پشیمانی زوجین برای مراجعه به روانشناس بدلیل گرانی تعرفه‌ها

یک فعال حوزه خانواده و جمعیت با تاکید بر لزوم تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات روانشناسی و مشاوره، گفت: درحالی ارائه خدمات انواع بیمه‌ها برای بیماری‌های مختلف جسمی در حال اجراست و گاه تا صد درصد هزینه‌های مشاوره‌های پزشکی، بررسی‌های تشخیصی و درمانی بیماران از طریق بیمه‌ها پرداخت می‌شود که متاسفانه برای مسائل روانشناختی درون خانواده و فردی که می‌تواند منجر به بیماری‌های روحی و روانی و تربیتی فراوانی شود و هزینه‌های بسیار سنگین‌تر و غیر قابل جبرانی را به کشور تحمیل کند، مغفول مانده است.
دکتر شهیده جهانیان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بند هشت سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مبنی بر «ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری» و تحت پوشش بیمه نبودن خدمات روانشناسی و مشاوره به ویژه برای زوجین جوان، اظهار کرد: ممکن است دختر و پسر در ابتدای ازدواج و برای آشنایی و شناخت از یکدیگر و یا پس از ازدواج در راستای استحکام خانواده و درک متقابل نیاز به استفاده از خدمات روانشناسی و مشاوره  را حس کنند اما به دلیل هزینه‌های بالای این خدمات از مراجعه به روانشناس پشیمان می شوند. در این میان تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات روانشناسی و مشاوره بسیار حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: یکی از راه های صیانت از نهاد خانواده این است که خدمات روانشناسی و مشاوره را تحت پوشش بیمه قرار دهیم چرا که خلاء جدی آن به لحاظ تاثیرات گسترده در محیط خانواده و اجتماع و روند رشد جمعیت خانواده به خوبی در کشور احساس می شود.
وی افزود: انجام مشاوره موثر و توجه به آن اهمیت بسزایی دارد به طوری که در بسیاری از موارد نیاز به مراجعه مداوم زوجین داشته و با یک یا دو جلسه مراجعه، مشکلات قابل شناسایی و برطرف شدن نیست.
جهانیان با بیان اینکه زوجین جوان به خصوص در پنج سال نخست زندگی مشترک، ممکن است نیاز فراوانی به کسب مهارت‌های زندگی و آموزش‌های لازم برای رفع مشکلات خود داشته باشند، افزود: بهره‌گیری از مشاوران آگاه و کارآمد و به کارگیری توصیه‌های آنان می‌تواند در رابطه با بهبود نگرش فرد از زندگی مشترک، انتخاب صحیح همسر، پیشگیری از اختلافات زناشویی، مدیریت صحیح تعارضات زندگی مشترک و در نتیجه کاهش آمار طلاق بسیار موثر باشد.
این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس معتقد است، اهمیت مشاوره‌های قبل و پس از ازدواج به حدی است که در سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب در حوزه خانواده با عنوان "ساماندهی نظام مشاوره‌ای و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده و تسهیل دسترسی به آن بر اساس مبانی اسلامی ایرانی" و در جهت "استحکام خانواده" مورد تاکید قرار گرفته است.
جهانیان افزود: با توجه به اینکه آمار ها نشان می‌دهند حدود ۵۰ درصد طلاق‌ها در پنج سال اول زندگی ثبت شده‌اند، چنانچه پیوند ازدواج، به علت انتخاب نادرست و یا عدم شناخت کافی دختر و پسر از یکدیگر برای زندگی مشترک و یا فقدان فراگیری مهارت های زندگی در آستانه فروپاشی قرار گیرد، با انجام مشاوره های تخصصی و ارائه راهکارهای مناسب جهت کسب مهارت‌های لازم زندگی می‌توان انتظار داشت که با ایجاد همدلی، صبر، گذشت و مسئولیت پذیری، نشاط و شادابی بین زوجین حاکم شود.
وی افزود: با این حال به علت هزینه‌های سنگین مشاوره که هر خانواده‌ای قادر به پرداخت آن نیست، زوج‌ها از همان ابتدا از ادامه مسیر مشاوره باز می‌مانند و وقتی که مشکلات بین زن و شوهر شدت و عمق بیشتری پیدا کرد، ممکن است درمان‌های بعدی نتواند مانع تداوم سردی روابط زناشویی و حتی جدایی بین آنها شود و این موضوع مهمی است که باید در برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های حوزه خانواده بیشتر مورد توجه مسئولان کشوری قرار گیرد.
این فعال حوزه خانواده با اشاره به لزوم تسهیل در امر ازدواج و جلوگیری از ازدواج‌های نادرست که می‌تواند در آینده نهاد خانواده را متزلزل کرده و بعضا زوجین را به سمت طلاق سوق دهد، تاکید کرد: ضروری است که هرچه سریعتر دولت پوشش بیمه‌ای خدمات روانشناسی و مشاوره را برای خانواده‌ها فعال کند.
به گفته این فعال حوزه خانواده، عمده چالش‌های درون خانواده نظیر اختلال در روابط عاطفی و روابط زناشویی، آموزش مهارت‌های زندگی و مسائل فرزند پروری نیاز به دریافت خدمات مشاوره دارد.
جهانیان با تاکید بر اینکه ما باید به سمت بیمه شدن مشاوره‌های ازدواج و خانواده حرکت کنیم، در پایان گفت: با فعال شدن بیمه‌ها برای خدمات روانشناسی و مشاوره، هزینه کمتری از سبد مالی خانواده‌ها پرداخت می‌شود. همچنین با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در مورد تحکیم نهاد خانواده، لازم است این بعد از ابعاد تأثیر گذار در استحکام خانواده و سلامت جامعه مورد پشتیبانی و حمایت دولت قرار گیرد. به نظر می‌رسد اگر بحث بیمه‌ای برای خدمات روانشناسی و مشاوره فعال شود، ناخودآگاه زوجین و خانواده‌ها پیش از  بروز آسیب‌های جبران ناپذیری نظیر طلاق های پنهان و آشکار، به فکر درمان مشکلات خود می‌افتند و اینگونه می‌توان برای اجرایی شدن بند ۸ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی که اختصاص به "تحکیم خانواده و فرزندآوری" دارد، قدم مثبتی برداشت.