بی‌بی مجرم اسرائیل چه خواب‌هایی برای قدرت دیده است؟

به گزارش مردم سالاری آنلاین،نتایج نهایی روز پنجشنبه نشان داد که بنیامین نتانیاهو به لطف ظهور راست افراطی اسرائیل که اکثریت کرسی های پارلمان را در انتخابات روز سه شنبه به دست آورد، به قدرت بازخواهد گشت. ظهور احزاب مذهبی، برای اولین بار از سال ۱۹۹۲، حزب چپ مستقر را کنار زد.
این پیروزی راه را برای نتانیاهو برای تشکیل راست‌گراترین دولت در تاریخ اسرائیل که به عنوان یک کشور سوسیالیست دموکراتیک تشکیل شده بود، باز می‌کند. دولت جدید می تواند تنش های جدیدی را در موضوع فلسطین ایجاد کند. از همین رو گروه های یهودی ایالات متحده نسبت به دستور کار این بلوک ابراز نگرانی کرده اند.
بلوک نتانیاهو ۶۴ کرسی از ۱۲۰ کرسی پارلمان اسرائیل را به دست آورده است. نتانیاهو و دولت او به رهبری لیکود متشکل از احزاب افراطی ارتدوکس، یهودیت متحد تورات و شاس، و همچنین حزب راست افراطی صهیونیسم مذهبی است.
یائیر لاپید، نخست وزیر مستعفی به نتانیاهو تبریک گفت و به کارکنانش دستور داد تا یک انتقال سازمان یافته قدرت را آماده کنند.
لاپید گفت: «دولت اسراییل مقدم بر هر ملاحظه سیاسی است. برای نتانیاهو به خاطر مردم اسرائیل و کشور اسرائیل آرزوی موفقیت می کنم.
تایمز اسرائیل همچنین گزارش داد که تام نایدز سفیر ایالات متحده در اسرائیل با نتانیاهو تلفنی تماس گرفته و پیروزی او را تبریک گفته است.
چرا اهمیت دارد؟
انتظار می رود که حزب راست افراطی صهیونیسم مذهبی نقش مهمی در دولت نتانیاهو ایفا کند و وزارتخانه های مهم را تصاحب کند.
این حزب به خاطر سیاست‌های ضد دگرباشان جنسی و موضع تند خود علیه اعراب اسرائیلی و فلسطینی‌ها شناخته می‌شود و می‌تواند بر روابط اسرائیل با ایالات متحده، مهم‌ترین متحدش، تأثیر بگذارد.
بر اساس گزارش آکسیوس، سناتور آمریکایی باب منندز، هنگام ملاقات با نتانیاهو در ماه سپتامبر در اسرائیل نسبت به تشکیل ائتلاف با حزب راست افراطی هشدار داد و خاطرنشان کرد که این امر می تواند به روابط ایالات متحده و اسرائیل آسیب برساند.
پرونده های فساد نتانیاهو ممکن است غیب شوند
نتانیاهو به اتهام فساد در سه پرونده مختلف، متهم به کلاهبرداری، نقض امانت و رشوه در محاکمه است. او در صورت مجرم شناخته شدن با ۱۰ سال زندان مواجه است.
اگر متحدان وی در صهیونیسم مذهبی به وعده تبلیغات انتخاباتی خود عمل کنند، این امر می تواند تغییر کند.
این پیشنهاد به دلیل اینکه یک اقدام حقوقی کاملا متناسب با هدف پایان بخشیدن به بخش بزرگی از محاکمه نتانیاهو است، به طور گسترده مورد انتقاد قرار گرفته است. نخست وزیر منتخب مجدد در پاسخ به این انتقادات گفت که این تغییرات به صورت عطف به ماسبق در مورد او اعمال نمی شود.
رابی سابل، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه اورشلیم گفت: «اگر این جرم لغو شود، نمی‌توانید کسی را به خاطر آن محکوم کنید. بنابراین آنها مجبور نیستند بگویند حکم باید با عطف به ماسبق اجرا شود.اگر آنها لغوش کنند، نتانیاهو را نمی توان به این جرایم محکوم کرد.
گیدئون سار، وزیر دادگستری، طرح اصلاحات قانونی حزب را «بهشت فساد دولتی» خواند، در حالی که یائیر لاپید، نخست وزیر این کشور گفت که این یک «کارزار عمدی برای لغو محاکمه نتانیاهو» است، که به معنای پایان دموکراسی اسرائیل «آنطور که ما می‌دانیم» است. "
طرحی برای محدود کردن قدرت دیوان عالی کشور
طرح صهیونیسم مذهبی برای بازنگری در سیستم حقوقی در اسرائیل همچنین به دنبال محدود کردن قدرت دادگاه عالی است.
احزاب مخالف نتانیاهو این اقدام را حمله به دموکراسی خوانده اند. سابل گفت: این اقدام قانونی خواهد بود زیرا «هیچ محدودیتی برای کاری که پارلمان می‌تواند انجام دهد وجود ندارد». دادگاه عالی اسرائیل، دروازه بان حفاظت از حقوق مدنی در نظر گرفته می شود.
