۱
سه شنبه ۷ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۲۴

۱۳۴ نفر غیرقانونی به رشته پزشکی رفتند!

عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور گفت: وقتی بحث لغو سهمیه فرزندان اعضای هیأت علمی را مطرح کردیم و گفتیم این سهمیه‌ها محل فساد است، به این دلیل بود که درون سهمیه هیأت علمی، سهمیه ویژه‌تری هم برای برخی فرزندان هیأت علمی ایجاد کرده بودند و فردی بدون کسب حد نصاب علمی به پزشکی می‌رفت و ثبت‌نام می‌شد.
عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور گفت: وقتی بحث لغو سهمیه فرزندان اعضای هیأت علمی را مطرح کردیم و گفتیم این سهمیه‌ها محل فساد است، به این دلیل بود که درون سهمیه هیأت علمی، سهمیه ویژه‌تری هم برای برخی فرزندان هیأت علمی ایجاد کرده بودند و فردی بدون کسب حد نصاب علمی به پزشکی می‌رفت و ثبت‌نام می‌شد.
علی امرایی عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور در گفت‌وگو با خبرنگار تعلیم و تربیت خبرگزاری فارس درباره موضوع نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی و مشکلات ایجاد شده در این خصوص، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۶، نامه‌ای را دانشگاه آزاد ابلاغ کرد مبنی بر اینکه تغییر رشته از دامپزشکی به پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی برای فرزندان خاص هیأت علمی انجام شود و تنها شرط آن هم کسب معدل ۱۵ در دو ترم متوالی در دانشگاه مقصد است.
وی ادامه داد: دیده‌بان شفافیت و عدالت در آن زمان به محض اینکه از این ابلاغیه مطلع شد، از طریق مرکز پژوهش‌های مجلس پیگیری کرد و سال ۱۳۹۸ مرکز پژوهش‌های مجلس به رئیس کمیسیون آموزش موضوع تخلف در نقل و انتقال فرزندان برخی اعضای هیأت علمی را گزارش کرد. 
امرایی اضافه کرد: رئیس کمیسیون آموزش مجلس نیز این موضوع را در کمیسیون آموزش مجلس با حضور معاون آموزشی وزیر بهداشت مطرح کرد که این معاونت بعد از اطلاع از غیرقانونی بودن این مصوبه، بخشنامه سال ۹۶ دانشگاه آزاد را لغو کرد.
وی افزود: در پی این اتفاق، یکی از خانواده‌های اعضای هیأت علمی که از این راه به رشته پزشکی رفته بود، به دیوان عدالت اداری شکایت کرد که شعبه ۴۵ دیوان، دستور توقف موقت لغو بخشنامه را که وزارت بهداشت اعلام کرده بود را صادر کرد و دوباره بخشنامه سال ۹۶ دانشگاه آزاد حاکم شد.
عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور تصریح کرد: احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور با ارسال نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری به دستور موقت دیوان اعتراض کرد و با اشاره به تخلفاتی که رخ داده، خواهان لغو دستور توقف دیوان شد و اعلام کرد « دیده‌بان شفافیت و عدالت، به بازگرداندن آن ۱۳۴ نفر که صندلی داوطلبان مستعدتر را غصب کردند، به رشته خودشان پافشاری دارد» و همچنین در همان زمان نامه‌ای به آقای ولایتی رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد ارسال کرد.
وی افزود: در ادامه پیگیری‌های کارگروه آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت، جلسه شورای سنجش و پذیرش تشکیل شد و مصوب شد که دانشگاه آزاد موظف است که تغییر رشته و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی بر اساس مصوبه هیأت رئیسه آن دانشگاه در سال ۹۶ به رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی که فاقد شرایط و ضوابط دستورالعمل اجرایی جلسه ۷۳۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تسهیلات فرزندان اعضای هیأت علمی بودند را لغو کند.
امرایی تصریح کرد: در آن جلسه شورای سنجش و پذیرش مطرح شد که اگر افرادی در سنوات قبل و بعد وجود دارند که تغییر رشته آنها بر خلاف شرایط، ضوابط و دستورالعمل‌های فوق انجام شده، تغییر رشته آنها توسط دانشگاه آزاد لغو شود و وضعیت تمامی افراد فاقد شرایط و ضوابط تغییر رشته، طبق دستورالعمل اجرایی تسهیلات فرزندان اعضای هیأت علمی به همراه مدارک و مستندات لغو تغییر رشته حداکثر تا ۳۰ بهمن ۹۸ به دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجو ارسال کنند. 
وی اضافه کرد: بر این اساس عنوان شد که آن افراد به رشته قبل برگردند و یا از دانشگاه بروند؛ در بهمن ۹۸ این مصوبه از سوی دانشگاه آزاد به دانشجویان ابلاغ شد و اجرا شد اما دانشجویان به این مصوبه اعتراض کرده و شکایتی را در دیوان عدالت اداری ثبت کردند. 
عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور گفت: این موارد در حالی بود که شکایت اول دانشجویان در دیوان عدالت اداری در دست بررسی بود؛ در نهایت حکم هیأت تخصصی دیوان در ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ صادر شد و شکایت آنها رد شد و اعلام شد که مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو درست است.
وی ادامه داد: وقتی بحث لغو سهمیه فرزندان اعضای هیأت علمی را مطرح کرده و عنوان کردیم که این سهمیه‌ها محل فساد است، به همین دلیل بود؛ زیرا درون سهمیه هیأت علمی، سهمیه ویژه‌تری هم برای برخی فرزندان هیأت علمی ایجاد کرده بودند و فردی بدون کسب حد نصاب علمی به پزشکی می‌رود و ثبت‌نام می‌شود؛ این چه نوع سهمیه‌ای است؟ اسمش را باید رانت بگذاریم!
وی با طرح این پرسش که «چرا این نوع سهمیه را به داوطلبان مناطق محروم کشور اختصاص نمی‌دهند؟»، گفت: هر سهمیه‌ای از این دست باید لغو شود و دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور این موضوع را پیگیری می‌کند و در صورت عدم تمکین به رأی دیوان، اسامی ۱۳۴ نفر را اعلام می‌کنیم.
کد مطلب: 159279
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *