ادعای شهرداری درباره درآمد ری را باید ضرب در۱۰ كنیم

'پروین احمدی نژاد' روز چهارشنبه افزود: شهر ری دارای درآمدهای متعددی همچون درآمد حریم، بهشت زهرا و عوارض كارخانجات بزرگی در محدوده است .

وی ادامه داد: چطور امكان دارد با این درآمدها مجموع درآمد سالیانه آن تنها ۳۰ میلیارد تومان باشد و شهرداری ۲۵۰ میلیارد تومان خود در این شهر هزینه كند.

احمدی نژاد 'شهر ری' را قطب فرهنگی پایتخت برشمرد و افزود: چرا در شهرری كار عمرانی و آبادانی صورت نگرفته؟ چرا شهر ری به لحاظ قدمت تاریخی از توسعه شهر عقب مانده است؟ چرا جز بوی تعفن و خروارها زباله در كهریزك، شهرداری ارمغان دیگری برای شهر ری نداشته است؟

عضو كمیسیون برنامه و بودجه گفت: شهرداری ادعا می كند سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان صرف شهر ری می كند در حالی كه این مبلغ را می توان برای دیگر مناطق شهر تهران و توسعه پایتخت هزینه كرد.

احمدی نژاد تاكید كرد: شهرری هم باید خود پس از استقلال با تشكیل شهرداری،‌ فرمانداری و شورای شهر مستقل بدنبال كسب درآمد و توسعه این شهر جدید باشند.

احمدی نژاد در پاسخ به اینكه برخی مدعی هستند قانون جداسازی ری پشتوانه كارشناسی ندارد؛ آیا اینطور است؟ گفت: چطور پشتوانه كارشناسی نداشته و قانون شده است، مگر می شود بدون كاركارشناسی صورت گرفته قانونی در دولت مصوب شود!

عضو كمیسیون شورای شهر تهران گفت: این قانون چند سالی است كه مصوب مجلس شده است .قراربود سال گذشته اجرا شود اما به دلیل فضاسازی های رسانه ای حاكم در آستانه انتخابات مجلس و یا چشم انداز سیاسی و شرایط حاكم اجتماعی در نظر گرفته شده به اجرا درنیامد و به تاخیر افتاد.

پروین احمدی نژاد گفت: اگر این قانون زودتر اجرا می شد جداسازی شهر ری زودتر انجام می شد.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینكه آیا ساكنان شهر ری موافق جداسازی ری از تهران بوده اند یا خیر؟ گفت: این خواست و مطالبه ساكنان در این منطقه شهری بوده و هست.

به اعتقاد وی،‌ وقتی قانونی به اجرا می آید عده ای موافقند و عده دیگر مخالف. بنابراین باید با استدلال عقلانی و نه احساسی و بومی به اجرای قانون نگاه كرد، بطور مثال نباید گفته شود چون من ساكن این منطقه هستم فقط من باید نظر دهم.

پروین احمدی نژاد ادامه داد: باید از ایجاد التهاب و جوسازی میان مردم دوری كنیم و فضایی ایجاد كنیم تا همگان به قانون احترام بگذارند.

 جداسازی ری از تهران طبق مصوبه قانونی بزودی از سوی دولت به اجرا درخواهد آمد.