- تک نرخ شدن ارز سرنوشت محتوم اقتصاد ایران
- روایت عباس عبدی از توصیه اش به پزشکیان در زمان مناظرات
- گمانه‌زنی‌های افزایش قیمت بنزین تکذیب شد
- آنکارا: حکومت فراگیر در سوریه تشکیل شود
- اظهارات نتانیاهو علیه ایران و محور مقاومت
- جانشین اطلاعات سپاه: امکان براندازی از طریق نظامی و امنیتی وجود ندارد
- توضیحات یک مقام مسئول درباره واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۲
- افشاگری علی ربیعی از سر منشاء شایعه استعفای پزشکیان
- کریم باقری به جای گاریدو روی نیمکت سرخ‌ها
- یک محدودیت جدید درباره واردات خودرو
سه شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۵۰
جمهوری اسلامی پیشنهاد داد
شورای نگهبان باید رویه خود را اصلاح کند
شیوه حکمرانی امروز در کشورمان با آنچه قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی مقرر داشته، در مواردی مغایرت دارد و تصحیح این مغایرت است که می‌تواند پشتوانه مردمی نظام را تقویت و ناکامی کسانی که درصدد براندازی آن هستند را تضمین نماید.بدون آنکه نیازی به توضیح و تشریح باشد، همگان این واقعیت را لمس می‌کنند که جامعه ما دچار بحران اقتصادی مزمن است. حق مردم ایران این نیست که دچار فقر، تنگدستی، بیکاری و گرانی‌های لحظه‌ای و سرسام‌آور باشند. ایران، کشوری ثروتمند با مردمی سرشار از استعداد است. مردم چنین کشوری باید کاملاً در رفاه باشند و در جامعه ایرانی هیچ نشانی از فقر و بیکاری وجود نداشته باشد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، جمهوری اسلامی در سرمقاله خود خواهان اصلاح عملکرد شورای نگهبان شد.
این روزنامه نوشت: شیوه حکمرانی امروز در کشورمان با آنچه قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی مقرر داشته، در مواردی مغایرت دارد و تصحیح این مغایرت است که می‌تواند پشتوانه مردمی نظام را تقویت و ناکامی کسانی که درصدد براندازی آن هستند را تضمین نماید.بدون آنکه نیازی به توضیح و تشریح باشد، همگان این واقعیت را لمس می‌کنند که جامعه ما دچار بحران اقتصادی مزمن است. حق مردم ایران این نیست که دچار فقر، تنگدستی، بیکاری و گرانی‌های لحظه‌ای و سرسام‌آور باشند. ایران، کشوری ثروتمند با مردمی سرشار از استعداد است. مردم چنین کشوری باید کاملاً در رفاه باشند و در جامعه ایرانی هیچ نشانی از فقر و بیکاری وجود نداشته باشد.
اینکه هر سال حقوق‌ها را بالا ببرند و در عوض، هر روز قیمت‌ها بالاتر بروند، مدیریت اقتصادی نیست بلکه بحران اقتصادی ناشی از عدم مدیریت صحیح است. مردم از وضعیت نابسامان اقتصادی بشدت ناراضی هستند و این را هم می‌دانند که سخنرانی مسئولین و اعتراف آنها به اینکه از مشکلات اقتصادی خبر دارند و وعده حل مشکلات، درمان این درد نیست.
از فرمان صادر کردن و دستور دادن و فرافکنی‌های معمول هم کاری برنمی‌آید. عوامل اصلی بحران اقتصادی، مدیریت ناکارآمد و سیاست‌های نادرست هستند و طبیعی است که تا این دو عامل برطرف نشوند، این بحران نیز از بین نخواهد رفت.
مشارکت سیاسی را در بارزترین نمونه‌اش باید در انتخابات جستجو کرد. افتخار نظام جمهوری اسلامی این بود که در همه‌پرسی‌ها و انتخابات‌ها همواره مشارکت مردم، بالای سه چهارم واجدان شرایط رأی دادن بود ولی در دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ مشارکت به زیر یک دوم رسید. این، یعنی اُفت شدید پشتوانه مردمی نظام. علت را نباید به مردم نسبت داد، عملکرد شورای نگهبان عامل این کاهش شدید مشارکت بوده است.
اگر کسانی فکر می‌کنند یکدست ساختن حاکمیت به قیمت کاهش دادن مشارکت مردم به نفع نظام یا حتی خودشان است، سخت در اشتباهند. صحنه گردانان ناآرامی‌های اخیر، از همین اشتباه بزرگ مدیریت سیاسی کشور استفاده کرده و به طمع براندازی نظام وارد این بازی خسارت‌بار شده‌اند.
تشخیص حقوق اجتماعی مردم و چگونگی تأمین آن نباید به افراد و جریان‌های افراطی و خودانقلابی پندار سپرده شود. آنها این واقعیت را نمی‌فهمند که مردم را با تأمین رفاه، مدارا، صداقت و انطباق گفتار و کردار می‌توان به اجرای قانون و احکام شرع و پای بندی به موازین اخلاقی ترغیب کرد نه تشر زدن و سخت گیری و محدودیت‌های سلیقه‌ای.
بزرگترین ویژگی انقلابی‌گری، با مردم بودن و برخورداری از قدرت جذب است. کسانی که استاد طرد و رمی و محدود سازی با اعمال سلیقه‌های متحجرانه و یا شاید ریاکارانه هستند، نه‌تنها انقلابی نیستند بلکه انقلاب را به مسلخ می‌برند. حقوق اجتماعی مردم اگر رعایت شود، مردم خودشان بزرگترین حامیان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی خواهند بود.
