گزارش كامل نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه

به نقل از ایسنا سخنگوي دستگاه قضايي در اين نشست با بيان تاريخچه‌اي از تشكيل پرونده فساد بزرگ مالي تصريح كرد: رييس قوه قضاييه تاكيد داشتند كه چند مطلب بايد در تحقيقات مربوط به اين پرونده و رسيدگي به آن مورد توجه قرار گيرد. از جمله اينكه رسيدگي به اين پرونده بايد دقيق، سريع و جامع‌الاطراف باشد و از ظرفيت همه‌ دستگاه‌هايي كه مي‌توانستند در اين زمينه كمك كنند مانند مجلس، وزارت اطلاعات، دولت و ... استفاده شود.


وي ادامه داد: همچنين براي اينكه ضرورت داشت مبارزه روشني با فساد انجام شود، مقرر شد افرادي كه در دادسرا، بازرسي و ... به كار گمارده مي‌شوند،‌ افرادي شناخته شده،‌ مورد اعتماد و همچنين متبحر در كار خود باشند.


سخنگوي دستگاه قضايي افزود: مقرر شد تا هر كسي كه در مظان اتهام است به اتهامش رسيدگي شود و اگر اتهام كسي احراز شد، پرونده‌اش بدون اغماض مورد رسيدگي قرار گيرد.


محسني اژه‌اي با بيان اينكه به لحاظ اهميت موضوع، ضرورت اطلاع‌رساني دقيق در رسيدگي به اين پرونده احساس مي‌شد، اظهار كرد: به خاطر اهميت موضوع، قوه قضاييه تصميم گرفت با دولت، ‌مجلس و نهادهاي مختلف جلساتي برگزار كند تا آسيب‌شناسي شود كه اصلا چرا اين فساد رخ داده است. همچنين تصميم گرفتيم تحت تاثير جوسازي‌ها قرار نگيريم تا اصل موضوع به حاشيه نرود.


وي با بيان اينكه بعضي از شركت‌ها و كارخانجات گروه اميرمنصور آريا در زمان دستگيري متهمان فعاليت داشتند، خاطرنشان كرد: يكي از سياست‌ها اين بود كه با دستگيري مديران اين كارخانه‌ها و شركت‌ها، خللي به فعاليت آنها وارد نشود و احيانا كسي بيكار نشود.


سخنگوي قوه قضاييه يادآور شد: اينها سياست‌هاي قوه قضاييه در رسيدگي به اين پرونده بود اما اينكه چقدر در اين زمينه موفقيت حاصل شده است بخشي از قضاوت با شما و مردم است و به طور كلي اين فعاليت‌ها قابل ارزيابي است.


محسني اژه‌اي با بيان اينكه بعد از احاله پرونده به تهران كار با جديت بيشتري دنبال شد، گفت: ده‌ها جلسه و صدها نفر ساعت با دولت، مجلس، كميسيون اصل ۹۰، وزارت اقتصاد، وزير دادگستري و بانك مركزي جلسات زيادي براي آسيب‌شناسي موضوع تشكيل شد و به ويژه وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور و نيروي انتظامي همكاري خوبي در اين زمينه داشتند.


وي تصريح كرد: ‌در اين پرونده سه كار به طور جدي و هم‌عرض انجام مي‌شد كه شامل كارهاي قضايي و غير قضايي بود.


سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: كار قضايي شامل شناسايي متهمان،‌ اثبات اتهام و رسيدگي به صدور حكم بود. جهت اثبات اتهام متهمان يكي از كارهاي بسيار پرحجمي كه انجام شد و وقت زيادي گرفت، رديابي حساب‌هاي اين افراد بود و علت هم اين بود كه اينها پول‌ها را جابه‌جا و به تعبيري پولشويي كرده بودند و پول نه به طور مستقيم، بلكه به صورت چرخشي به حساب‌ها آمده بود.


محسني اژه‌اي افزود: يكي از كارهايي كه انجام شد شناسايي، حسابرسي و كارشناسي حساب‌هاي اين گروه بود كه در اين مسير با اسناد غير واقعي، صوري و جعلي روبه‌رو بوديم. اين گروه براي فرار از ماليات حساب‌سازي كرده بودند. خريد و فروش‌هاي انجام گرفته و هزينه‌ها غير واقعي بود و اين، كار را سخت مي‌كرد.


وي در رابطه با بحث شناسايي اموال گروه اميرمنصور آريا نيز اظهار كرد: شركت يك شخصيت حقوقي است و اگر اموال به نام شركت باشد پيگيري آن راحت است. شخص حقيقي هم همين‌طور است اما اين گروه اسناد را به نام ديگران زده بودند و وكالت بلاعزل به نام خودشان گرفته بودند.


سخنگوي دستگاه قضايي خاطرنشان كرد: همچنين اين گروه از درآمدهاي ناشي از همين فساد براي افراد مختلف از جمله زن دوم، مادر زن، پدر زن و ديگر افراد اموالي چند ميلياردي خريداري كرده بودند.


