رکود بازار مسکن در موج چهارم کرونا+ قیمت

قرار گرفتن در ماه نیمه تعطیل فروردین، اپیدمی ویروس کرونا، تعطیلی دفاتر املاک و البته رشد سنگین قیمتها بازار مسکن شهر تهران را به رکود کشانده و دفاتر املاک از ارایه تخفیفهای ۱۰ تا ۱۵ درصد توسط برخی سازندگان خبر می دهند.

به گزارش ایسنا، رکود مطلق، واژه ای است که می توان برای این روزهای بازار مسکن به کار برد. در اولین روزهای اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ مشاوران املاک در نقاط مختلف تهران از کسادی معاملات، ارایه تخفیف از سوی برخی سازندگان و کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت نسبت به اسفندماه سخن می گویند.

همزمان با موج چهارم کرونا دفاتر املاک از ۲۱ فروردین ماه تعطیل شده اند. به همین دلیل عمده تعاملات بازار مسکن در فضای مجازی انجام می شود. با اینکه پس از تعطیلی دفاتر مشاور املاک، تعداد آگهی ها مقداری کاهش یافته، بازدید از آگهی ها افزایش پیدا کرده است. اما اغلب جست و جوها در اپلیکیشنها و سایتها برای اطلاع از وضعیت قیمتها و معاملات است.

اطلاعات به دست آمده از یک سامانه ملکی نشان می دهد که هفته اول فروردین ماه ۱۴۰۰ تعداد آگهی ها با رشد قابل توجهی مواجه شده اما با بسته شدن دفاتر املاک، تعداد آگهی ها نیز افت کرده است.



البته معمولا فروردین به دلیل تعطیلات ۱۵ روزه آن کسادترین ماه در  بازار مسکن است اما سه عامل ویروس کرونا، تعطیلی دفاتر و جهش قیمتها نیز رکود فروردین امسال را تشدید کرده است؛ چرا که طی دو سه سال گذشته قیمت مسکن افزایش قابل توجهی پیدا کرد. سال ۱۳۹۹ نیز بعد از بورس که ۱۵۵ درصد رشد یافت، مسکن شهر تهران رتبه دوم بازدهی را با ۸۵ درصد رشد سالیانه بین بازارهای بورس، مسکن، طلا و ارز به خود اختصاص داد.

از طرف دیگر قیمت مصالح ساختمانی در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافته که بر قیمت تمام شده ساخت تاثیر می گذارد اما واقعیت این است که بازار مسکن ظرفیت رشد قیمت را ندارد.

خریداران فعلا منتظر انتخابات هستند
حتی اگر دفاتر نیز بازگشایی شود به نظر نمی رسد که رونق چندانی در بازار مسکن ایجاد شود. ارایه آمار از قیمت مسکن در فروردین ماه نیز احتمالا به دلیل تعداد پایین معاملات نمی تواند قابل اتکا باشد. واسطه های ملکی می گویند که اغلب خریداران، دست کم تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری صبر می کنند. بعد با توجه به شرایط تصمیم خواهند گرفت که آیا اقدام به خرید کنند یا نه.

از این طرف تا دلت بخواهد فروشنده زیاد است و اغلب واحدهای عرضه شده در شمال تهران قرار دارد. با توجه به زمزمه های اعمال مالیات بر خانه های خالی، جنب و جوش برای فروش یا اجاره این واحدها بیشتر شده است. در شهر تهران تقریبا هر یک ثانیه یک آگهی فروش ملک، اضافه یا تمدید می شود؛ در حالی که کل معاملات اسفندماه ۱۳۹۹ فقط ۵۳۰۰ فقره بود که عمیق ترین رکود دست کم در بین ماههای اسفند سالهای ۱۳۸۸ به بعد محسوب می شود.

در شهر جدید پردیس هم متاثر از تهران، بازار فروش آپارتمان راکد شده و قیمتها نیز نسبت به بهمن و اسفند تغییر نکرده است. در حال حاضر قیمت واحدهای تحویل آینده در فاز ۱۱ بین ۵۲۰ تا ۵۵۰ میلیون تومان و واحدهای آماده بین ۶۹۰ تا حدود ۹۰۰ میلیون تومان است. در فاز ۹ عمدتا قیمتها کمتر از ۶۰۰ میلیون تومان و در فاز ۵ واحدهای آماده در طبقه همکف ۶۷۰ تا ۶۸۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود.

با اینکه هنوز آمار تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه از سوی بانک مرکزی ارایه نشده، گزارشهای میدانی گویای آن است که احتمال تغییرات معنادار در معاملات و قیمت مسکن در اولین ماه از سال ۱۴۰۰ بعید به نظر می رسد.

تاثیر مالیات خانه های خالی بر بازار مسکن
دولت در نظر دارد واحدهای خالی از سکنه را به منظور ایجاد تعادل وارد بازار مسکن کند. از روز ۱۹ اردیبهشت ماه ثبت اطلاعات ملکی خانوارها در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir آغاز شده که تا دو ماه ادامه دارد.

سید محمد مرتضوی ـ عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان ـ درباره تاثیر مالیات خانه های خالی بر بازار مسکن می گوید: اخذ مالیات مالیات از خانه های خالی به اندازه ای که تبلیغات روی آن شده گشایشی در بازار مسکن نخواهد داشت و دردی را دوا نمی‌کند. دولت باید دو اقدام برای کاهش قیمت مسکن انجام دهد؛ اول اینکه برخی مصالح ساختمانی تعیین کننده مثل فولاد، سیمان، آجر و تاسیسات ساختمانی را با قیمت مناسب در اختیار سازندگان بگذارد. دوم اینکه مسکن را به تولید انبوه برساند؛ موفقیتی که هیچگاه در سالهای گذشته نداشته‌ایم؛ زیرا دولت دخالتی در بازار مسکن ندارد.

مسکن در تهران متری ۳۰ میلیون تومان
بنابراین گزارش، اسفند سال گذشته متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران ۳۰ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۶ و ۹۳.۷ درصد افزایش دارد. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد همچنین تعداد معاملات انجام شده در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ معادل ۵۳۰۰ فقره بود که نسبت به ماه قبل ۳۴.۶ درصد افزایش و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۴۸.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.