شکستِ عشقی در بورس

به گزارش مردم سالاری آنلاین،در بازه زمانی 3 ساله یعنی از سال 99 تا به امروز 3 بار رییس سازمان بورس تغییر کرده‌است. روز گذشته چهارمین مدیر هم تصمیم ترک سازمان بورس را گرفت که شورای عالی با استعفای وی موافقت نکرد. البته گفته می‌شود با جدی شدن بحث استیضاح وزیر اقتصاد، سفارش استعفا به «مجید عشقی» داده شد؛ برای نشان دادن تصویری از یک وزیر مطالبه‌گر. اخباری هم مبنی بر موافقت خاندوزی از استعفای عشقی منتشر شد که به احترام به آرای شورای عالی بورس استعفا از دستور کار خارج شد.
در حالی که در دوره انتخابات ریاست جمهوری، رییسی تنها نامزدی بود که در بحبوحه فضای انتخابات ریاست جمهوری به بازدید از تالار شیشه‌ای و بورس تهران رفت و وعده بهبود شرایط بورس را داد، اما نه تنها شاخص رشدی نداشت بلکه چند ماهی است در کانال بین یک میلیون و 300 هزار واحد تا 400 هزار واحد درجا می‌زند و در حالیکه دولت دوازدهم بورس را با شاخص یک میلیون و 448 هزار واحد تحویل داد امروز شاخص حدود یک میلیون و 400 هزار واحد است.
با وخیم شدن اوضاع نقدینگی در بازار سرمایه و خروج معنادار به یکباره حقوقی‌ها از بازار سازمان بورس بسته ده بندی حمایتی از بازار را منتشر کرد و انتشار بسته جدید در حالی بود که بسته قبلی که در سال گذشته ارائه شد را هنوز باز نکرده‌اند. سایر دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت نفت و ... برای تحقق اهداف خود در سکوت رییس و متولی بازار سرمایه به طور مدام  بورس که محل سرمایه‌‌گذاری مستقیم خرد و کلان مردم است را می‌دوشند.
روز گذشته هم عشقی در اعتراض به این شرایط یا با درک این موضوع که توانایی بهبود شرایط را ندارد، استعفا داد. استعفایی که اهالی و خبرگان بازار از همان ابتدا از نمایشی بودن آن مطلع بودند.
«فردین آقابزرگی» کارشناس بازار سرمایه درباره ضعف‌های بازار سرمایه در دوره مدیریت عشقی اظهار داشت: شش ماه گذشته در یک جلسه با حضور حدود 50 فعال بازار، پیشنهاد استعفا به آقای عشقی داده‌ شد. آقایان به خوبی می‌دانند که عامل اصلی مشکلات بازار سرمایه، دولت است و در این جلسه  به آقای عشقی اعلام شد که این مشکلات را بدون سانسور اعلام و پس از آن استعفا دهد اما سیاست این بود که این مسائل نباید علنی شوند.
وی ادامه داد: واقعیت این است که مشکلات بازار سرمایه با نامه‌نگاری بین نهادها و دستگاه‌های دولتی حل نمی‌شود و آقای عشقی هم اگر نامه‌ای در این باره ارسال کند این نامه را به همکلاسی خود یعنی آقای خاندوزی نوشته‌‌ است.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: عمده مصائب و مسائل بازار سرمایه این است که در کنار دولت قرار گرفته و ریشه مشکلات این موضوع است و آقای عشقی بنا بر اشتباه محرزش، همان سازوکار بازار اوراق بهادار سال 84 را انتخاب کرده‌ است یعنی سازو کاری که شورای عالی وجود داشته باشد که اعضای آن چکیده‌ای از هیات دولت است و استیفای حقوق سهامداران با رد و بدل شدن نامه‌ها انجام شود.
