به گزارش
مردم سالاری آنلاین،در سراسر جهان، اقتصاد در لبه پرتگاه قرار دارد و بازارها علائم هشداردهندهای از آن را نشان میدهند. دیگر مساله وقوع یا عدو وقوع رکود اقتصادی
مطرح نیست، بلکه مساله زمان وقوع آن است.
هفته گذشته، با روبرو شدن بازارها با واقعیت، سرعت چراغ قرمزهای آنها افزایش یافت. بازار که که زمانی دچار شک و شبهه بود، اکنون از اقدامات انقباضی و سختگیرانه فدرال رزرو برای بیرون راندن تورم از اقتصاد آمریکا مطمئن است. پیشتر هم فدرال رزرو اعلام کرده بود که این کار را حتی به قیمت ایجاد رکود و حتی به قیمت ضرر به مصرفکنندگان و کسب و کارهای خارج از مرزهای آمریکا انجام خواهد داد. بنا به اظهارات یک شرکت تحقیقاتی به نام ند دیویس، در حال حاضر ۹۸ درصد احتمال رکود جهانی وجود دارد. بر اساس گزارش سیانان، از نشانههای احتمال وقوع رکود اقتصادی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
دلار قدرتمند، عامل رکود اقتصادی
دلار آمریکا نقش بی اندازهای در اقتصاد جهانی و امور مالی بینالمللی ایفا میکند. و در حال حاضر در قویترین حالت خوود از دو دهه گذشته قرار دارد. سادهترین توضیح این مساله به فدرال رزرو برمیگردد. با افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا از ماه مارس،دلار برای سرمایه گذا ران سراسر جهان محبوبتر میشود.
در هر شرایط اقتصادی، دلار به عنوان محلی امن برای ذخیره پول در نظر گرفته میشود. در شرایط پرآشوبی مانند وجود یک همهگیری جهانی یا وقوع یک جنگ در اروپای شرقی، سرمایهگذاران انگیزه بیشتری برای خرید دلار پیدا میکنند. در حالی که دلار قدرتمند برای آمریکاییها خبر خوبی محسوب میشود اما تقریبا برای تمام افراد دیگر دردسرساز است.
ارزش پوند انگلیس، یورو، یوان چین و ین ژاپن و واحد پول بسیاری از کشورهای دیگر پایین آمده است. این امر واردات اقلام اساسی مانند مواد غذایی و سوخت را برای این کشورها گرانتر میکند. در پاسخ، بانکهای مرکزی که در حال حاضر با تورم ناشی از همهگیری مبارزه میکنند، نرخهای بهره خود را افزایش داده و به افزایش ارزش واحد پول خود سرعت میبخشند.
موتور اقتصاد آمریکا خوابیده است
پیشرانه اصلی اقتصاد آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان، خرید است. و خریداران آمریکایی پس از یک سال افزایش قیمت مداوم و ثابت ماندن دستمزدها، خستهاند و از خرید کردن عقبنشینی کردهاند.
گرگوری دیکو، اقتصاددان ارشد شرکت پارتنون، در یادداشتی گفت: «دشواری ایجاد شده توسط تورم به این معنا است که مصرفکنندگان به پس اندازهای خود وابستهاند». او گفت که نرخ پسانداز شخصی در ماه اوت بدون تغییر و در سطح ۳.۵ درصد باقی ماند که بسیار پایینتر از سطح پیش از وقوع همهگیری کرونا یعنی حدود ۹ درصد است.
باز هم این مساله تا حد زیادی به فدرال رزرو مربوط است. نرخ بهره با سرعت تاریخی افزایش یافته و نرخ وام مسکن را به بالاترین سطح خود در بیش از یک دهه رسانده است و رشد مشاغل را مشکلتر کرده است. در نهایت، این افزایش نرخ باید به طور گسترده هزینهها را پایین بیاورد. اما مصرف کنندگان در حال حاضر هم از قیمتهای بالای مواد عذایی ضربه میخورند و هم از افزایش هزینه وامهای مسکن.
شرکتها هزینههای خود را کاهش میدهند
کسب و کارها در بخش عمدهای از دوران کرونا، حتی با وجود تورم بالا در حال رشد بودهاند. این مساله هم به لطف سرسختی خریداران آمریکایی است، زیرا اکثر کسب و کارها هزینههای بالاتر خود را به مصرفکنندگان منتقل کردند تا از حاشیه سود خود محافظت کنند. اما این موقعیت سودآور ممکن است چندان دوام نیاورد.