محسني اژه‌اي يادآور شد: اين گروه تسهيلاتي از بانك گرفته بودند و اسنادي را به عنوان وثيقه در بانك گذاشته بودند و شايد چند ماه طول كشيد تا معلوم شود بانك‌ها چقدر به عنوان وثيقه گرفته‌اند اما بانك‌ها نمي‌توانستند مقدار واقعي وثيقه را مشخص كنند. يكي از مواردي هم كه در اين زمينه اتفاق افتاده بود اين بود كه متاسفانه به كارشناس بانك رشوه داده بودند و كارشناس قيمت وثيقه را بسيار بيشتر ارزيابي كرده بود. به همين خاطر شايد چندين ماه با بانك‌ها براي تعيين مقدار وثيقه چالش داشتيم.


وي گفت: كار مهمي كه از ابتدا تا امروز دنبال شد، مديريت و نظارت بر كارخانه‌هاي اين گروه بود تا كاركنان آن بيكار نشوند. شركت تراورس در زمان واگذاري به گروه اميرمنصور آريا حدود ۸۰۱۱ كارگر داشته است. در مردادماه كه اين گروه دستگير شدند، بيش از ۱۳۹۰ نفر از اين تعداد كاهش پيدا كرده بود. كارخانه فولاد اهواز هم ۷۲۲۸ نفر پرسنل داشت و در زمان دستگيري ۸۲۷ نفر از اين تعداد كاهش يافته بود.


سخنگوي دستگاه قضايي با بيان اينكه بيش از دو هزار نفر فقط از اين دو كارخانه بيكار شده بودند، تصريح كرد: ما پيش‌بيني كرديم كه ممكن است برخي با قصد يا بدون قصد بگويند چون اين افراد دستگير شده‌اند اين تعداد هم بيكار شده‌اند. به همين خاطر تلاش زيادي صورت گرفت تا كارخانه‌ها فعال بمانند و كسي بيكار نشود و در حال حاضر هم نه تنها كار كارخانه‌ها دچار ركود نشده بلكه حتي سوددهي آنها بيشتر هم شده است.



محسني اژه‌اي در ادامه تصريح كرد: علاوه بر ۳۹ متهم پرونده فساد بزرگ مالي، براي ۱۸ نفر ديگر نيز كيفرخواست صادر شده و پرونده‌شان به دادگاه رفته است.


وي افزود: هنوز براي رسيدگي به پرونده اين افراد وقت تعيين نشده است.


سخنگوي دستگاه قضايي تاكيد كرد: به هر ميزان كه اتهام افراد در اين دادگاه ثابت شود، قطعا بدون اغماض برخورد خواهد شد و در حال حاضر نيز با تلاش شبانه‌روزي، پرونده تدريجا تكميل مي‌شود.


سخنگوي قوه قضاييه گفت: در اين پرونده‌ از حدود ۱۵۰ نفر به عنوان مطلع تحقيق شده است. از بانك‌ها، وزارتخانه‌ها و بخش‌هاي مختلف دعوت شده و از آنها نيز به عنوان مطلع تحقيق شده است. همچنين تعداد كثيري به عنوان متهم تحت تعقيب قرار داشته‌اند و براي آنان قرار صادر شده است


محسني اژه‌اي تصريح كرد: همه‌ اينها ظرف مدت كمتر از يك سال انجام شده و ارزيابي من اين است كه يك كار فوق‌العاده‌اي صورت گرفته است. سياستي كه داشتيم سرعت، دقت و همه‌جانبه بودن تحقيقات بوده است و به نظر من نمره‌ خوب و قابل قبولي به همكاران مي‌دهم.


وي ادامه داد: ۱۵ يا ۱۶ جلسه‌ نشست در زمان رسيدگي به اين پرونده داشتيم و از سال گذشته كه من به عنوان ناظر بر اين پرونده تعيين شدم علاوه بر اين جلسات، بارها مستقلا به صدا و سيما رفتم و در خصوص اين موضوع صحبت كردم. همچنين نزديك به ۲۰ جلسه خود بنده در اين راستا اطلاع‌رساني كرده‌ام؛ چه در نشست‌ها، چه در صدا و سيما و چه به صورت متفرقه.


دادستان كل كشور با بيان اينكه نمي‌شد تمامي اين پرونده را يك‌جا به دادگاه فرستاد، افزود: اميدواريم اگر دادگاه نياز به استعلام جديدي نداشت، بتواند در روزهاي آينده حكم ۳۹ متهمي را محاكمه شدند صادر كند.


محسني اژه‌اي اظهار كرد: اين پرونده بالغ بر ۲۰ هزار صفحه دارد و قاضي بايد با دقت آن را بخواند.


وي خاطرنشان كرد: در اين پرونده كميسيون اصل ۹۰ مجلس نيز كمك شاياني كرد؛ هم در جهت آسيب‌شناسي و هم در جهت اقدامات قضايي. صدها برگ فقط خود كميسيون اصل ۹۰ براي ما فرستاد و ساعت‌ها جلساتي بنده و با دوستان در قوه قضاييه داشتيم.


سخنگوي قوه قضاييه يادآور شد: دولت نيز چندين وزارتخانه‌اش را درگير كرد و همكاري بسياري با ما داشتند. سازمان بازرسي كل كشور يك تلاش شبانه‌روزي در جهت رديابي اموال كرد. همچنين وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي نيز كمك‌هاي بسياري انجام دادند. البته نيروي انتظامي اوايل خيلي ورود نداشت اما اواخر به صورت خيلي جدي ورود پيدا كرد كه به سهم خود از آنها تشكر مي‌كنم؛ گرچه من كسي نيستم و آنها وظايف خود را انجام داده‌اند كه اجرشان با خداست.


