عصر جدید پیش‌روی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انرژی

به گزارش مردم سالاری آنلاین، این مهم در صورت موفقیت‌امیز بودن تعیین سقف قیمتی برای نفت روسیه، اجرایی خواهد شد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که فضای کنونی غرب یادآور تحرکات مصرف‌کنندگان در سال ۱۹۷۳ است.
با نگاهی عمیقتر به طرح سقف قیمتی می‌توان تحریم فروش نفت روسیه و کاهش درآمد ارزی مسکو را صرفا بهانه ای برای تصویب این طرح دانست و بنظر می‌رسد کشورهای غربی با زنده شدن خاطره پیامدهای جنگ رمضان بین اعراب و اسراییل در سال ۱۹۷۳ که به تشکیل آژانس بین‌المللی انرژی نیز انجامید، این بار به دنبال تغییر ساختار جدی در بازار انرژی با ایجاد کارتل مصرف‌کنندگان انرژی در برابر کارتل تولیدکنندگان انرژی هستند.
همزمان با عملیاتی شدن آخرین دور تحریم‌ های تصویب شده اتحادیه اروپا علیه روسیه که ممنوعیت ۹۰ درصدی واردات نفت از این کشور را هدف گرفته، مهمترین سیاست کشورهای غربی برای مقابله با درآمدهای ارزی روسیه ، یعنی تعیین سقف قیمتی برای نفت روسیه تصویب و اجرایی شد.
در گزارش هفتگی جهان انرژی که از سوی دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف تدوین شده آمده است، تعیین سقف قیمتی نفت در بازارهای جهانی همان سیاستی است که سران گروه هفت و اعضای اتحادیه اروپا در چندماه اخیر با وسواس ابعاد آن را بررسی کرده و سرانجام جمعه ۱۱ آذر با عدد ۶۰ دلار برای قیمت‌گذاری در هر بشکه نفت خام موافقت کردند.
همزمان ژانت یلن وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا با انتشار بیانیه‌ای ضمن استقبال از چنین سیاستی آن‌را ثمره ماه‌ها تلاش میان متحدان دانست. پس از پیوستن استرالیا به موافقان این طرح، کشورهای گروه هفت و استرالیا نیز با انتشار بیانیه‌ای مشترک در هفته اخیر اعلام کردند بر سر تعیین سقف حداکثر ۶۰ دلار برای هر بشکه نفت خام روسیه که از طریق دریا حمل می‌شود، به اجماع رسیده‌اند. به این ترتیب تاکنون ۲۷ عضو اتحادیه اروپا، کشورهای عضو گروه ۷ و استرالیا از سقف قیمتی نفت خام روسیه تبعیت خواهند کرد.
بر اساس سازوکار سیاست سقف قیمتی، در صورت انجام معامله‌ای فراتر از سقف تعیین شده برای نفت خام، ارائه خدمات حمل و نقل دریایی همچون بیمه، خدمات کشتیرانی، و سایر خدمات برای شرکتها ممنوع خواهد بود.
به بیانی دیگر تعیین سقف قیمتی پیش قراول سلسله سیاست‌های بعدی کشورهای غربی برای کنترل بازار انرژی و به خصوص کاهش وابستگی واردات به نفت و گاز بوده است.
در راستای این سیاست محدود کردن صادرات نفت روسیه و کاهش درآمدهای ارزی مسکو در خلال جنگ با اوکراین و افزایش امنیت عرضه انرژی برای کشورهای غربی در بحران کنونی انرژی در کنار ایجاد کارتل مصرف‌کنندگان انرژی در صورت موفقیت آمیز بودن طرح سقف قیمتی برای مقابله با تولیدکنندگان بزرگ نفت و گاز و کارتل‌هایی همچون اوپک پلاس پیگیری می‌شود. همچنین کمرنگ کردن استفاده از سوخت‌های فسیلی برای گذار انرژی به انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش و حذف نفت و گاز برای تبدیل شدن به اهرم‌های سیاسی-اقتصادی در بلندمدت برای مقابله با کشورهای غنی انرژی در دستور کار قرار دارد.