کاهش رشد پایه پولی به تنهایی زورش به تورم نرسید

به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از اقتصادآنلاین ،بر اساس جدیدترین گزارش تحولات اقتصادی کلان بانک مرکزی، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در مرداد‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد بوده و این رقم نسبت به ماه گذشته (۳۷.۴درصد)، ۰.۴ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده ‌ماهه منتهی به پایان مرداد مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه و فاقد آثار پولی است. در صورت لحاظ این نکته، رشد نقدینگی در پایان مردادماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۳ درصد کاهش می‌یابد.
درحالی میانگین رشد نقطه به نقطه نقدینگی از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا مرداد ماه امسال به بیش از ۳۸ درصد رسیده که میانگین رشد نقطه به نقطه نقدینگی بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ برابر با حدود ۲۶ درصد بوده است. همچنین رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان مرداد ماه ۱۴۰۱، همچنان نسبت به میانگین ۱۶ساله یعنی ۲۸.۵درصد نیز فاصله معناداری دارد.
این درحالی است که پیش‌تر رییس جمهوری، بانک مرکزی را موظف کرد که رشد خلق پول بانک‌ها را از طریق اعمال سقف بر رشد بدهی‌های بانک‌ها (سپرده‌ها) کنترل و رشد سالانه نقدینگی کشور به زیر ۲۵درصد برساند. صالح آبادی، رییس کل بانک مرکزی نیز هدف این نهاد در سال ۱۴۰۱ را کاهش رشد سالانه نقدینگی کشور به ۳۰درصد عنوان کرده بود. حتی اگر اختلاف رییس جمهوری با بانک مرکزی در تعیین سقف برای رشد سالانه نقدینگی را در نظر نگیریم، باید گفت بانک مرکزی با هدف ۳۰ درصدی خود برای رشد سالانه نقدینگی، ۷.۸ واحد درصد فاصله دارد.
از سوی دیگر، پس از آنکه در ۸ ماه منتهی به تیر ماه رشد پایه پولی روند کاهشی را تجربه کرده و از ۳۷.۶۲ درصد در آبان ماه سال گذشته به ۲۶.۲ درصد در تیر ماه امسال رسیده بود،‌ دوباره شاهد افزایش نرخ رشد پایه پولی در مرداد ماه بودیم.
درحالیکه رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به تیرماه ۱۴۰۱ در مقایسه با این نرخ در تیر ۱۴۰۰، کاهش ۱۶.۸ واحد درصدی را نشان می‌داد، این نرخ در پایان مرداد ماه به ۶۷۲هزار و ۲۴۴ میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش بیش از ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد. این درحالی است که مسئولان اقتصادی دولت همواره در ماه‌های گذشته از کاهش رشد پایه پولی به عنوان دستاوردی برای کاهش نرخ تورم در کشور یاد می‌کردند و با توجه به اینکه هنوز جزئیات تغییرات اجزای پایه پولی منتشر نشده تا نسبت به دلیل این تغییر در نرخ رشد اظهار نظر کنیم، باید منتظر ماه‌های آتی بمانیم و ببینیم آیا مرداد استثنا بوده و تغییرات رشد پایه پولی همچنان روند کاهشی خواهد داشت یا خیر؟
ضریب فزاینده نقدینگی یعنی همان عاملی که در یک سال گذشته باعث شده تا کاهش نرخ رشد پایه پولی به صورت کامل در نرخ رشد نقدینگی منعکس نشود، در این ماه به ۸.۰۱ رسید. این عدد در اردیبهشت ماه سال جاری با کاهش نسبت به انتهای سال گذشته به ۷.۶۹ رسیده بود، در خردادماه صعودی شد و مجددا به عدد ۷.۹۰ و در تیرماه نیز به ۸.۰۴ رسید و مرز سقف تاریخی قبلی خود یعنی ۸ در اسفند ۱۴۰۰ را رد کرد. درحال حاضر نیز اگرچه ضریب فزاینده در مقایسه با ماه قبل ۰.۰۳ واحد کاهش  را نشان می‌دهد اما همچنان بالای ۸ واحد است.
همانطور که در ماه‌های گذشته نیز پیش‌بینی می‌شد، روند کاهشی نرخ رشد پایه پولی در طول ۸ ماه به تنهایی، نتوانست کمک کند تا نرخ تورم، روند کاهشی را در پیش بگیرد. با وجود کاهش رشد پایه پولی در تیرماه، به دلیل افزایش ضریب فزاینده نقدینگی به عنوان عددی که نشان می‌دهد شبکه بانکی کشور هر واحد پایه پولی منتشرشده توسط بانک مرکزی را به چند واحد نقدینگی تبدیل می‌کند، نرخ رشد نقدینگی تقریبا بدون تغییر بود.
در مرداد ماه نیز اگرچه ضریب فزاینده نقدینگی کاهش ۰.۰۳ واحد درصدی را در مقایسه با ماه گذشته نشان می‌دهد، اما اینبار هم افزایش رشد پایه پولی از کاهش رشد نقدینگی جلوگیری کرده است.
درحال حاضر، با افزایش نرخ رشد پایه پولی و همچنین قرار گرفتن میانگین نرخ رشد نقدینگی در بالای ۳۸ درصد برای نزدیک به دوسال و نیم، کاهش نرخ تورم از حدود ۴۰ درصد و رسیدن به اعداد حدود ۲۰ درصدی که در گذشته شاهد آن بوده‌ایم از هر زمانی سخت‌تر و پیچیده‌تر بنظر می‌رسد.