محسني اژه‌اي خاطرنشان كرد: در خصوص دادگاه يا نشست‌هايي كه داشتيم صاحبان رسانه كار خيلي خوبي انجام دادند. ابهامات را دنبال مي‌كردند و از ما جواب مي‌خواستند. البته گاهي اوقات جواب‌هايي كه ما مي‌داديم اين‌ور آن‌ور مي‌كردند كه گله آن جاي خود اما باز هم به سهم خود از آنها تشكر مي‌كنم.


وي در پايان توضيحاتش در خصوص پرونده‌ فساد بزرگ مالي تصريح كرد: اميدواريم بتوانيم از اين پرونده با ‌آسيب‌شناسي‌هايي كه صورت گرفته براي پيشگيري از موارد آينده توفيق زيادي كسب كنيم. بر اساس همان مسائلي كه در اين پرونده براي ما روشن شد، بانك مركزي تصميماتي گرفت و ال‌سي‌هاي داخلي كه يكي از معضلات و مشكلات و اصلا موجب فساد اصلي اين قضيه شده بود، تغييراتي يافت. همچنين بانك مركزي نظارت خود را بر بانك‌ها بسيار قوي‌تر كرد و بعضي از اين بانك‌ها مجوزشان لغو شد. همچنين وزارت اقتصاد و دارايي در بخش نظارت بر بانك‌ها در بعضي از دستورالعمل‌ها تجديدنظر كرد و ان‌شاالله با مجموعه اقداماتي كه انجام شده در آينده شاهد اين‌گونه مسائل نباشيم.




محسني‌اژه‌اي در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه چندي پيش برخي از دولتمردان از شهردار تهران شكايتي مطرح كردند، آيا تاكنون در اين رابطه شهردار تهران احضار شده يا خير؟ گفت: هر شكايتي كه مطرح شود به ويژه اگر مستنداتي داشته باشد حتما روال قانوني خود را دنبال مي‌كند و لازم باشد از هر كسي سوال مي‌شود.


به گزارش ايسنا، خبرنگار ديگري با اشاره به شيوه برخورد با دانشجويان منتقد در خصوص وضعيت «اميرحسين ثابتي» از سخنگوي قوه قضاييه سوال كرد كه وي گفت: اگر همه ما ملتزم به رعايت قانون باشيم به نفع همه خواهد بود و قطعا اگر قانون رعايت نشود اين موضوع به ضرر همه خواهد بود. همه مي‌دانيم كه نقد با افترا و توهين متفاوت است، نقد خوب است و بايد وجود داشته باشد و اگر در جامعه‌اي نقد نباشد، آن جامعه پويا نيست، در مورد افراد نيز اينگونه است.


محسني‌اژه‌اي با اشاره به قانون مطبوعات تصريح كرد: در قانون مطبوعات اگر توهين و افترايي صورت بگيرد جرم محسوب شده و موضوع قابل تعقيب است. ضرب‌المثل معروفي وجود دارد مبني بر اينكه حرمت امامزاده را متولي نگه مي‌دارد، اگر هر كدام از ما ادعا كنيم حزب‌اللهي، دلسوز و ولايت‌مدار هستيم آيا ما بيشتر از ديگران نبايد مسائل را رعايت كنيم. قطعا هر كدام كه از ما اين ادعاها را داريم بايد بيشترين از سايرين رعايت كنيم. البته اين مواردي كه مطرح كردم در مورد مصداقي كه مورد سوال بود، نيست و به صورت كلي بيان مي‌كنم.


سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد: من ادعا نمي‌كنم كه هيچ قاضي خطا نمي‌كند. ممكن است قضات در برداشت از مسائل اشتباه كنند اما اين بدين معنا نيست كه وي را متهم به جانبداري يا چيز ديگري كنيم. اختلاف ميان دادستان و بازپرس نيز به خاطر همين برداشت‌هاي متفاوت است. نكته ديگر اينكه اگر از ميان ما فردي مورد شكايت قرار گرفت و به شكايتش رسيدگي نشود، بسيار بد است. اينكه بگوييم فلان فرد اصولگراست يا در دولت يا قوه قضاييه است و به آن كاري نداشته باشيم كه نمي‌شود.


دادستان كل كشور تصريح كرد: اين موضوع را نيز به صورت كلي مطرح مي‌كنم اگر چنانچه در سايتي ولو براي فردي حزب‌اللهي، اصولگرا و يا داراي سابقه درخشان مطلبي منتشر شود و ده‌ها و صدها كامنت خلاف براي آن گذاشته شود با آن برخورد شود يا نشود؛ چرا بايد به ما بر بخورد، مگر نمي‌شود كه ما اشتباهي بكنيم، اينكه احضار شويم چرا بايد جوسازي كنيم. اگر موضوع خاصي نبود دفاع مي‌كنيم و تبرئه مي‌شويم اما اينكه فردي اصولگرا يا هر فرد ديگر به محض احضار جوسازي كند، كار درستي نيست.


