بررسی عملکرددستگاههادر حوزه قانون جوانی جمعیت

به گزارش مردم سالاری سالاری آنلاین به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، احمد رحمانیان در این نشست که با حضور محمدحسن پیرزاده «مدیرکل دفتر مجلس و نمایندگان قوه قضاییه»، محمدحسین بانکی پور «نماینده مجلس و از طراحان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، محمداسماعیل اکبری «رئیس کارگروه جمعیت مجمع تشخیص مصلحت نظام» و مدیران وزارت بهداشت و درمان برگزار شد، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را یک قانون متعالی دانست و گفت: سازمان بازرسی کل کشور از جمله دستگاه‌ های ناظر بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است و پس از ابلاغ قانون در تاریخ دهم آبان ماه سال قبل، دستگاه‌ های مسئول موظف شده‌ اندعملکرد خود در اجرای این قانون را ظرف شش ماه به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی منعکس کنند که این مهلت خاتمه یافته و تاکنون گزارشی ارسال نشده است.
قائم‌ مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به وظیفه ذاتی سازمان در نظارت بر اجرای قوانین افزود: اینکه در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص جمعیت به سازمان بازرسی کل کشور اشاره شده، وظیفه سازمان را دوچندان کرده، ضمن اینکه فراتر از این تکلیف قانونی یک وظیفه ملی است و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری همچنین یک تکلیف شرعی بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است.
وی ادامه داد: ریاست سازمان بازرسی کل کشور اعتقاد راسخ و جدی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت داشته و تأکید شده که باید از همه ظرفیت‌های سازمان برای نظارت بر اجرای این قانون استفاده شود و هم در جلسه شورای عالی قوه قضاییه و هم در جلسات داخلی سازمان به این موضوع اشاره شده است.
رحمانیان با اشاره به فراگیری دستگاه‌های مسئول در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: به سبب این فراگیری همه اجزای سازمان بازرسی کل کشور درگیر نظارت بر اجرای آن هستند ازاین‌ رو به لحاظ اهمیت مسئله جمعیت، راهبری موضوع از سوی ریاست سازمان بازرسی کل کشور به بنده به عنوان قائم‌ مقام سازمان و معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان سپرده شده است.
وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در بعد نظارتی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: برای سازمان‌ دهی و ساختاربندی نظارت بر اجرای این قانون، وظایف و تکالیف دستگاه‌های مختلف در این قانون طی مکاتبه‌ای به آنها ابلاغ شده و تا پایان خرداد ماه به آنها برای ارائه گزارش مهلت داده شده است.
به گفته وی مقرر شده بعد از وصول پاسخ دستگاه‌ها و جمع‌بندی نهایی آن‌ها، یک برنامه بازرسی سراسری در دستگاه‌های مسئول تعریف شود تا دستگاه‌ها کار را با جدیت بیشتری دنبال کنند.  
قائم‌ مقام سازمان بازرسی در بخش دیگری از سخنان خود از دستگاه‌های نظارتی دیگر خواست از بعد نظارت بر اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به سازمان بازرسی کمک کنند تا گزارش نهایی و جامع سازمان دربرگیرنده نظرات آن دستگاه‌ ها نیز باشد.
 رحمانیان در جمع‌ بندی این نشست با بیان اینکه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اولویت سازمان بازرسی کل کشور است، افزود: حوزه عملکردی سازمان بازرسی بسیار گسترده است اما عده و عده سازمان در مقابل این انبوه از اقدامات نظارتی کافی نیست از این بابت از مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم به انجام اصلاحات قانون سازمان کمک کنند تا بخشی از مشکلات سازمان رفع شود.
بر اساس گفته‌های قائم‌ مقام سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در حوزه جمعیتی باید در دو سطح، «نرم» و «سخت» اقداماتی را انجام داد. سطح «نرم» مربوط به بخش فرهنگی و افزایش و ارتقاء آگاهی عمومی در حوزه افزایش جمعیت است و سطح «سخت»، اقدامات عملی دستگاه‌ های مسئول در حوزه تشویق به فرزندآوری است.