ابهام در سرنوشت رییس شورای شهر ساری

در حالی که کاربران شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی از دستگیری رییس شورای اسلامی شهر ساری به عنوان هشتمین نفر از اعضای ۹ نفره این شورا خبر می‌دهند ، مراجع رسمی تاکنون هیچ واکنشی به این موضوع نشان نداده‌اند.
به گزارش ایرنا، دستگیری این عضو شورای شهر ساری را بعضی از رسانه های رسمی محلی هم بدون ذکر منبع منتشر کرده و مدعی شده اند که وی دوشنبه شب با هماهنگی اداره کل اطلاعات و اطلاعات  سپاه کربلای مازندران در ارتباط با پرونده فساد مالی شهرداری ساری دستگیر شده است.
در صورت تایید این خبر از سوی مراجع قانونی ، وی سومین عضو از اعضای ۹ نفره شورای شهرساری است که در یک هفته اخیر در ارتباط با پرونده فساد مالی شهرداری ساری دستگیر می شود.
رییس شورای شهر ساری ۱۳ مهر ماه سال جاری پس از ورود ۲ عضو علی البدل به شورا و به حد نصاب رسیدن اعضای این نهاد با رای اکثریت به این سمت انتخاب شد.
پیگیری خبرنگار ایرنا برای دریافت صحت و سقم این ادعا از مسئولان مرتبط شهرستانی و حتی استانی به نتیجه نرسید.
خبرنگار ما چند بار هم با شماره همراه این عضو شورای شهرساری تماس گرفت که نتیجه ای به دنبال نداشت چون تا ساعت ۱۹ تلفنش زنگ می خورد ولی کسی پاسخ نمی داد و ازآن زمان به بعد هم خاموش شد. پیام هایی هم که برایش از طریق واتساپ و دیگر شبکه های اجتماعی و حتی پیامک ارسال شد پاسخی نگرفت .
تاکنون از ۹ عضو اصلی شورای اسلامی شهر ساری هشت عضو آن به همراه شهردار و تعدادی از مدیران شهرداری این شهر در ارتباط با پرونده فساد مالی که در دوره شهردار سابق در دستگاه قضایی باز شده بود ، دستگیر شدند.
پرونده فساد در شهرداری ساری تیر ماه سال ۹۷ برای نخستین بار پس از ماهها گمانه زنی رسانه ای از سوی دادگستری مازندران اطلاع رسانی شده بود.
اگر دستگیری رییس و هشتمین عضو شورای شهر ساری صحت داشته باشد ، تنها یک نفر دیگر از اعضای این شورا باقی مانده است که سابقه ۲ دوره حضور در این مجموعه را دارد و پیشینه اصلیش هم معلم  بوده است. همچنین در این صورت دیگر عملا شورایی برای شهر ساری باقی نمانده است و باید عملا انحلال آن اعلام شود.
بر اساس اصل‏ یکصد و ششم قانون اساسی انحلال‏ شوراها جز در صورت‏ انحراف‏ از وظایف‏ قانونی‏ ممکن‏ نیست‏ و  مرجع تشخیص‏ انحراف‏ و ترتیب‏ انحلال‏ شوراها و طرز تشکیل‏ مجدد آنها را قانون‏ معین‏ می‏ کند که می تواند شامل دستگاه قضایی ( دادگستری ) و مراجع شبه قضایی چون هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات در استان ها باشد. در صورت صدور رای انحلال از سوی هر یک از این مراجع که قانون مشخص کرد، براساس ماده ۸۵ قانون تشکیلات ، وظایف و اختیارات و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداری، تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید ، استاندار جانشین شورا خواهد بود که می تواند شهردار را نیز انتخاب کند.