواجه می کند؛ برای مثال در پیام رسان «بله» اگر شما یک مخاطب و یا یک مکالمه را پاک و حذف کنید، همچنان در قسمت جستجو می توانید آن مکالمه را مشاهده کنید. یا مخاطبینی که پیش از ثبت نام کاربر در پیام رسان از تلفن همراه او پاک شده نیز در قسمت کاربران آن پیام رسان به نمایش گذاشته می شود که بر این اساس این سوال در ذهن مخاطب به وجود می آید که کدام دیتابیس برای این اپلیکیشن ها تعریف شده تا نه تنها داده های شخصی کاربر را ذخیره کنند، بلکه قابلیت دسترسی به اطلاعات حذف شده را نیز پیدا می کنند و این مهم، حریم خصوصی کاربران را بسیار تحت الشعاع قرار می دهد."
درخصوص راستی آزمایی آمارهای ارائه شده توسط پلتفرم ها نیز تفنگچی معتقد است که تأیید یا رد این آمارها بر عهده خود وزارت فناوری و اطلاعات است و باید این کار از سوی آنها انجام شود. اما با توجه به سخنان اخیر وزیر ارتباطات و عدم پاسخ مطلوب و تخصصی و نیز اذعان وی در بسیاری موارد به در ارتباط نبودن حوزه مسئولیتشان با موضوع، این سوال را در ذهن ایجاد می کنند که اساساً وزیر ارتباطات چه مسئولیتی را برعهده دارند و در کدام قسمت مدیریتی مبتنی بر پاسخ و اثربخشی نقشی ایفا می کنند؟
منبع:خبرآنلاین