شوراي اتحاديه اروپا در تصميم خود تجديد نظر كرد

 روزنامه "تايمز آو اينديا" با اشاره به اين خبر گزارش داد: شركت حقوقي "زايوالا" هند كه در لندن مستقر است، براي به چالش كشيدن مشروعيت تحريم‌هاي اعمال شده موضوع ديواندري را در ديوان دادگستري اتحاديه اروپا مطرح كرد.

شوراي اتحاديه اروپا در ژوييه ۲۰۱۰ ديواندري را در فهرست اشخاص تحريم‌ شده توسط اتحاديه اروپا قرار داده بود. وي در آن زمان رييس بانك ملت بود. بانك ملت تحت تحريم اتحاديه اروپا قرار دارد.

زايوالا گفت كه شوراي اتحاديه اروپا بانك ملت را به دليل آن كه به تلاش‌ها براي برنامه هسته‌يي ايران كمك مي‌‌كند، تحريم كرد اما بعد پا را فراتر گذاشت و تصميم گرفت مديرعامل اين بانك را به دليل عنوان شغلي‌اش تحريم كند.

بانك ملت و ديواندري هر دو تحريم‌‌هاي شوراي اتحاديه اروپا را در دادگاه‌هاي اين اتحاديه مورد شكايت قرار دادند. پس از طي يك روند طولاني هر دو در برابر ديوان عمومي اتحاديه اروپا در مه ۲۰۱۲ حاضر شدند. هر دو طرف دلايل‌شان را مطرح كردند و استدلال كردند كه اعمال تحريم عليه موسسات خصوصي و يا كارمندان آن‌ها غيرقانوني است.