وي در ادامه با طرح اين سوال كه آيا نماينده مجلس مصونيت قضايي دارد يا خير؟ گفت: طبق قانون نماينده مجلس در حد وظايف نمايندگي خود مي‌تواند اظهارنظر كند ولي در اين اظهارنظر نمي‌تواند توهين كند. اگر نماينده مجلس در راستاي اقدامات در مجلس نسبت ناروايي به كسي داد چگونه بايد برخورد كرد. توقع نداشته باشيم اگر يك فرد حزب‌اللهي، اصولگرا و غيره احيانا خلافي كرد و طرح شكايتي شد رسيدگي نشود.


محسني اژه‌اي در ادامه سوال خبرنگار مذكور درباره وضعيت دانشجوي بازداشتي را مورد اشاره قرار داد و گفت: پرونده نامبرده به دادسرا ارسال شد، قرار مجرميت صادر شده و دادستان يا جانشين وي نيز كيفرخواست براي آن صادر كرد. اين پرونده به دادگاه رفته و آنجا اتهام وارد دانسته شده است. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه احكام قابل فرجام‌خواهي است.


خبرنگار ديگري به اظهارنظر برخي از دانشجويان دانشگاه آزاد واحد پرديس اشاره كرد و گفت آنها مطرح كردند كه فائزه هاشمي نزديك به دو ترم در اين دانشگاه مدير گروه است، اما طبق حكم دادگاه وي حق شركت در اينگونه فعاليت‌ها را ندارد كه دادستان كل در پاسخ گفت: در اينكه در آنجا چه اتفاقي افتاده، من نمي‌دانم اما اينكه حكم صادره مانع از فعاليت‌هاي فرهنگي است يا خير؟ بايد تعريف شود. در پاره‌اي از موارد تعريف آن بر عهده قوه قضاييه نيست.


وي افزود: بايد ديد در حكم چه چيزي آمده است البته مواردي از تعيين مصداق‌ها نيز بر عهده قوه قضاييه نيست، اين حكم نيز مراحل اجراي خود را مي‌گذارند.


خبرنگار ديگري با اشاره به سخنان رييس قوه قضاييه مبني بر اينكه ما در برخوردها هيچ خط قرمزي نداريم گفت اما در برخي از پرونده‌ها از جمله مديرعامل يكي از خبرگزاري‌ها و دادستان سابق تهران و چند پرونده ديگر شاهد برخورد صريح و شفاف از سوي قوه قضاييه نيستيم و خواستار توضيح از سخنگوي قوه قضاييه شد كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: منظور از اينكه هيچ خط قرمزي در برخورد نداريم، ‌اين است كه اگر چنانچه ثابت شد كه اين فرد مجرم است ما خط قرمزي نداريم كه اگر فلاني است يا فرزند فلاني است از آن مي‌گذريم، چنين چيزي وجود ندارد. اما بايد توجه داشت كه رسيدگي به پرونده داراي مراحلي است كه بايد طي شود و زمان رسيدگي به لحاظ نوع كار نيز ممكن است متفاوت باشد. به عنوان مثال سرقتي صورت مي‌گيرد، سارق به دام مي‌افتد و پرونده بسته مي‌شود.


محسني اژه‌اي يادآور شد: اگر پرونده‌اي طول مي‌كشد يا اينكه سريع مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد به دليل تفاوت در خط قرمز نيست زيرا در بعضي از پرونده‌ها ماهيت آن به گونه‌اي است كه ممكن است رسيدگي به آن زمان‌بر باشد.



در ادامه، خبرنگاري گفت كه علي‌اكبر جوانفكر در مطلبي عنوان كرده است كه حكم ناعادلانه قوه قضاييه با وجود ولي فقيه عادل اجرا نشد. آيا رهبري توصيه‌اي در اين زمينه به قوه قضاييه داشته است؟




محسني اژه‌اي در اين‌باره گفت: هيچ توصيه‌اي از طرف ولي فقيه نشده است. از اين پرونده و مواردي از اين دست كم نداريم منتها چون اين افراد مشهور و سر زبان‌ها هستند مطرح مي‌شود وگرنه پرونده‌هايي كه مي‌خواهند در جريان اجرا قرار بگيرند تا عملياتي شوند زمان مي‌برد و اختصاصي به اين پرونده هم ندارد.




وي در مورد زمان اجراي حكم علي‌اكبر جوانفكر اظهار كرد: اين حكم در مرحله اجراست و من الان واقعا خبر ندارم كه مراحل اجراي آن چگونه است ولي هيچ توصيه‌اي در اين زمينه از طرف ولي فقيه به قوه قضاييه نشده است.




سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در مورد محاكمه نشدن مديرعامل سابق بانك صادرات نيز گفت: منظور شما اين است كه مديرعامل سابق بانك صادرات دعوت به محاكمه نشده است. اگر منظور اين است كه پرونده او به دادگاه نرفته است، درست است. مانند برخي افراد ديگر كه پرونده آنها هنوز به دادگاه نرفته است.




محسني اژه‌اي ادامه داد: من قبلا هم در اينجا گفته‌ام كه بازپرس براي اين فرد قرار مجرميت صادر كرده و اين قرار مورد اعتراض واقع و نقض شد و مجددا رفت تا رسيدگي شود لذا اين پرونده كماكان در دستور كار قرار دارد.