اخیراً شرکتهایی که سوددهی خوبی داشتند سرمایهگذاران را شوکه کردند و این خود نشانهای از رکود اقتصادی به شمار میآید. برای مثال
روز سهشنبه بلومبرگ گزارش داد که شرکت اپل پس از انکه تقاضا برای آیفون ۱۴ کمتر از حد انتظار بود، طرح افزایش تولید آن را کنار گذاشت. پس از آن سهام اپل کاهش یافت.
حالا هم درست قبل از فصل تعطیلات سال نو، وقتی که کارفرمایان معمولا استخدام را افزایش میدهند، حال و هوای کسب و کارها بیشتر محتاطانه است. شرکتها عقب مینشینند و منتظراند تا ببینند چه وضعیتی پیش میآید.
بازار آشفته سهام
والاستریت با ضربات متعددی مواجه شده است و بازار سهام در حال حاضر در مسیر بدترین سال خود از سال ۲۰۰۸ قرار دارد. اما سال گذشته داستان خیلی متفاوتی بود. به لطف جریان نقدینگی که توسط فدرال رزرو تزریق شد، بازار سهام در سال ۲۰۲۱ رونق یافت و شاخص S&P ۵۰۰، ۲۷ درصد رشد کرد.
این جریان تا اوایل سال ۲۰۲۲ ادامه یافت. اما با آغاز تورم فدرال رزرو شروع کرد به افزایش نرخ بهره و توقف مکانیسم خرید اوراق قرضه که باعث رونق بازار شده بود. پس از آن شاخص S&P ۵۰۰، مهمترین شاخص والاستریت، ۲۴ درصد کاهش یافت.
اینجا هم علاوه بر تورم، فدرال رزرو با افزایش نرخ بهره، قیمت اوراق قرضه را کاهش داد که باعث افزایش بازدهی آنها شد. بازده اوراق قرضه اروپایی نیز همزمان با پیشروی بانکهای مرکزی به سوی افزایش نرخ بهره برای حفظ ارزش واحد پولی در حال افزایش است.
تلاقی جنگ، قیمتهای رو به اوج و سیاستهای رادیکال
در هیچ کشوری مانند انگلستان تلاقی مشکلات اقتصادی، مالی و سیاسی واضح نیست. مانند سایر کشورهای جهان، بریتانیا هم با افزایش قیمتها درگیر بوده است که این افزایش عمدتاً به شوک بزرگ کرونا و پس از آن اختلالهای تجاری ایجاد شده ناشی از حمله روسیه به اوکراین نسبت داده میشود. با قطع واردات گاز طبیعی از روسیه توسط غرب، قیمت انرژی افزایش و منابع آن کاهش یافته است.
این وقایع خود به اندازه کافی مخرب بودند. اما درست حدود یک هفته پیش، دولت نخست وزیر جدید، لیز تراس یک برنامه مالیاتی فراگیر را اعلام کرد که اقتصاددانان هر دو سمت طیف سیاسی در بهترین حالت آن را غیر متعارف و در بدترین حالت آن را مخرب اعلام کردهاند. این تصمیم باعث ایجاد وحشت در بازارهای مالی شد. سرمایه گذاران در سراسر جهان اوراق قرضه انگلستان را به صورت دستهای فروختند و باعث شدند پوند
به پایینترین سطح خود در برابر دلار در حدود ۲۳۰ سال گذشته برسد.
بریتانیاییها که اکنون با ۱۰ ردصد تورم دچار بحران هزینههای زندگی هستند، از افزایش هزینههای وام نیز وحشت کردهاند.
با وجود این که اتفاق نظر وجود دارد که رکود جهانی احتمالا تا سال ۲۰۲۳ رخ خواهد داد، پیشبینی اینکه این رکود چه مدت ادامه خواهد داشت غیرممکن است. بعضی از اقتصادها، به خصوص ایالات متحده، با بازار کار قوی و مصرف کنندگان انعطافپذیر آن، بهتر از دیگران قادر به مقاومت در برابر این ضربه خواهند بود.
منبع:تجارت نیوز