طرح اصلاحات قضایی همچنین تضمین می‌کند که اکثریت کمیته‌ای که قضات دیوان عالی را منصوب می‌کنند، مقامات منتخب هستند - تغییری نسبت به ساختار کمیته فعلی، که در آن اکثریت را مقامات غیر منتخب تشکیل می‌دهند. سابل گفت که این امر احتمالاً کمیته را "سیاسی تر" می کند.
سرنوشت فلسطینیان
هنگامی که سیاستمداران عرب و یهودی از جناح چپ و راست در ژوئن ۲۰۲۱ نتانیاهو را سرنگون کردند و متنوع ترین ائتلاف در تاریخ این کشور را ایجاد کردند، بسیاری این را فرصتی برای کاهش تنش بین اسرائیل و فلسطینیان دیدند.
به گفته تور ونسلند فرستاده خاورمیانه سازمان ملل متحد، اما مجموعه ای از حملات تروریستی فلسطینی ها و عملیات نظامی اسرائیل در کرانه باختری، سال ۲۰۲۲ را در مسیری قرار داده است که خشونت آمیزترین سال در کرانه باختری از سال ۲۰۰۵ است.
باسم عید، فعال حقوق بشر و تحلیلگر سیاسی، گفت که چشم انداز وجود صهیونیسم مذهبی در دولت بعدی اسرائیل یک "فاجعه" برای فلسطینیان است.
عید گفت: «بدون شک این وضعیت برای فلسطینیان بسیار بدتر خواهد شد.
یکی از تأثیرات آن ادامه شهرک سازی رو به رشد در کرانه باختری خواهد بود که از حمایت کامل صهیونیسم مذهبی برخوردار است.
بن گویر هدف خاصی دارد که عید را نگران می کند: اخراج خانواده های فلسطینی از محله شیخ جراح بیت المقدس شرقی. شهرداری اورشلیم ده‌ها سال است که با این خانواده‌ها درگیر بوده و استدلال می‌کند که آنها به طور غیرقانونی و بدون سند مالکیت در آنجا زندگی می‌کنند.
از سوی دیگر، این خانواده‌ها نسل‌ها در آنجا زندگی می‌کنند، برخی از آنها به قبل از تأسیس اسرائیل در سال ۱۹۴۸ برمی‌گردد، و آنها می‌گویند که واقعاً اسناد قانونی دارند.
جمعیت اسرائیلی ـ عرب
اقلیت دیگری در اسرائیل که نگران قدرت حزب صهیونیسم مذهبی در دولت بعدی است، اعراب اسرائیلی هستند که حدود ۲۰ درصد از کل جمعیت را تشکیل می دهند.
این حزب قانونگذاران عرب-اسرائیل را "تروریست" می نامد و بن گویر تا آنجا پیش می رود که از اخراج عرب-اسرائیلی های "غیر وفادار" حمایت می کند.
جعفر فرح، مدیر مرکز حمایت موسوا از اقلیت عرب در اسرائیل، به دو موضوع اصلی که او را در مورد حزب راست افراطی نگران می کند اشاره کرد: تخریب خانه ها و خشونت پلیس.
وی گفت: «انتظار می‌رود که دولت فوراً تخریب خانه‌ها را علیه برخی بادیه‌نشین‌ها در صحرای نقب اجرا کند. تخمین زده می شود ۸۰هزار بادیه نشین در صحرا، که بیشتر مناطق جنوبی اسرائیل را در بر می گیرد، در آنچه به عنوان "روستاهای ناشناخته" یا پاسگاه ها شناخته می شود، زندگی می کنند که هر گونه ساخت و ساز در خانه های آنها را در معرض تخریب قرار می دهد.
فرح، که اصطلاح شهروندان عرب فلسطینی اسرائیل را ترجیح می دهد، همچنین انتظار افزایش خشونت پلیس علیه جامعه را دارد و می گوید که در ۲۰ سال گذشته تحقیقات در مورد افراد مجروح یا کشته شده توسط پلیس با شکست کامل روبرو بوده است.
فرح گفت که حزب صهیونیسم مذهبی "افسران پلیس را تشویق می کند تا در رویارویی با مردم جامعه از آتش بیشتر استفاده کنند".
در مورد خشونت فزاینده داخلی در جامعه عربی-اسرائیلی، که شاهد کشته شدن ۸۸ نفر در سال ۲۰۲۲ بوده است، خوش بینی وجود ندارد که نتانیاهو بر روی نیروهای پلیس برای مبارزه با جنایات سازمان یافته سرمایه گذاری کند.
نتانیاهو همچنین در مورد مبارزه با جرم و جنایت در جامعه اسرائیلی- عرب بسیار صحبت کرد. اما در نهایت زمانی که او در قدرت بود هیچ کاری نکرد.
دولت مستعفی همچنین به دلیل شکست در مبارزه با جنایات سازمان یافته در جوامع عرب-اسرائیل، علیرغم داشتن یک حزب عربی-اسرائیلی در ائتلاف، به طور گسترده مورد انتقاد قرار گرفته است.