وي تصريح كرد: در بعضي موارد جنس كار مشكل‌زاست و به وقت بيشتري نياز دارد. مثلا بانك صادرات ادعا كرده كه در شعبه درجه سه اهواز آمدند خارج از ميزاني كه مي‌توانستند تسهيلات داده‌اند و اين تسهيلات را ثبت و اعتبارسنجي نكرده و شرايط لازم را رعايت نكرده‌اند و بعد اين موارد در بانك ملي كيش و بانك‌هاي ديگر براي تنزيل رفته است. بانك صادرات ادعا دارد كه مطلع نشده يك شعبه چنين كارهايي را انجام داده است. حالا آيا اين حرف قابل پذيرش است يا خير؟





سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: من نمي‌خواهم به اين سوال پاسخ بدهم ولي اين پرسش وجود دارد. اگر اين ادعا قابل پذيرش نباشد آيا خود مديرعامل مسئوليت تام دارد يا او هم شريك است و مدير شعبه مسئول است؟




وي خاطرنشان كرد: يكي از مواردي كه مي‌خواهيم ببينيم چه كسي مقصر است اين است كه به ضوابط بانك مركزي مراجعه مي‌كنيم. به بانك مركزي نامه مي‌‌نويسيم و مي‌پرسيم تخلفات بانك صادرات چيست اما بر اساس جواب بانك مركزي، بازپرس ما قانع نشده است چون طبق پاسخ بانك مركزي مي‌توانستيم بگوييم اصلا جرمي واقع نشده است.





سخنگوي دستگاه قضايي يادآور شد: ما در اين زمينه از سه دسته كارشناس استفاده كرديم؛ يكي كارشناسان دستگاه‌هاي رسمي مانند بانك مركزي، ديگري كارشناسان رسمي غير شاغل در دستگاه‌هاي دولتي و دسته سوم هم بعضي اساتيد دانشگاه و صاحب‌نظران كه از آنها دعوت كرديم تا آنها نيز نظر خود را درباره اين موضوع ارائه كنند.





محسني اژه‌اي گفت: بازپرس ما در اهواز همان موقع براي ۵۳ نفر از جمله فردي كه نام برديد قرار مجرميت صادر كرد اما تعدادي از اين قرارها نقض شد.




در ادامه خبرنگاري به صحبت‌هاي سخنگوي دستگاه قضايي در جلسه گذشته و در رابطه با فردي با هويت «م.ز» اشاره كرد و گفت كه اين فرد در حال حاضر دارد اموال خود را از طريق خانواده‌اش مي‌فروشد تا بدهي‌هايش را پرداخت كند. آيا در مورد اين فرد تمهيداتي انديشيده شده كه مانند خاوري از ايران فرار نكند؟




سخنگوي قوه قضاييه پاسخ داد: اينكه در جلسه گذشته اتهامات اين فرد گفته نشد به اين علت بود كه محذور قانوني وجود داشت. اگر از نظر قانوني محذور نداشتيم من هم خيلي بي‌ميل نبودم بعضي موارد را بگويم ولي واقعا از نظر قانوني نمي‌شود بعضي موارد را گفت.




وي تصريح كرد: يكي از كارهايي كه بازپرس در اين موارد انجام مي‌دهد اين است كه فرد را ممنوع‌المعامله يا اموال او را توقيف ثبتي مي‌كند. حالا اگر فردي اموالش به نام خودش نيست اما وكالتي به اسم اوست اگر براي قاضي اين امر ثابت شود حتما جلوي خروج او گرفته مي‌شود؛ چنان‌كه در پرونده فساد مالي ده‌ها بلكه صدها پلاك توقيف ثبتي شد اما اينكه گفته مي‌شود اين فرد دارد اموال خود را مي‌فروشد تا طلب بانك‌ها را بدهد مشكلي ندارد و مه‌آفريد هم الان دارد همين كار را انجام مي‌دهد. 




در ادامه اين نشست، خبرنگاري كه از صحبت‌هاي خود به عنوان يك تذكر ياد مي‌كرد گفت كه پس از جنجال‌هاي رسانه‌اي كه عليه محمدجواد لاريجاني صورت گرفت او در ساعت چهار نيمه شب و در سايت حقوق بشر كه يك سايت دولتي است از خود دفاع كرد. اين خبرنگار همچنين خواستار توضيحات روشن‌تري در مورد پرونده علي مطهري و عناوين مجرمانه سايت الف شد.




محسني اژه‌اي در اين باره گفت: اينكه تذكرتان به‌جا يا بي‌جاست، كاري نداريم و از آن مي‌گذريم. در مواردي هم كه گفتيد در سوالات قبلي به روشني توضيح داده شد.




سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا در قانون مجازات اسلامي تغييراتي اعمال شده يا خير؟ گفت: تغييرات فراواني در اين قانون اعمال شده منتها هنوز ابلاغ رسمي نشده است.




محسني اژه‌اي همچنين در پاسخ به سوالي در مورد پرونده زمين‌خواري يك مامور نيروي انتظامي گفت: اصل تشكيل پرونده درست است. اين فرد آن‌طور كه از نيروي انتظامي هم پرسيدم ستوان سوم بوده است و او را از دستگاه انتظامي كنار گذاشته بودند. اين فرد تخلفاتي در نيروي انتظامي داشته و الان هم پرونده‌اي در اين راستا تشكيل شده و به دادگاه ارسال شده است.




