پیام‌های نامه نمایندگان حامی طرح صیانت

اگر چه ترکیب مجلس چنان خالی از مدیران برجسته و مورد قبول عموم نمایندگان است که ادامه ریاست محمدباقر قالیباف بر مجلس، محتمل ترین گزینه است اما اتفاقات پیرامون وی به اندازه ای است که می‌تواند در فرصت چهل و چند روز باقی مانده تا انتخابات امسال هیات رئیسه، جو را چنان تغییر دهد که ریاست قالیباف به سال سوم مجلس نرسد.
در ترکیب مجلس نمایندگانی هستند که از روز نخست موافق ریاست قالیباف نبودند و با اشاره به ضعف‌های قالیباف مثل داستان «املاک نجومی» و پرونده قائم مقام وی در شهرداری، او را مناسب نشستن بر جایگاه ریاست مجلس نمی‌دانستند. همچنین عده ای با اشاره به اینکه صندلی ریاست مجلس برای قالیباف به منزله سکوی پرتاب به ریاست جمهوری تلقی می‌شود، این موضوع را منجر به تضعیف جایگاه ریاست مجلس و عدم قاطعیت در ریاست وی می‌دانستند و برای همین با آن مخالف بودند. علاوه بر آن، در این دو سال اعتراض به عدم تسلط قالیباف بر مجلس و رفتارهای غیر قابل قبول او بارها مورد اعتراض آشکار و نهان نمایندگان قرار گرفته است؛ اما در هفته‌های اخیر به نظر می‌رسد موضوعاتی در حال شکل گیری است که این قضیه را جدی تر خواهد کرد. یکی از اعتراضاتی که طی هفته‌های اخیر از سوی عده ای از نمایندگان بسیار شنیده می‌شود اعتراض به عدم وصول نامه استیضاح وزیران اقتصادی دولت توسط هیات رئیسه مجلس است. ناصر موسوی لارگانی پانزدهم فروردین در تذکر شفاهی به هیئت‌رئیسه مجلس درباره استیضاح وزیران کابینه دولت سیزدهم، گفت: استیضاح دو وزیر که به امضای ۵۵ نماینده مجلس رسیده، تقدیم شده، اما اعلام وصول نمی‌شود؛ یکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگری وزیر صنعت، معدن و تجارت است که ما درخواست اجرای آیین‌نامه برای استیضاح این دو وزیر را داریم. نزدیک به ده روز پس از آن جلال محمودزاده در خصوص طرح استیضاح وزرای اقتصادی دولت، گفت: اعضای کابینه دولت در ضعف عملکردی، از یکدیگر سبقت می‌گیرند و ما در مجلس استیضاح وزرای جهاد کشاورزی، رفاه و تامین اجتماعی، صمت و راه و شهرسازی را شروع کردیم اما هیات رئیسه همه را بایکوت کرد که غیر قانونی است. با این حال هنوز این استیضاح‌ها اعلام وصول نشده است؛ استیضاح‌هایی که به نظر می‌رسد با افزایش ناکارآمدی دولت در اقتصاد برای نمایندگان ضروروت بیشتری پیدا کند. آنها می‌دانند که در صورت منفعل بودن مجلس، این ناکارآمدی فقط به نام دولت نوشته نخواهد شد و مردم مجلس را هم در این موضوع مقصر قلمداد خواهند کرد. به این ترتیب، نه فقط اصرار آنها بر استیضاح بیشتر خواهد شد بلکه تلاش خواهند کرد هیات رئیسه‌ای که مجلس را به چنین سمتی هدایت می‌کند، تغییر دهند. اما علاوه بر این موضوع، روز یکشنبه نامه تندی از سوی نمایندگان حامی «طرح صیانت» خطاب به قالیباف منتشر شد که ادبیات به کار رفته در آن تلویحا هشداری درباره ادامه ریاست او را در بر دارد. این نمایندگان با انتقاد از اخباری که در خصوص پایان فعالیت کمیسیون صیانت منتشر شده، ضمن رد این موضوع به رئیس مجلس نوشته اند که این حجم از تخلف، به هیچ وجه قابل پذیش نیست و از او خواسته اند که معاون حقوقی خود را برکنار کند. آنها در این نامه با اشاره به حواشی بوجود آمده در خصوص جلسه غیررسمی مورخ ۲۲ فروردین ماه سال جاری و اظهار نظرها و اخبار پس از آن، نوشته اند: این حجم از تخلف در خصوص یک طرح آن هم دو سال بعد از شروع به کار مجلس و ریاست جنابعالی، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست... تذکر لازم به اعضای خاطی هیأت رئیسه مجلس داده شود و تضمین لازم در خصوص عدم تکرار چنین برخوردهای غیرمسئولانه‌ای اخذ گردد... نقش پررنگ مشاوره‌های غلط و مداخلات نابجای معاونت حقوقی در انبوه تخلفات صورت پذیرفته غیرقابل اغماض و مغایر با تبصره ماده یک قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور است. ردپای ایشان در تمامی حواشی اخیرا پیدا بوده و نامه‌نگاری‌ها و اظهارنظرهای رسانه‌ای ایشان همواره بر ابهام در مسائل افزوده است. از آنجا که انتصاب ایشان جزو وظایف رئیس مجلس به شمار می‌رود،‌ شایسته است که نسبت به ادامه همکاری معاون فعلی تجدید نظر نمایید. نکته مهم این است که آیا نمایندگانی که این نامه را رسانه ای کرده اند انتظار دارند که قالیباف واقعا به خواسته‌های آنها عمل کند؟ یا اینکه علنی شدن این نامه تند به نوعی نشانه بی اعتنایی قالیباف به خواسته‌های آنان است و نشانه ای از آغاز رویارویی علنی این عده با هیات رئیسه و بخصوص قالیباف است؟ از آنجای که به احتمال بسیار قالیباف در این شرایط حاضر به قبول درخواست‌های آنها نیست، گام بعدی این نمایندگان چه می‌تواند باشد، جز اینکه به فکر تغییراتی در هیات رئیسه در انتخابات خردادماه بیفتند؟!

در این میان شاید این سوال شکل بگیرد که آیا گزینه ای برای قالیباف وجود دارد؟ به نظر می‌رسد حمیدرضا حاجی بابایی گزینه ای باشد که بعضی از نمایندگان او را برای جانشینی قالیباف مناسب بدانند. خود وی در سال اول مجلس دنبال کاندیداتوری برای ریاست مجلس بود. در ماه‌های گذشته هم ریاست وی بر کمیسیون تلفیق نشان داد که قدرت چانه زنی و لابی دارد؛ به این ترتیب بعید نیست که این بار قالیباف در انتخابات هیات رئیسه با وضعیتی روبرو شود که برایش سنگین تر از شکست در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 باشد.
هدیه گلمحمدی