- قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۴ آذر ۱۴۰۳ + جدول
- صفحه اول روزنامه‌های یکشنبه 4 آذر
- صفحه اول روزنامه‌های یکشنبه 4 آذر
- فرمانده نیروی دریایی ارتش: امروز صنعت دریایی ما به تحریم ها می‌خندد
- تمامی سران باند تروریستی صهیونسیتی باید محاکمه شوند
- ایران به آستانه هسته ای رسیده است
- فیلمی که شهاب حسینی در آمریکا ساخت
- مدودف: این موشک مسیر جنگ را تغییر می‌دهد
- پنج‌شنبه‌ها برای زنان شاغل در این استان تعطیل شد
- اعلام شرایط واریز سود سهام عدالت به ورثه
پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۳
فرمانده سابق ارتش لبنان تحت تعقیب قرار گرفت
پس از اینکه دادستان عمومی در بیروت فرمانده سابق ارتش لبنان و هفت افسر دیگر را به جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع» متهم کرد، دادگستری لبنان روز پنجشنبه آینده را به عنوان تاریخ بازجویی از ژنرال ژان قهوه‌جی فرمانده سابق ارتش و هفت افسر ارشد نزدیک به او تعیین کرد.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط، تصمیم برای تعقیب قهوه‌جی و همرزمانش برای محافل لبنان تعجب آور بود، زیرا اولین بار بود که یک فرمانده ارتش و افسران عالی‌رتبه در پرونده‌های فساد تحت پیگرد قانونی قرار می‌گرفتند.
قاضی زیاد ابو حیدر دادستان عمومی تجدیدنظر در بیروت، روز گذشته (چهارشنبه) علیه ژنرال قهوه‌جی، سرتیپ بازنشسته محمد جعفر الحسینی مدیر دفتر وی (در زمان فرماندهی ارتش)، سرلشکر بازنشسته عبدالرحمان شحیتلی، کمیل ضاهر مدیر اطلاعات سابق، سرتیپ ادمون فاضل مدیر سابق اطلاعات، سرتیپ بازنشسته جورج خمیس مدیر سابق اطلاعات بیروت، سرتیپ بازنشسته عامر الحسن مدیر سابق اطلاعات شمال و احمد الجمال سرهنگ بازنشسته در امنیت عمومی اقامه دعوی کرد.
دادستان تجدیدنظر اتهام «ارتکاب جرایم تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از مناصب رسمی برای ثروت اندوزی، مبالغ هنگفت و املاک و مستغلات، از طریق اعمال نفوذ، پذیرش دانشجویان در دانشکده جنگ در قبال دریافت مبالغ هنگفت و ارائه خدمات به قدرتمندان در ازای تأمین منافع شخصی» را به این افسران نسبت داد.
یک منبع قضایی به الشرق الاوسط توضیح داد که ادعای دادسرای عمومی در بیروت علیه فرماندهان نظامی سابق «براساس ارجاع دادسرای عمومی و دادگاه تجدیدنظر است که درخواست کرد یک پرونده عمومی علیه آنها تشکیل شود. این پرونده براساس اطلاعات ارائه شده توسط سیاستمداران، گزارش‌های منتشر شده توسط رسانه‌های تصویری و نوشتاری و فیلم‌های مربوط به ثروت هنگفت متهمان بوده که آنها توانستند در طول تصدی پست‌های رسمی خود آنها را جمع‌آوری کنند».
این منبع قضایی تأکید کرد که «اطلاعات موجود و مستند ثابت کرده است که هر یک از متهمان دارای حساب‌های بانکی با دارایی بسیار بالا، علاوه بر املاک و مستغلات، خانه‌ها و اتومبیل‌های لوکس هستند به گونه‌ای که نه با حقوق دریافتی آنها همخوانی دارد و نه با خدمات مالی ارائه شده به آنها در زمان بازنشستگی».
تصمیم برای واگذاری پیگرد قانونی این افراد به قاضی دادگستری سوالاتی را ایجاد کرد خصوصاً از آنجا که جرم ادعا شده در حین حضور در قدرت رخ داده است. اما منبع قضایی خاطرنشان کرده است که «قانون پیگیری جرم تحصیل مال از طریق نامشروع را به اولین قاضی تحقیق در بیروت و دادگاه‌های بیروت محدود کرده است».
قاضی زیاد ابو حیدر دادستان عمومی تجدیدنظر در بیروت، روز گذشته (چهارشنبه) علیه ژنرال قهوه‌جی، سرتیپ بازنشسته محمد جعفر الحسینی مدیر دفتر وی (در زمان فرماندهی ارتش)، سرلشکر بازنشسته عبدالرحمان شحیتلی، کمیل ضاهر مدیر اطلاعات سابق، سرتیپ ادمون فاضل مدیر سابق اطلاعات، سرتیپ بازنشسته جورج خمیس مدیر سابق اطلاعات بیروت، سرتیپ بازنشسته عامر الحسن مدیر سابق اطلاعات شمال و احمد الجمال سرهنگ بازنشسته در امنیت عمومی اقامه دعوی کرد.
دادستان تجدیدنظر اتهام «ارتکاب جرایم تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از مناصب رسمی برای ثروت اندوزی، مبالغ هنگفت و املاک و مستغلات، از طریق اعمال نفوذ، پذیرش دانشجویان در دانشکده جنگ در قبال دریافت مبالغ هنگفت و ارائه خدمات به قدرتمندان در ازای تأمین منافع شخصی» را به این افسران نسبت داد.
یک منبع قضایی به الشرق الاوسط توضیح داد که ادعای دادسرای عمومی در بیروت علیه فرماندهان نظامی سابق «براساس ارجاع دادسرای عمومی و دادگاه تجدیدنظر است که درخواست کرد یک پرونده عمومی علیه آنها تشکیل شود. این پرونده براساس اطلاعات ارائه شده توسط سیاستمداران، گزارش‌های منتشر شده توسط رسانه‌های تصویری و نوشتاری و فیلم‌های مربوط به ثروت هنگفت متهمان بوده که آنها توانستند در طول تصدی پست‌های رسمی خود آنها را جمع‌آوری کنند».
این منبع قضایی تأکید کرد که «اطلاعات موجود و مستند ثابت کرده است که هر یک از متهمان دارای حساب‌های بانکی با دارایی بسیار بالا، علاوه بر املاک و مستغلات، خانه‌ها و اتومبیل‌های لوکس هستند به گونه‌ای که نه با حقوق دریافتی آنها همخوانی دارد و نه با خدمات مالی ارائه شده به آنها در زمان بازنشستگی».
تصمیم برای واگذاری پیگرد قانونی این افراد به قاضی دادگستری سوالاتی را ایجاد کرد خصوصاً از آنجا که جرم ادعا شده در حین حضور در قدرت رخ داده است. اما منبع قضایی خاطرنشان کرده است که «قانون پیگیری جرم تحصیل مال از طریق نامشروع را به اولین قاضی تحقیق در بیروت و دادگاه‌های بیروت محدود کرده است».
کد مطلب: 140849