سخنگوي قوه قضاييه افزود: من از معاون دادستان تهران شنيدم كه خود نيروي انتظامي براي دستگيري اين فرد بسيار كمك كرده و جانشين دادستان هم در مرحله تحقيقات مقدماتي از نيروي انتظامي رسما تشكر كرده بود.



سخنگوي دستگاه قضايي در ادامه‌ي نشست خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه نوسانات قيمت كالاها باعث مي‌شود كه جرايم مربوط به آن كالا بيشتر شود، كنترل قوه قضاييه بر اين نوسانات چگونه است؟ گفت: اگر منظورتان پيشگيري از موضوع جرم است كه بارها توضيح دادم و اگر منظورتان برخورد با جرايم خشن است كه امنيت و آسايش مردم را بر هم مي‌زند، به طور جدي دنبال مي‌كنيم و احكام تقريبا زود صادر و اجرا مي‌شود و از اين بابت خيلي عليه ما فضاسازي مي‌كنند كه چرا حكم مي‌دهيد، چرا اجرا مي‌كنيد و چرا بعضا حكم را علني اجرا مي‌كنيد؟ اما قرار نيست با اين حرف‌ها دست از احقاق حقوق عامه برداريم.




محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري در مورد بحث مصوبات ارزي مترو پاسخ داد: پرونده‌هايي كه از مجلس آمده هنوز تمام نشده است.




خبرنگار ديگري سوال خود را درباره‌ پرونده‌ محمدجواد لاريجاني مطرح كرد و گفت كه شاكي اين پرونده اراضي ملي هستند و اين پرونده گويا در سال ۸۹ تشكيل شده و قرار منع تعقيب صادر شده و اخيرا شاكي پرونده به اين قرار اعتراض كرده و از محسني اژه‌اي خواست تا جزئيات آن را توضيح دهد كه وي پاسخ داد: مسائل زمين شهري و منابع طبيعي در قوه قضاييه از سال‌هاي گذشته مطرح بوده است و بخشي از آنها مربوط به اختلافاتي است كه بين منابع طبيعي و يك دستگاه ديگر يا بين اشخاص حقيقي و منابع طبيعي است. براي مثال كسي سندي دارد كه در اين سند نوشته شده از كوه تا دره مال من است. سندهاي قديم اين‌گونه بوده و اين موارد بر اثر مرور زمان متفاوت شده و حدود املاك تغيير كرده است. اختلافي در اين زمينه وجود دارد اما اختلاف ديگر در زمان واگذاري است. فرض كنيد در يك دولتي يك تصميمي مي‌گيرند يك زمين‌هايي به كساني واگذار مي‌شود و دولت بعدي مي‌گويد كه خلاف انجام شده و چنين حق واگذاري نداشتيد و بعد وارد مرحله‌ رسيدگي مي‌شود و موارد ديگري هست كه براي مثال مي‌گويند ۱۰ هكتار زمين به تو واگذار كرديم و تو ۲ يا ۳ هكتار ديگر به آن اضافه كردي. آن چيزي كه تو متصرف شدي بيش از ۱۰ هكتار است و ما پرونده‌هايي از اين قبيل در دستگاه قضايي داريم. اما در مورد خود ايشان دو بحث مطرح است؛ من شخصا پرونده را مطالعه نكردم اما تا آن‌جا كه در جريان هستم در يك بحث اختلاف دارند و مي‌گويند يك بخشي از اين زمين‌ها كه در اختيارشان است از افراد خريداري كرده‌اند و بخش ديگر از منابع طبيعي به آنها واگذار شده است. در مواردي كه واگذار شده ضوابط و مقررات رعايت نشده و بحث ديگر اين است كه اين مقدار كه ما واگذار كرديم بيشتر از آن مقداري است كه تصرف كرديد.




وي ادامه داد: تا آن‌جا كه من اطلاع دارم اين پرونده از حدود ۷ يا ۸ ماه پيش مطرح شده و رياست محترم قوه قضاييه زماني كه مطلب به ايشان منتقل شد به رييس كل دادگستري استان تهران تاكيد كردند اين مورد را با دقت و سرعت رسيدگي كنند و اگر هر نوع خلافي صورت گرفته بدون هيچ‌گونه اغماضي و بدون هيچ توجهي به اين‌كه نسبتي با رياست قوه وجود دارد رسيدگي كند و من مطمئن هستم كه چند بار ايشان اين موضوع را پيگيري كرد و اكنون نيز دنبال آن است و از اين بابت به شما اطمينان مي‌دهم كه اگر كساني خارج از ضوابط واگذار كرده باشند و مقصر باشند حتما زمين بازمي‌گردد و جرم دنبال مي‌شود.




سخنگوي دستگاه قضايي خاطرنشان كرد: اگر تصرف مازاد هم صورت گرفته باشد دنبال مي‌شود. هم‌چنين اگر بحث به درازا كشيده شده همين بحث‌ها و اختلافات اين‌گونه‌اي كه زميني را از ديگران خريدند از كجا تا كجاست و مواردي كه واگذار كردند آيا واگذاري انجام شده يا خير؟ اينها مواردي است كه قابل بررسي است و به شما اطمينان مي‌دهم كه به طور مشخص از سوي رياست قوه قضاييه دنبال مي‌شود، البته نه از الان بلكه از ۸ ماه قبل به رياست دادگستري دستور دادند كه اين موضوع را بدون هيچ اغماضي پي‌گيري و بررسي كنند مانند ساير پرونده‌ها.