آقابزرگی با بیان اینکه شخص آقای عشقی و هیات مدیره سازمان مانع از ایجاد تشکل‌های خود التزام شدند، گفت: در حالیکه بازار سرمایه امروز نیاز به تشکل‌های خودالتزام دارد و دراین باره پیش اصلاحی قانون ارایه کرده شد تا تشکل‌های خود التزام مانند کانون هایی جدید مانند کانون سهامداران حقیقی و ...شکل بگیرند تا سهامداران بتوانند از این طریق حقوق خود را مطالبه کنند اما اجازه ایجاد کانون‌های جدید در دوره مدیریت اقای عشقی اجازه داده نشد یا اینکه به صورت مصلحتی گمان کردند می توان با یک نفر به جنگ یک لشکر رفت اما شکست خورد. وقتی این تشکل‌ها وجود ندارند سهامداران از کدام مجرا باید مشکل خود را مطرح کنند؟ وجاهت و جایگاه قانونی سهامداران کجاست؟ امروز مانند 20 سال گذشته مشکلات مطرح می‌شود و در نهایت هم اعلام می‌کنند که با فعالان بازار در تماس هستیم و دغدغه‌ها را می‌فهمیم اما این روش شکست خورده است.  
وی با اشاره به استعفای مدیران قبلی سازمان بورس اظهار داشت: مدیران قبلی سازمان بورس به سرعت به این نتیجه رسیدند که کاری از دستشان برنمی‌آید و بعد از استعفای آقای محمدی، آقای قالیباف هم چهار ماه بعد از اینکه وارد بورس شد استعفا داد که در آن تاریخ به استعفای وی موافقت نشد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که اگر به بخش خصوصی در چارچوب یک نظام قیمت‌گذاری دستوری تکلیفی شود و احساس کند که با اجرا به آوردن این مکانیزم و این قیمت دستوری، شرکت تحت نظارتش رو به افول و در معرض تهدید جدی قرار می‌گیرد، نسبت به انجام ان تکلیف اقدام نمی‌کند و کرکره کارخانه و بخش تولیدی خود را پایین می‌کشد البته منظور اعتصاب نیست اما این تهدید را هم نمی‌پذیرد.
آقابزرگی با بیان اینکه اولین اشتباه آقای عشقی انجام خواسته‌های دولت درباره اوراق بدهی بود، تاکید کرد: اولین سخنرانی آقای عشقی درباره توسعه بازار از طریق انتشار اوراق بدهی بود و این خواسته دولت به سازمان بورسی استقلال نداشت تحمیل شد و  اولین اشتباه آقای عشقی این بودکه  همسو با خواسته دولت شد.  
وی گفت: مخالف اوراق بدهی نیستیم اما انتشار و فروش اوراق زمانی مناسب است که منابع آن صرف زیرساخت‌های توسعه و اقتصاد کشور شود و نه هزینه‌های جاری.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به عدم استقلال سازمان بورس افزود: وزارت صمت که اتفاقا عضو شورای عالی بورس است به رییس سازمان بورس درباره ورود یا عدم ورود خودرو به بورس یا سایر موضوعات دخیل، دستور می‌دهد و بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها هم همینطور اما رییس سازمان بورس در هر تصمیمی باید نگاهی به 50 میلیون سهامدار داشته باشد و مطیع دستورات و اوامر دولت نباشد.
وی تاکید کرد: چرا باید شاخص بورس نشانگر آثار خنثی تورم در اقتصاد باشد، شاهد آن هستیم که شاخص را صفر نگه می‌دارند تا بگویند افزایش قیمت در کالاهای اساسی هیچ نقشی در تورم نداشته و نتیجه این شده که 6 ماه است که شاخص در واحد یک میلیون و 300 هزار واحد باقی مانده و درجا زده است. ما با یک ضعف ساختاری مواجه هستیم و اگر آقای عشقی به پشت میز دانشگاه برگردد، خودش منتقد این سیاست‌ها خواهد بود.
آقابزرگی با اشاره به اهمیت موضوع سهامداران در مقابل منافع دستگاه‌ها و خواسته‌های دولتی گفت: مهمترین موضوع تغییر زیرساخت‌های قانونی است و وجاهت دادن و استقلال دادن به سازمان بورس است. امروز سهامدار در بورس‌های دنیا جایگاه قابل توجهی دارد بطوریکه بافین آلمان با 2500 نیروی کار که مهم ترین شرکت و ناظر بر بازارهای مالی محسوب می‌شود در برابر سهامدار خرد تفاوتی ندارد و سهامدار خرد به اندازه شرکت بافین در تصمیمات می‌تواند اثرگذار باشد.
منبع:ایلنا