رئیس کل بانک مرکزی گفت: براساس برآوردهای اولیه، رشد اقتصادی در ۹ماهه سال ۱۳۹۹ معادل ۲.۲ درصد بود، تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در این دوره معادل ۱.۹ درصد رشد داشته که این امر نویدبخش خروج از رکود اقتصادی در ۱۴۰۰ بوده و پیشبینی میشود این روند در فصول آتی نیز تداوم یابد.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روابط عمومی بانک مرکزی، «عبدالناصر همتی» در «چهل و نهمین اجلاس هیات مدیره اتحادیه پایاپای آسیا»که به صورت مجازی برگزار شد، در خصوص آخرین اقدامات و دستاوردهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۹ افزود: سال ۱۳۹۹ در ایران در شرایطی آغاز شد که به دنبال تشدید تحریمهای ظالمانه اولیه و ثانویه آمریکا، فعالیتهای مالی و اقتصادی ایران با اختلالاتی مواجه شد.
وی اظهار داشت: کاهش صادرات نفتی و در نتیجه کاهش منابع ارزی کشور همراه با مشکلات پیشآمده در زمینه دسترسی به داراییهای ارزی کشور در بانکهای خارجی در نتیجه تحریمهای یاد شده، عامل اصلی بیثباتی بازار ارز و به دنبال آن سایر بازارها در اوایل سال ۱۳۹۹ بود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به شیوع ویروس کرونا اضافه کرد: از سوی دیگر، شیوع ویروس کرونا که از اواخر سال ۱۳۹۸ آغاز شده بود، در سال ۱۳۹۹ نیز تداوم یافت و علاوه بر تحمیل فشار سنگین بر بخش بهداشت و درمان کشور، مشکلات مضاعفی را برای اقشار مختلف مردم و نیز کسبوکارهای فعال در بخشهای مختلف اقتصادی به وجود آورد.
وی افزود: علاوه بر این، شیوع ویروس کرونا زمینهساز افزایش نرخ ارز و پیامدهای منفی ناشی از آن بود. در چنین شرایطی، بانک مرکزی مطابق با اهداف و رسالت خود در مهار تورم و کمک به رشد اقتصادی، در سال ۱۳۹۹ مجموعه تدابیر و اقداماتی را در قالب سیاستهای پولی و اعتباری، ارزی و نظارتی در دستور کار قرار داد.
همتی به مهمترین اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و مهار تورم در سال ۱۳۹۹ اشاره کرد و گفت: سیاستگذاری پولی در چارچوب هدفگذاری تورم با استفاده از عملیات بازار باز و هدفگذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، از جمله این موارد بوده است.
وی تأکید کرد: گسترش فعالیت کارگزاری بانک مرکزی با هدف کاهش هزینههای معاملاتی، تسهیل دسترسی بانکها و موسسات مالی غیربانکی به اوراق بدهی دولتی و بهبود ترازنامه آنها و نیز اتکای تامین مالی دولت از محل فروش اوراق بهادار از دیگر اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و مهار تورم در سال ۱۳۹۹ بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی هدایت نرخ سود و مدیریت نقدینگی در بازار بین بانکی به سمت نرخ سود سیاستی (هدف) در راستای دستیابی به تورم، تلاش به منظور تعمیق بیشتر بازار بین بانکی و هدایت بانکها به این بازار با هدف ایجاد بستر مناسب جهت اجرای سیاستهای پولی و کاهش نقش بانک مرکزی در تامین مالی کوتاهمدت بانکها و موسسات اعتباری را از دیگر اقدامات و تلاش های بانک مرکزی به منظور مدیریت نقدینگی و مهار تورم در سال ۱۳۹۹ خواند.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه در نتیجه اقدامات یاد شده طی ماههای آبان تا اسفند ۱۳۹۹، بدهی بانکها به بانک مرکزی روندی نزولی داشته است، تصریح کرد: با این حال، حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۹ با ۴۰.۶درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ همراه بود که نسبت به رشد سال ۱۳۹۸ (۳۱.۳ درصد)، ۹.۳ واحد درصد افزایش نشان داد. ذکر این نکته ضروری است که رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ عمدتاً از محل افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی صورت گرفته است.
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص اقدامات این بانک در حوزه ارزی یادآور شد: باوجود تمام محدودیتهای مالی و تجاری ناشی از تحریمها و مشکلاتی که در زمینه تامین ارز مورد نیاز کشور وجود دارد، بانک مرکزی طی ماه ها و سالهای اخیر، از دو مسیر کنترل جریان ریال و اقدامات ارزی- نظارتی سعی داشته با برطرف کردن بسیاری از مشکلات موجود، زمینه ثبات بخشی به بازار ارز را فراهم کند.
وی افزود: روند صعودی نرخ ارز که از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا اواخر مهرماه همین سال تداوم یافته بود، متوقف شد؛ به طوری که متوسط نرخ دلار و ضریب تغییرات آن (به عنوان شاخصی از ثبات بازار ارز) در اسفندماه ۱۳۹۹ نسبت به مهرماه همان سال با کاهش همراه بود. لذا کاهش ضریب تغییرات را میتوان به منزله فروکش کردن انتظارات منفی و برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز دانست.