جوابیه معاونت امور زنان و خانواده به مصاحبه معصومه ابتکار

متن جوابیه به شرح ذیل می باشد
1-  مطالب خلاف واقعی از سوي خانم ابتکار در مورد برنامه عدالت جنسیتی نقل شده و بدین وسیله اعلام می گردد: مسئله عدالت جنسیتی همچنان در دستور کار معاونت و به عنوان بخشی از تکلیف ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه می باشد و نه تنها این معاونت عدالت را برابري نمي داند، که ضمـن پیگیری عـدالت جنسیتی نگاهی وسیع تر و فراگیر تر به این مقوله دارد و شمولیت بیشتری را در مسئله عدالت در برنامه کاری خود دارد.
لازم به ذکر است که اين برنامه که از مهمترین تکالیف برنامه ششم برای معاونت زنان بوده مانند بسیاری از تکالیف دیگر متاسفانه در دولت گذشته جدی گرفته نشده و در اواخر دولت دوازدهم این سامانه راه‌اندازی و ابلاغ شده و برخلاف ادعای طرح شده جز چند دستگاه به صورت ناقص و آزمایشی وارد مرحله اجرایی نشدند و اشاره ایشان به استانها و اجرایی شدن در استانها و گزارش استان ها همگی بیانگر عدم اشراف ایشان به این سامانه است که البته طبیعی است چرا که این سامانه بسیار با عجله و در ماه های آخر دولت دوازدهم بارگذاری شده و ایشان اطلاع نداشتند كه این سامانه فقط به 20 دستگاه و وزارتخانه مركزي ابلاغ گردیده که تعداد محدودی از این ۲۰ دستگاه همکاری ناقصی را در ارائه گزارش داشته اند.
 در دولت سیزدهم چند مرتبه از 20 دستگاه‌ مذكور درخواست گزارش شد، اما فقط هشت دستگاه پاسخ خیلی مجملی را ارائه کردند و برخی از آنها دلیل اين امر را کارشناسی دقيق و علمی در مورد شاخص ها و عدم فراگیری و يا عدم امكان تطبيق آن مي دانستند که این امر نیاز به نقد مفصلي دارد که در این مختصر نمی گنجد.
 همچنین برخی از دستگاه های مهم مانند وزارت کشاورزی در این برنامه حذف شده اند در حالی که تعداد قابل توجهی از زنان تحت پوشش این وزارت قرار دارند و  مسئله عدالت جنسیتی در زیر مجموعه آنان به دلیل پوشش دهی اقشار محروم باید به صورت ویژه دیده شود.
 همچنین وزارت خانه هایی مانند صمت، وزارت امور خارجه، حتي وزارت راه و شهرسازی که مسئله مسكن زنان را تحت پوشش قرار می‌دهد همگی از از این پوشش دهی محروم هستند ضمن اینکه درتدوين شاخص‌ها به نوعی سهم خواهی از سوي برخی از وزارتخانه هایی که مرتبط بوده انجام گرفته و بسیاری از شاخص های مورد نیاز دیده نشده و از سوي ديگر  برخی از شاخص ها که اختصاص به زنان دارد و قابلیت بررسی مقایسه‌ای و عدالت جویی  ندارند در زمره شاخص ها آورده شده است.
 قابل ذکر است که معاونت زنان نه تنها آن را از صحنه روزگار محو نکرده، كه با برنامه ها و نشست های متعدد علمی، تخصصـي و کارشنـاسی در صـدد تعمیق و گسترش این امر و سرایت آن به همه دستگـاه‌ها و سـازمان‌های مـرتبط می باشد.
همچنین ادعای خانم ابتکار مبنی بر حذف سامانه رصد نشان دهنده عدم تسلط ایشان بر چگونگی اجرا می باشد. لذا به اطلاع ايشان مي رساند كه دسترسی سامانه رصد فقط در اختيار  دستگاه ها بوده و در سایت بارگذاری نشده است و دستگاه ها با دسترسی سیستم داخلی دولت و در اختیار داشتن كاربري و گذرواژه می توانند وارد سامانه شوند و اطلاعات خود را بارگذاری نمایند. اما اطلاعات دیگری که مرتبط با عدالت جنسیتی می باشد روی سایت وجود دارد و هیچ پژوهشی در هیچ زمینه‌ای حذف نشده است. بر خلاف آنچه که دولت يازدهم انجام داد و همه سوابق دولت های گذشته را حذف کرد و بسیار جای تعجب دارد که رویکردی برای کسانی که چنین عملکرد و ادعاهايي داشته اند را شاهد هستیم. آدرس  موجود در سایت برای راستی آزمایی تقدیم می گردد و چه خوب بود خانم ابتکار قبل از انجام مصاحبه، سایت معاونت امور زنان و خانواده را بررسی می کردند. https://women.gov.ir/detail/14533  
لازم به ذكر است كه اين معاونت با علم به غيرواقعي بودن اين گزارش و عدم اجراي آن؛ از حذف آن خودداري نموده است.
2-  در بخشی از مصاحبه مطلب کذبی به خانم انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نسبت داده می شود و متاسفانه مقاماتی که باید اشراف بر امور داشته باشند و فریب رسانه های خارجی را نخورند و تقطيع مطالب رسانه ها آن ها را از حق دور نسازد، با باور چنین مطالبی به خدا پناه می برند. چقدر خوب است كه ضمن پناه بردن به خدا به سایت هاي خبري نيز مراجعه کنند و اخبار صحيح را به دست آورند.
 خانم انسیه خزعلی در مصاحبه عنوان کرده است: چیزی به نام گشت ارشاد نداریم، بلكه پلیس امنیت اجتماعی است که بخشی از ماموریت آن به بی حجابی و برهنگی اختصاص دارد و در همانجا هم اشاره کرده است که باید در این ماموریت ها و اجرای وظایف توجه به حفظ کرامت زنان و احترام به آن ها صورت گیرد. بعيد است که خانم ابتکار ندانند که نام گشت ارشاد كه سالهای زیادی است در نيروي انتظامي حذف شده و در زمان مسئولیت خود ایشان چنین اتفاقی افتاده است. بنابراین این ادعا که بگوییم چنين اسمی وجود ندارد و به جای آن اسم دیگری است به معنی عدم وجود دستگاهی برای رسیدگی به این موارد نیست و طبیعتاً خانم خزعلي هم با این نام موافق نبوده اند چرا که در مصاحبه خود عنوان می کند که ارشاد به معنی رشد و به کمال رساندن است و این امر با گشت كه به معني جستجو است، هماهنگی ندارد و نوعي تضاد در آن مشاهده می شود  .
به اميد آنكه صداقت و پرهيز از كذب و اتهامات ناروا پيشه مدعيان امور زنان گردد.