به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکتهای نمایش ویدیوی برخط، متن بیانیه به این شرح است:
انجمن صنفی نمایش ویدیوی برخط طی دو سال پایش و رصد محیط و مناسبات کسب و کارش، شوربختانه به آگاهی میرساند که همزمان چند دستگاه اجرایی بهطور موازی باصلاحیت و بیصلاحیتِ قانونی، گاه آشنا و عمدتا کمآشنا به این کسب و کار، بهطور مدوام در حال اعمال فشار و تحمیل نظرات و منویات غیرتخصصی خود به فعالان این کسب و کار هستند؛ کسب و کاری که به گواه توانمندیهای کشور میتواند علاوه بر ارزآوری موجب اشتغال پاک و تاثیرگذار در جوامع همسایه/حوزه تمدنی ایران باشد.
سوگمندانه حتی در سند به تازگی منتشر شده با سرنام «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی- اهداف و اقدامات کلان» نیز سهم و قدری برای حضور فعالان و ذینفعان این کسب و کار دیده نشده است. کسب و کاری که فقط در این دو سال اخیر بیآلایندگی زیست محیطی و نیاز به سرمایهگذاریهای کلان صنعتی توانسته موجبات اشتغال بیش از سیزده هزار تن از هنرمندان و نیروهای فنی را فراهم کند و مانع مهاجرت فنآوران جوانمان به سایر کشورها شود. بر این دو بیفزاییم افزایش مصرف کالای فرهنگی تولید داخل، بدل از پیشخوان متنوع تولیدات خارجی در عرصه سرگرمی را!
بدون شک روندهای دیگری نیز مانند گسترش شبکههای اجتماعی، افول رسانههای متمرکز سنتی مانند شبکههای تلویزیونی و ماهوارهای و نیز رشد طبقه متوسط فرهنگی همراه شده به نظر میرسد این گذار، همزمان شامل فرصتها و تهدیدهای عدیدهای برای کشور –بسته به اینکه از چه زاویهای بدان بنگریم و چگونه خردمندانه آن را مدیریت کنیم، است!
پرواضح است که در اثر امواج خروشان تغییرات فنآورانه، تداوم نظم سنتی فرهنگ پیشین دیگر ممکن نیست و این در حالی است که برخی از بازیگران این حوزه کاملا به نظمی قدیمی چسبیدهاند که تار و پود ساختار آن در حال گسستن است.
دردمندانه باید گفت برخلاف آنکه کشور ما دارای صنعت سینما و نیروهای مستعدی در این حوزه است، روز به روز به دلیل برداشتهای غلط از تحولات و قوانین جاری و زور آزمایی نهادهای موازی فرهنگی در حال تحلیل رفتن است و در عوض کشورهایی که فرسنگها با ایران فاصله فرهنگی داشتهاند به مدد اتخاذ سیاستها و تصمیمات درست و بخردانه، امروز در حال تبدیل شدن به قطبهای سینمایی و سرگرمیاند.
در همین راستا انجمن صنفی نمایش ویدیوی برخط به حکم اساسنامه قانونی، وظیفه خویش میداند تا به عنوان نماینده شرکتهای صنف، تجربیات، دغدغهها و ملاحظات بخش خصوصی را در تنظیم و تدوین قوانین و مقررات این حوزه با نهادهای متولی این امر به اشتراک گذاشته و امید دارد تا با اقدام هماهنگ تمامی نهادها و دستگاههای ذیربط و ذینفع در چارچوب اصول قانون اساسی و مصوبات کلان کشوری، هرچه سریعتر تردیدها و ابهامات موجود در تنظیمگری این حوزه برطرف و زمینه جهت جبران مافات بهمنظور طلایهداری کشورمان در منطقه فراهم شود.