تغییراتی که لازم است در شیوه حکمرانی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و به منظور حفاظت از آن ایجاد شوند، عبارتند از کنار گذاشتن مدیران ضعیف و استفاده از مدیران قوی و باتجربه، جذب نیروهای انقلابی طرد شده، ایجاد تحول اساسی در سیاست خارجی با رعایت تعامل مثبت و متوازن بین‌المللی در چارچوب استقلال کشور، فراهم ساختن زمینه مشارکت حداکثری مردم در سرنوشت خود از طریق متحول ساختن روش عملی شورای نگهبان، کوتاه ساختن دست عناصر افراطی از دخالت در تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها و در نهایت، سرمایه‌گزاری همه جانبه برای تقویت اخلاق کارگزاران و حکمرانان بر مبنای تعالیم اسلامی و سیره معصومین علیهم‌السلام در تعامل با مردم.
این روزنامه نوشت: شیوه حکمرانی امروز در کشورمان با آنچه قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی مقرر داشته، در مواردی مغایرت دارد و تصحیح این مغایرت است که می‌تواند پشتوانه مردمی نظام را تقویت و ناکامی کسانی که درصدد براندازی آن هستند را تضمین نماید.بدون آنکه نیازی به توضیح و تشریح باشد، همگان این واقعیت را لمس می‌کنند که جامعه ما دچار بحران اقتصادی مزمن است. حق مردم ایران این نیست که دچار فقر، تنگدستی، بیکاری و گرانی‌های لحظه‌ای و سرسام‌آور باشند. ایران، کشوری ثروتمند با مردمی سرشار از استعداد است. مردم چنین کشوری باید کاملاً در رفاه باشند و در جامعه ایرانی هیچ نشانی از فقر و بیکاری وجود نداشته باشد.
اینکه هر سال حقوق‌ها را بالا ببرند و در عوض، هر روز قیمت‌ها بالاتر بروند، مدیریت اقتصادی نیست بلکه بحران اقتصادی ناشی از عدم مدیریت صحیح است. مردم از وضعیت نابسامان اقتصادی بشدت ناراضی هستند و این را هم می‌دانند که سخنرانی مسئولین و اعتراف آنها به اینکه از مشکلات اقتصادی خبر دارند و وعده حل مشکلات، درمان این درد نیست.
از فرمان صادر کردن و دستور دادن و فرافکنی‌های معمول هم کاری برنمی‌آید. عوامل اصلی بحران اقتصادی، مدیریت ناکارآمد و سیاست‌های نادرست هستند و طبیعی است که تا این دو عامل برطرف نشوند، این بحران نیز از بین نخواهد رفت.
مشارکت سیاسی را در بارزترین نمونه‌اش باید در انتخابات جستجو کرد. افتخار نظام جمهوری اسلامی این بود که در همه‌پرسی‌ها و انتخابات‌ها همواره مشارکت مردم، بالای سه چهارم واجدان شرایط رأی دادن بود ولی در دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ مشارکت به زیر یک دوم رسید. این، یعنی اُفت شدید پشتوانه مردمی نظام. علت را نباید به مردم نسبت داد، عملکرد شورای نگهبان عامل این کاهش شدید مشارکت بوده است.
اگر کسانی فکر می‌کنند یکدست ساختن حاکمیت به قیمت کاهش دادن مشارکت مردم به نفع نظام یا حتی خودشان است، سخت در اشتباهند. صحنه گردانان ناآرامی‌های اخیر، از همین اشتباه بزرگ مدیریت سیاسی کشور استفاده کرده و به طمع براندازی نظام وارد این بازی خسارت‌بار شده‌اند.
تشخیص حقوق اجتماعی مردم و چگونگی تأمین آن نباید به افراد و جریان‌های افراطی و خودانقلابی پندار سپرده شود. آنها این واقعیت را نمی‌فهمند که مردم را با تأمین رفاه، مدارا، صداقت و انطباق گفتار و کردار می‌توان به اجرای قانون و احکام شرع و پای بندی به موازین اخلاقی ترغیب کرد نه تشر زدن و سخت گیری و محدودیت‌های سلیقه‌ای.
بزرگترین ویژگی انقلابی‌گری، با مردم بودن و برخورداری از قدرت جذب است. کسانی که استاد طرد و رمی و محدود سازی با اعمال سلیقه‌های متحجرانه و یا شاید ریاکارانه هستند، نه‌تنها انقلابی نیستند بلکه انقلاب را به مسلخ می‌برند. حقوق اجتماعی مردم اگر رعایت شود، مردم خودشان بزرگترین حامیان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی خواهند بود.
تغییراتی که لازم است در شیوه حکمرانی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و به منظور حفاظت از آن ایجاد شوند، عبارتند از کنار گذاشتن مدیران ضعیف و استفاده از مدیران قوی و باتجربه، جذب نیروهای انقلابی طرد شده، ایجاد تحول اساسی در سیاست خارجی با رعایت تعامل مثبت و متوازن بین‌المللی در چارچوب استقلال کشور، فراهم ساختن زمینه مشارکت حداکثری مردم در سرنوشت خود از طریق متحول ساختن روش عملی شورای نگهبان، کوتاه ساختن دست عناصر افراطی از دخالت در تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها و در نهایت، سرمایه‌گزاری همه جانبه برای تقویت اخلاق کارگزاران و حکمرانان بر مبنای تعالیم اسلامی و سیره معصومین علیهم‌السلام در تعامل با مردم.
کد مطلب: 180589
