به گزارش
مردم سالاری آنلاین، روزنامه همشهری نوشت:روشن است که شرکت یاد شده در مقام تصمیمگیرنده درباره تعیین قیمت فرآوردههای نفتی ازجمله بنزین نیست و تنها مجری تصمیم دولت است و از این جهت، تکذیب شایعه افزایش قیمت بنزین از سوی شرکت مجری مبنا ندارد.
با این حال سؤال اینجاست که درصورت افزایش ناترازی بین تولید و مصرف بنزین، سیاست دولت و وزارت نفت چه خواهد بود و تا چه زمان میتوانند بنزین را با قیمت فعلی حفظ کنند و با این تصمیم آیا میتوان جلوی روند فزاینده مصرف را گرفت؟
تجربه نشان داده که هم سیاست تثبیت قیمت در بلندمدت قابل دفاع نیست و هم سیاست شوک قیمتی جواب نمیدهد. بهنظر میرسد برای برونرفت از معمای بنزینی، باید از خطاها و نگاههای کوتاهمدت فاصله گرفت و پیش از هر تصمیمی مردم را در جریان ماجرا و آینده ناترازی بین عرضه و مصرف قرار داد. اگر قرار بر اصلاح قیمت باشد، باید روشن شود که قرار است چه سیاست روشنی برای جلوگیری از روند مصرف و کاهش میزان سوخت در خودروها اجرا شود. تا این معما حل نشود، هرگونه سیاستی یک برنامه موقت خواهد بود و نمیتوان با اتکا به آن از مصرف جلوگیری کرد.