- اردوغان: برای کمک به سوریه تلاش می‌کنیم
- «تی‌آرتی» ترکیه آغاز به کار کرد؛ صداوسیما هنوز در فکر سانسور سریال‌ها و برنامه‌های داخلی و خارجی است
- ثبت نام بیش از ۴۴۰ هزار نفر در کنکور/ اول دی؛ آخرین مهلت نام‌نویسی
- در دیدار عراقچی و وزیر خارجه ترکیه چه مسائلی مطرح شد؟
- پوتین: روسیه ۴ هزار نیروی ایرانی را از سوریه به تهران منتقل کرد / هنوز بشار اسد را پس از آمدن به مسکو ندیده‌ام اما قصد دارم این کار را انجام دهم
- ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی تا بهمن‌ماه تغییر کرد
- خبر مهم برای بازنشستگان تامین‌اجتماعی/ واریزی بزرگ آغاز شد
- یک سفره شب یلدا چقدر آب می‌خورد؟
- هشدار تشدید فعالیت سامانه بارشی
- پیام رئیس جمهور به مناسبت شب یلدا
يکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۲۰
نحوه فروش میعانات گازی مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای وزارت نفت را موظف کردند که در سال آینده میعانات گازی را با استفاده از ضمانت بانکی به فروش برساند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای وزارت نفت را موظف کردند که در سال آینده میعانات گازی را با استفاده از ضمانت بانکی به فروش برساند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه، جزء ۴ بند (ب) تبصره یک این لایحه را اصلاح کردند.
بر این اساس، دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و گازی (اصلی و فرعی) و سایر منابع، به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اِس) به جز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی و تا سقف هشت میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار نیستند.
دولت موظف است بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی موارد فوق الذکر تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اِس) اقدام و مابه التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹)این قانون صرف کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی می‌شود.
در مواردی که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می کند کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی(دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه ای اجراء و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهائی برسد. مقامات فوق در اجرای این جزء در حیطه وظایف قانونی خود در حُسن اجرای این جزء مسؤولیت دارند.
همچنین در ادامه نمایندگان بند (و) تبصره یک این لایحه را هم اصلاح کردند که مطابق با آن، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط موظف است در سال ۱۴۰۰ میعانات گازی را با استفاده از ضمانت بانکی و یا اعتبارات اسنادی داخلی (ال سی ریالی) نظام بانکی به فروش برساند به طوری که از وصول به موقع منابع حاصل از فروش به شرکتهای داخلی پتروشیمی اطمینان حاصل شود.
نمایندگان همچنین بند (ز) تبصره یک این لایحه را برای تامین نظر شورای نگهبان حذف کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه، جزء ۴ بند (ب) تبصره یک این لایحه را اصلاح کردند.
بر این اساس، دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و گازی (اصلی و فرعی) و سایر منابع، به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اِس) به جز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی و تا سقف هشت میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار نیستند.
دولت موظف است بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی موارد فوق الذکر تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اِس) اقدام و مابه التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹)این قانون صرف کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی می‌شود.
در مواردی که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می کند کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی(دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه ای اجراء و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهائی برسد. مقامات فوق در اجرای این جزء در حیطه وظایف قانونی خود در حُسن اجرای این جزء مسؤولیت دارند.
همچنین در ادامه نمایندگان بند (و) تبصره یک این لایحه را هم اصلاح کردند که مطابق با آن، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط موظف است در سال ۱۴۰۰ میعانات گازی را با استفاده از ضمانت بانکی و یا اعتبارات اسنادی داخلی (ال سی ریالی) نظام بانکی به فروش برساند به طوری که از وصول به موقع منابع حاصل از فروش به شرکتهای داخلی پتروشیمی اطمینان حاصل شود.
نمایندگان همچنین بند (ز) تبصره یک این لایحه را برای تامین نظر شورای نگهبان حذف کردند.
کد مطلب: 146429
