چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد بریتانیاست؟

به گزارش مردم سالاری آنلاین،بانک انگلستان در جلسه نوامبر خود به افزایش 75 واحدی و نرخ بره 3 درصدی رای داد که بزرگترین افزایش نرخ از سال 1989 بود و هزینه استقراض را به بالاترین سطح از اواخر سال 2008 افزایش داد. سیاست‌گذاران نگرانی خود را در مورد تورم شدید این کشور که در بحبوحه تضعیف چشم‌انداز اقتصادی، در ماه سپتامبر به بالاترین حد خود در 40 سال گذشته بازگشت، ابراز کردند. بانک مرکزی انگلستان همچنین گفت که برای بازگشت پایدار تورم به هدف تعیین شده، این نرخ ممکن است افزایش بیشتری داشته باشد.
با نگاهی به آینده، می‌توان گفت که تولید ناخالص داخلی در طول نیمه اول 2023 و 2024 به کاهش خود ادامه دهد، زیرا قیمت‌های انرژی بالا و شرایط مالی سخت‌تر بر هزینه‌ها تاثیر می‌گذارد، در حالی که تورم کالاهای مصرفی از اوایل سال آینده شروع به کاهش می‌کند، و ظرف مدت دو سال به زیر 2 درصد می‌رسد.
بر اساس مدل‌های کلان جهانی وبسایت Trading Economics و انتظارات تحلیل‌گران، انتظار می‌رود نرخ بهره در بریتانیا تا پایان سه‌ماهه جاری به 3.50 درصد برسد. طبق مدل‌های اقتصادسنجی این گروه، پیش‌بینی می‌شود در بلندمدت، نرخ بهره بریتانیا در حدود 5.20 درصد در سال 2023 و 4.70 درصد در سال 2024 به مسیر خود ادامه دهد.
نرخ بهره در بریتانیا از سال 1971 تا 2022 به طور متوسط 7.14 درصد بوده است که در نوامبر 1979 به بالاترین حد خود یعنی 17.00 درصد و در مارس 2020 به پایین‌ترین حد خود 0.10 درصد رسیده است. دو نمودار زیر مسیر نوسانات نرخ بهره بریتانیا را از ابتدای سال 2022 و در 30 سال گذشته نشان می‌دهند. منطق بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره بریتانیا
افزایش نرخ بهره بریتانیا به 3 درصد مطابق با انتظارات بازار بود. اما واکنش اولیه این بود که ارزش پوند تا حدودی کاهش پیدا کرد در مقایسه با فدرال رزرو، بانک انگلستان صراحت چندانی ندارد و دیدگاه متفاوتی نسبت به تورم در پیش گرفته است.
طبق تحلیل بلومبرگ، بانک انگلستان فکر می‌کند که کشور در حال حاضر در یک رکود است و این رکود حدود دو سال به همان شکل ثابت خواهد ماند. اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی، گفت: تورم به افزایش خود ادامه خواهد داد و آنجاست که خطرات بالا می‌روند، اصلا به همین دلیل است که بانک نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهد. اما انتظارات بازارها می‌گوید که تورم به اندازه پیش‌بینی بانک مرکزی افزایش پیدا نمی‌کند و قطعا به 5.25 نخواهد رسید. اما بانک مرکزی با این ایده مخالفت کرد.
همه اینها قبل از اینکه جرمی هانت، وزیر خزانه‌داری، برنامه‌های مالی جدید دولت را در 17 نوامبر اعلام کند، اتفاق می‌افتد. بانک مرکزی هنوز نمی‌تواند این مساله را مد نظر داشته باشد. اما با توجه به اینکه احتمالا سیاست‌های مالی دولت سختگیرانه‌تر شود، مسلماً خطر رکود عمیق‌تر افزایش خواهد یافت. اگر دولت سخت‌گیرانه عمل کند، به این معنی است که بانک باید سیاست انقباضی خود را کاهش دهد و نرخ بهره را بیش از این بالا نبرد.