به نقل از رویترز ، اشرف العربی وزیر برنامهریزی و همکاری بینالمللی مصر تاکید کرد، توافق اولیه دولت مصر با هیات مذاکره کننده صندوق بین المللی پول برای دریافت کمکهای مالی حاصل شده است. بر اساس این گزارش، این توافق گام بزرگی برای مقابله دولت مصر با مشکلات و چالشهای مالی و اقتصادی خواهد بود.
بر این اساس توافق مصر با صندوق بینالمللی پول تاثیر زیادی بر افزایش اعتماد سرمایهگذاران داخلی و بینالمللی نسبت به وضعیت اقتصادی مصر خواهد داشت.
قرار است، هیات مدیره صندوق بینالمللی پول در نشست ۱۹ دسامبر در خصوص توافق نمایندگان صندوق با دولت مصر تصمیمگیری کند.
این وام در صورت تصویب نهایی قرار است، طی ۲۲ ماه آینده به مصر پرداخت شود و نرخ بهره آن نیز ۱.۰۶ درصد خواهد بود.
العربی تصریح کرد، ما خوشحالیم که صندوق بینالمللی پول از برنامههای اقتصادی دولت مصر حمایت کرده است.
یارانههای انرژی بخش مهمی از بودجه سالانه مصر را تشکیل میدهد و دولت قاهره قصد دارد، طرح کاهش یارانههای انرژی را با هدف کاهش هزینههای بودجه و مصرف بهینه حاملهای انرژی اجرا کند.
بسیاری از مردم مصر به شدت نگران اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی تحمیلی از سوی صندوق بینالمللی پول هستند.
یارانه سوخت بیش از ۲۰ درصد هزینههای دولت مصر و بیش از ۷۳ درصد کل یارانه پرداختی در این کشور را تشکیل میدهد.
بر اساس این گزارش، موفقیت دولت مصر در اجرای طرح کاهش یارانه پرداختی به انرژی تاثیر زیادی بر کاهش هزینه بودجه و برقراری ثبات مالی در این کشور خواهد داشت.
بر این اساس دولت مصر در ماههای گذشته با کاهش شدید ذخایر ارزی روبرو شده است.
میزان ذخایر ارزی این کشور تا پایان ماه سپتامبر با ۸۴ میلیون دلار کاهش نسبت به ماه قبل به کمتر از ۱۵ میلیارد دلار رسیده است که این میزان ذخایر ارزی تنها برای واردات سه ماه کافی خواهد بود.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت مصر در بودجه سال آینده طرح کاهش تدریجی یارانه سوخت را اجرا خواهد کرد.
اجرای این طرح سالهاست که از آرزوهای مهم و اساسی وزارت دارایی مصر به شمار میرود.
دولت محمد مرسی قصد دارد، پرداخت یارانه انرژی را محدود کند.
پرداخت یارانه انرژی بیش از یک چهارم هزینههای بودجه مصر را تشکیل میدهد.