معامله ۱۰۰۰ میلیاردتومانی ایرانیها در اینترنت

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعلام کرد که در سال ۱۳۹۹ میزان معاملات الکترونیک در فضای مجازی به ۱۰۹۷ میلیارد تومان رسیده است.
 
به گزارش ایسنا، علی رهبری در نشست خبری اظهار کرد: براوردهای ما نشان می‌دهد که در بحث تجارت الکترونیک در سال گذشته رشدی ۱۶۰ درصدی به ثبت رسیده است. هرچند می‌توان به تورم و کرونا نیز سهمی داد اما در مجموع رشد قابل توجهی در این حوزه به ثبت رسیده است.
 
وی با بیان اینکه تعداد نمادهای الکترونیک صادر شده از سوی این سازمان دو برابر شده، بیان کرد: در کنار رشد ۱۰۰ درصدی در این حوزه، گواهی امضای الکترونیک نیز رشدی ۲۲۰ درصدی را ثبت کرده است.
 
رئیس مرکز تجارت الکترونیک ادامه داد: در کنار کرونا، در طول سال‌های گذشته بسیاری از دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی تلاش کردند فضا برای افزایش تبادلات الکترونیک گسترده‌تر شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش مهمی از گروه میانسال و بزرگسال به گروه خریداران اینترنتی پیوسته‌اند و تنوع کالاهایی که در این فضا عرضه می‌شود نیز به شدت گسترش یافته است.
 
او اضافه کرد: تعداد اینمادهای اعطا شده در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل با رسیدن به بیش از ۳۱ هزار اینماد، ۱۱۰ درصد رشد را نشان می دهد و ۷۸ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی دارای نماد اعتماد، علاوه بر وب‌سایت از شبکه‌های اجتماعی استفاده می ‌کنند. همچنین حدود ۹۳ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی، از سرمایه‌ گذار شخصی به منظور توسعه خود و حدود ۷۷ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی از پست جمهوری اسلامی ایران به منظور ارسال و تحویل کالا استفاده می‌ کنند. ۴۶ درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای نماد اعتماد، بین ۳۰ تا ۴۰ سال سن داشته و ۷۶ درصد از اینمادهای اعطا شده در سال ۱۳۹۹نیز مربوط به واحدهای تجارت الکترونیکی با ماهیت حقیقی بوده است.
 
رهبری با اشاره به طرح‌های توسعه‌ای این مرکز در سال جاری، توضیح داد: در سال جاری و سال آینده تلاش می‌کنیم با کمک شرکت پست، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها گزارش‌ها در این زمینه گسترش یابد. هر چند تجارت الکترونیکی در ایران به طور کلی در مسیر رشد قرار دارد اما همچنان با موانعی از قبیل شرایط اقتصادی پرنوسان، ایجاد محدودیت ‌های متعدد، سیاستگذاری ‌های نادرست و عدم آموزش و اطلاع رسانی کافی به عموم در خصوص تجارت الکترونیکی روبروست که می بایست جهت رفع آنها به بهبود عملکرد در حوزه سیاستگذاری، فرهنگ ‌سازی و آموزش پرداخته شود.