رانت ۹۸ هزار میلیارد تومانی دلالان خودرو در 2 سال اخیر

گردهمایی قطعه‌سازان خودروی کشور با حضور عزت‌الله اکبری تالارپشتی (رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی)، سید مصطفی میرسلیم (عضو تشخیص مصلحت نظام و عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس) و نمایندگان خودروسازان بزرگ و جمعی از قطعه‌سازان برگزار شد


به گزارش مردم سالاری آنلاین،در این مراسم، فرهاد به‌نیا -سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو- با بیان اینکه اختلاف قیمت بازار و کارخانه موجب شکل‌گیری رانت برای دلالان شد، گفت: صنعت خودروسازی در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان رانت نصیب دلالان کرد.
وی ضمن تشریح آسیب‌های صنعتی و به‌ویژه عمومی ناشی از خودروهای فرسوده، نسبت به ادامه روند فعلی در بحث اسقاط خودروها هشدار داد و گفت: هفت میلیون و ٣٠٠ هزار گواهی اسقاط در کشور وجود دارد؛ این حالیست که بیش از سه میلیون و ۱۰۸ هزار خودروی فرسوده و ۹ میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده در کشور در حال تردد هستند. با ادامه این روند تا سال ۱۴۰۴ شاهد تردد بالغ بر هشت میلیون دستگاه خودروی فرسوده در کشور خواهیم بودیم. باتوجه به اینکه خودروهای فرسوده سالانه قریب به ۴۵ میلیون لیتر مصرف سوخت مازاد دارند و تاکنون از محل خودروهای فرسوده فعلی ۵۳ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور زیان وارد شده است، این زیان اقتصادی به کشور تا سال ١۴٠۴ (هشت میلیون خودرو فرسوده) به بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان خواهند رسید. وی ضمن اشاره به ابطال آیین‌نامه اجرایی ماده ٨ قانون هوای پاک در سال ١٣٩٦ و تعطیلی بیش از۲۲۰ مرکز اسقاط در کشور، در رابطه با هزینه‌های جانبی تردد خودروهای فرسوده، خاطرنشان کرد: علاوه بر افزایش بیماران ریوی، قلبی و... و مشکلات تامین دارو و درمان ناشی از بروز این بیماری‌ها، با تردد خودروهای فرسوده تنها در استان تهران دو میلیارد و ۶٠٠ میلیون دلار خسارت برآورد شده است که سهم هر شهروند ایرانی بالغ بر هفت میلیون تومان خواهد بود. ضمن اینکه هزینه سالانه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای پارکینگ خودروهای فرسوده برآورد شده است.
این مقام صنعتی تصریح کرد: آیا تاکنون مسئولان سیاست‌گذار خودرو به عواقب تصمیم‌گیری خود فکر کرده‌اند؟ شرایط فعلی سبب شده تا از تیراژ تولید بالا از سال ١٣٩٠ تاکنون دور بمانیم. در حالیکه در سال ١٣٩٠ بالغ بر یک میلیون و ۶٠٠ هزار دستگاه تولید شد، نه تنها این میزان در سال گذشته به یک میلیون دستگاه هم نرسید، بلکه به بعد افزایش زیان سنگین خودروسازان، افزایش بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، ناتوانی قطعه‌سازان در به‌روزآوری ماشین‌آلات و خطوط تولید و همچنین ناتوانی خودروسازان در ارائه پلت‌فرم‌های جدید، کاهش اشتغال‌زایی، افزایش نارضایتی مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و... هم حاصل شد.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات با بیان اینکه از جانب قیمت‌گذاری خودرو در سال گذشته بالغ بر ۴٣ هزار میلیارد تومان در مقابل آن حجم از زیان انباشته خودروسازان به دست دلالان رسید که امسال نیز به ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: با آزادسازی قیمت خودرو می‌توان از وارد شدن رانت به جیب دلالان جلوگیری کرد.
به‌نیا ضمن اشاره به اینکه پیشنهاد انجمن سازندگان قطعات اعطای ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان وام ارزان قیمت برای لیزینگ و کمک به فروش خودرو در کشور است؛ یادآور شد: از این طریق طی سه سال رقمی بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نصیب بیت المال خواهد شد. همچنین اجرای قانون خروج خودرو فرسوده از چرخه ترافیکی، ایجاد زمینه‌هایی برای افزایش تولید خودروسازان، صدور اجازه واردات خودرو بدون انتقال ارز نیز از جمله راهکارهای پیشنهادی ما است.
وی در بیان ماحصل صدور اجازه واردات خودرو بدون انتقال ارز، گفت: این اقدام منجر به کاهش شدید قیمت خودروهای داخلی در بازار خواهد شد و از محل درآمد واردات، درآمد دولت افزایش چشمگیری خواهد داشت.