محسني اژه‌اي تصريح كرد: اگر كسي فرض كنيد اتهامي متوجهش بود آيا حق داريم بيشتر از آن توهين كنيم يا نسبتي بدهيم؟ آن حق را هم نداريم. اين مسائل قابل بررسي است و زماني كه بررسي شد بايد ببينيم ماهيت قضيه چگونه است.




سخنگوي قوه قضاييه در ادامه نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران در پاسخ سوال خبرنگاري مبني بر اينكه در بخش نخست پرونده فساد بزرگ مالي، نام افرادي از سوي متهمان پرونده مطرح شد كه در اذهان مردم سوالاتي ايجاد شد. آيا اين افراد مجرم هستند يا خير؟ گفت: گاهي اوقات برخي از افرادي كه در دادگاه علني قرار مي‌گيرند براي فرافكني به صورت مبهم مباحثي را مطرح مي‌كنند. برخي نيز از روي غرض مسائلي را عنوان مي‌كنند. در پرونده‌هاي ديگر نيز اين‌گونه بوده و اين موضوع مختص به اين پرونده نيست. 




وي افزود: در اين پرونده برخي مسائلي را مطرح مي‌كنند. به عنوان مثال بيان مي‌كنند كه با فلان فرد تماس گرفتيم يا اينكه فلان فرد به ما گفت براي دور زدن تحريم‌ها كمك كنيد. آيا صرف تماس يا خواسته آنها براي كمك در جهت انجام دادن كار خلافي بوده است؟




دادستان كل كشور ادامه داد: پيش از اين نيز مطرح كردم چنانچه حرفي گفته شده باشد كه اتهام بوده و همراه با آن اماراتي باشد، پيگيري مي‌شود. بعضي از اين موارد اصلا اتهام نيست. اگر در كار خلاف به فرد كمك شده باشد قابل پيگيري است. نفس برگزاري جلسه و صحبت و ... جرم نيست. بسياري از فعالان اقتصادي در دوره‌هاي مختلف بيان مي‌كنند كه ما توانايي انجام فلان پروژه را داريم. قطعا شما براي انجام كار از اين موضوع استقبال مي‌كنيد بنابراين صرف اسم بردن دليلي بر متهم بودن يا مجرم بودن افراد نيست.





خبرنگار ديگري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه بر اساس كدام قانون، نيروي انتظامي با استفاده از كراوات، حمل سگ، ورود به مشاعات ساختمان كه حريم شخصي محسوب مي‌شود و بر اساس كدام قانون با هنرمندي كه خارج از كشور با حجاب ظاهر شده و ما به حجاب آن معترض هستيم هجمه وارد مي‌كند كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: اولا با كدام فرد باحجابي در خارج از كشور كه شما مي‌گوييد برخورد شده است؟ البته چند مورد با حكم قاضي ممنوع‌الخروج شده‌اند. موضوع اين‌گونه است كه كساني آمدند و اين افراد را براي شركت در فلان جشن دعوت كردند (اسم جشن و كشور را بيان نمي‌كنم). مهم‌تر از آن اينكه بعضي از آنها در دام يك سرويس قرار گرفتند بدون اينكه خودشان بخواهند يا عكس‌هايي از آنها گرفتند و بر اساس آن شانتاژ كردند كه قطعا خواسته‌ آنها نبوده است.




محسني اژه‌اي افزود: در خصوص استفاده از كراوات سخنان يكي از مسئولان نيروي انتظامي را در روزنامه خواندم كه گفته بود بعضي افراد را ملزم مي‌كنند كه اگر مي‌خواهيد در بيمارستان، رستوران يا شركت من كار كنيد بايد از كراوات استفاده كنيد و ايشان گفتند كه اين كار خلاف است كه بعد تيتر زده شد با كساني كه كراوات استفاده مي‌كنند برخورد مي‌شود.





سخنگوي دستگاه قضايي ادامه داد: حمل سگ دو حالت دارد؛ اگر سگي هار باشد آن فرد حق ندارد سگ هار را نگهداري كند. اگر سگ تربيت شده هم باشد بالاخره با توجه به فرهنگ ما و دين اسلام و مباحث نجسي و پاكي،‌ ممكن است نگهداري آن در ساختمان مورد اعتراض همسايه‌ها قرار گيرد.





محسني اژه‌اي خبرنگار روزنامه اطلاعات را كه اين سوال را پرسيده بود مورد اشاره قرار داد و گفت: من تعجب مي‌كنم از شما كه نماينده روزنامه اطلاعات هستيد. روزنامه اطلاعات براي چه كسي بوده و به كجا وابسته است؟ ما در جامعه‌اي با فرهنگي زندگي مي‌كنيم كه نمي‌توانيم قوانين را رعايت نكنيم. اكنون بسياري از مردم ما از اين موضوع شكايت دارند؛ حتي كساني كه در پارك يا تاكسي هستند. البته فردي غير مسلمان در جايي زندگي مي‌كند كه براي هيچ كس مزاحمتي ندارد كه اين مساله ديگري است. من توقع نداشتم اين سوال از جانب روزنامه اطلاعات مطرح شود.




وي در خصوص ماهواره نيز گفت: ما قانون منع استفاده از ماهواره را داريم. گاهي اوقات ديش ماهواره به صورت آشكار وجود دارد كه نيروي انتظامي مي‌تواند اقدام كند و در بسياري از موارد با حكم ورود پيدا مي‌كنند.




بر اساس اين گزارش، خبرنگار ديگري با بيان اينكه چند روز پيش سومين سالگرد قربانيان حادثه كهريزك برگزار شد، گفت اين در حالي است كه بخشي از اين پرونده كه مربوط به قضات است، رسيدگي و نهايي نشده است.




سخنگوي دستگاه قضايي پاسخ داد: اطلاع خاصي ندارم كه اتفاق جديدي در اين پرونده افتاده باشد يا خير اما متاسفانه يك اختلاف حقوقي جدي وجود دارد؛ سوالاتي از اين قبيل كه ترك فعل و فعل چه تفاوتي دارند و معاونت در ترك فعل چگونه تحقق مي‌يابد. مباحثي از اين قبيل مطرح است كه اگر كسي قصد قتل ندارد اما كاري مي‌كند كه در مورد آن فرد كشنده است، آيا در حكم قتل عمد است يا خير كه اين مورد نيز اختلافات حقوقي وجود دارد؛ هم از نظر كبري و هم از نظر صغري. در خصوص اعمال ماده ۱۸ نيز اين موضوع وجود دارد كه آيا اعمال ماده ۱۸ فقط در زماني كه حكم قطعي مي‌شود صورت مي‌گيرد يا مي‌توان آن را براي هر رايي كه صادر شده، درخواست كرد؟





خبرنگار ديگري گفت با توجه به اينكه چند ماه تا انتخابات آتي رياست‌جمهوري مانده، شاهد هستيم كه افراد مختلفي فعاليت‌هايي را انجام مي‌دهند. تجربه و سابقه سال ۸۸ نشان داد كه فعاليت‌هاي زودهنگام عواقبي دارد. قوه قضاييه با نفس چنين فعاليت‌هاي زودهنگامي كه ممكن است مجرمانه نباشد برخورد مي‌كند يا خير؟





دادستان كل كشور در پاسخ گفت: در مورد تبليغات، قانون تكليف را مشخص كرده است. اگر موضوع جرم نباشد قابل تعقيب نيست اما در مواردي اگر مشخص شود كه ممكن است نتايج ديگري به دنبال داشته باشد، پيشگيري راه خوبي است.




سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چرا قانون مشخصي براي مشخص كردن ميزان پوشش وجود ندارد تا موجب برخورد سليقه‌اي نيروي انتظامي نشود، گفت: در قانون چنين چيزي را نداريم كه از چه پوششي استفاده شود اما در جامعه پوشش برتر، مناسب و ضعيف داريم. رعايت حجاب و اينكه يك مرد يا يك زن چه بخشي از مو و بدنش بايد پوشيده باشد در مقررات آمده است.





خبرنگار مذكور در ادامه سوال خود به مصداقي اشاره كرد و يادآور شد كه در اين مورد نيروي انتظامي برخورد مناسبي نداشته است كه محسني اژه‌اي در واكنش به طرح اين موضوع گفت: بيش از اين نيز گفته‌ام كه چنانچه در اين زمينه‌ها هر دستگاهي اگر مي‌خواهد از كاري جلوگيري كند، خود نبايد در انجام آن كار خلاف كند. در اين مسائل بيشتر موضوعات اخلاقي و فرهنگي جواب مي‌دهد تا برخورد فيزيكي.



به گزارش ايسنا، در بخش پاياني نشست خبري سخنگوي دستگاه قضايي، خبرنگاري به آمار پزشكي قانوني در زمينه‌ تاثير مصرف شيشه در وقوع قتل‌ها اشاره كرد و از وضعيت دو پرونده‌ قتل در خيابان گاندي و نقطه‌اي ديگر از تهران سوال كرد كه محسني اژه‌اي در اين‌باره گفت: بر اساس آماري كه امروز پليس و مراجع مرتبط به قوه قضاييه ارائه مي‌دهند كساني كه مبتلا به اين مواد مي‌شوند دست به كارهاي خطرناكي مي‌زنند؛ چنانكه فردي سر پدر خود را با اره بريده و بعد كه به هوش آمده گفته فكر كردم دارم درخت مي‌برم.




وي ادامه داد: بر همين اساس ما به شدت به خانواده‌ها توصيه مي‌كنيم به كساني كه به اين كار و خريد و فروش اين مواد رو مي‌آورند تاكيد مي‌كنيم كه هيچ اغماضي نمي‌شود.




محسني اژه‌اي گفت: در اين راستا در ماه‌هاي خرداد و تير در شهرستان‌هاي مختلف تعدادي حكم اعدام در خصوص كساني كه قاچاق مواد روانگردان شيشه را داشتند و طبق قانون بايد اعدام مي‌شدند، اجرا كرديم و از اين به بعد هم تاكيد مي‌كنم با كساني كه در اين زمينه فعاليت مي‌كنند حتما برخورد مي‌شود اما نسبت به مصاديقي كه الان گفتيد حضور ذهن ندارم.