شرایط غیرقانونی برخی بانک‌ها برای وام بدون ضامن

به گزارش مردم سالاری آنلاین،با الزام وزیر اقتصاد، بانک‌های دولتی مکلف به پرداخت وام بدون به ضامن به حقوق‌بگیران دولتی، خصوصی و بازنشسته‌ها شدند که در حال حاضر این پرداخت ادامه دارد اما در برخی بانک‌ها شرایط متفاوت و عجیبی نسبت به بخشنامه مربوطه اعلام می‌شود.
وزارت اقتصاد در سال گذشته، بانک‌های دولتی را مکلف کرد که به متقاضیان وام‌های خرد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان با اعتبارسنجی بدون دریافت ضامن، تسهیلات بدهند و در مرحله اول مشمولان آن، حقوق‌بگیران دولتی و خصوصی و بازنشسته‌ها اعلام شد که قرار بود در مراحل بعدی همه مردم مشمول این طرح شوند که تاکنون وضعیت این موضوع مشخص نشده و براساس اعلام مسئولان با متنوع‌سازی تضامین بانکی، دریافت وام‌های خرد تسهیل شده است.
ضوابط پرداخت تسهیلات به مشمولان طرح اینگونه است که برای کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر شرکت‌های معتبر بخش خصوصی، (صرفاً از همان شعبه بانکی که حقوق خود را دریافت می‌کنند)، تا سقف ۵۰ میلیون تومان، بدون ضامن با نامه کسر از حقوق و تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان نیز بدون نیاز به ارائه ضامن و فقط با نامه کسر از حقوق به همراه اخذ چک یا سفته خواهد بود.
کارکنان سایر شرکت‌های بخش خصوصی از کارگاه‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کوچک گرفته تا متوسط نیز چنانچه نزد بانک دریافت کننده حقوق خود، (به تشخیص بانک) دارای رتبه اعتباری A و B باشند، برای دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی نیاز به ضامن ندارند و با ارائه نامه کسر از حقوق، همراه اخذ سفته یا چک می‌توانند اقدام کنند. همین افراد برای گرفتن وام ۱۰۰ میلیون تومانی علاوه بر موارد فوق، باید یک نفر ضامن نیز ارائه کنند.
البته، براساس اعلام وزارت اقتصاد چنانچه رتبه اعتباری افراد مذکور، بنا بر تشخیص بانک، برابر C ارزیابی شود، چه برای وام ۵۰ و چه ۱۰۰ میلیونی، باید یک نفر ضامن معتبر و نیز سفته یا چک، حسب مورد، به بانک ارائه کنند.

در این زمینه، آخرین اعلام وزارت اقتصاد بیانگر این است که از ابتدای بهمن ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه امسال بانک‌های دولتی ۱۵ هزار و ۹۳۱ میلیارد و ۶۳۲ میلیون تومان اعتبار به ۴۷۵ هزار و ۴۴۸ نفر تسهیلات پرداخت کرده‌اند.
در این بین، بررسی شرایط پرداخت وام بدون ضامن در بانک‌های دولتی نشان می‌دهد که پرتکرارترین شرط اعلامی از سوی بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات، بررسی معدل و میانگین حساب متقاضی است. البته، برخی بانک‌ها میانگین حقوق دریافتی متقاضی در یک سال را نیز ملاک پرداخت وام بدون ضامن اعلام می‌کنند.
به عبارت دیگر، براساس اعلام برخی بانک‌ها میانگین مانده حساب متقاضی در بانک مربوطه طی سه تا شش ماه مورد بررسی قرار می‌گیرد و این بررسی مبلغ وام را مشخص می‌کند.
در این زمینه، مسئول اعتبارات یک بانک دولتی درباره شرایط پرداخت وام بدون ضامن اینگونه توضیح می‌دهد که کارکنان دولت می‌توانند معادل ۱۰ برابر میانگین حساب جاری‌ و شش برابر معدل حساب کوتاه مدت خود بدون ضامن وام بگیرند.
وی همچنین سقف این تسهیلات را ۱۰۰ میلیون تومان با سود ۱۸ درصد اعلام کرد.
علاوه بر این، یک بانک دیگر شرط اصلی پرداخت وام بدون ضامن را بررسی گردش حساب می‌داند و اینکه آن فرد در بانک مربوطه مانده حساب داشته باشد، حائز اهمیت بیان کرد.
این در حالی است که در بخشنامه ابلاغی وزارت اقتصاد به بانک‌های دولتی این شروط وجود ندارد و وزیر اقتصاد هرگونه شرط اضافه‌ای که خارج از مصوبات در این زمینه باشد، را تخلف دانسته و اعلام کرده که با آن برخورد خواهد شد.
همچنین، خاندوزی از مدیران بانک‌ها در این راستا خواست تا شکایات مردم در رابطه با وام بدون ضامن طی ۴۸ ساعت پاسخ داده شود و در صورت ثبت تخلف بانک‌ها در این زمینه نسبت به تغییر مدیران شعب درنگ نکنند.