حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی

حقوق ملت از مباحث محوری نظام های سیاسی است که در قانون اساسی نظام های سیاسی بر آن تاکید می‌شود و کشورهای مختلف جهان می کوشند آن را سرلوحه قانون اساسی به درخشان ترین فصل آن قرار دهند.
محمود سراجی در این یادداشت که به بهانه سالروز تصویب قانون اساسی، با همکاری سارا نعمت اللهی و مسعود شکوهی گردآوری و نوشته شده، با بهره‌گیری از فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، به برخی آزادی‌ها و حقوق ملت در قانون اساسی کشورمان پرداخته است.
"دوازدهم آذر ماه ۱۳۵۸ نخستین و عالی‌ترین سند حقوقی ایران که تعریف کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت در کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است و امام خمینی (ره) نیز در بدو ورود به کشور و در بهشت زهرا تهران تشکیل مجلس موسسان جهت تنظیم قانون اساسی را به مردم وعده دادند، با رای قاطع و اکثریت مردم به تصویب ملت ایران رسید.
حکومت ایران «جمهوری اسلامی»است که «جمهوریت» آن بیانگر شکل نظام و «اسلامیت» نشانگر محتوای آن و اجرای آن همسو با خواست مردم است و بر اساس قانون اساسی اسلام، مردم و رهبری از ارکان اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران و عوامل موثر در پیروزی آن و همچنین ضامن تداوم آن به شمار می‌روند.
در کشور ما و قانون اساسی ما نقش مردم امری تشریفاتی تبلیغاتی و شعاری نبوده بلکه در شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی ایران نقش اساسی داشتند، علاوه بر اینها تاثیر و نقش مردم در قانون اساسی نیز به چشم می‌خورد، از تعیین نوع نظام و تصویب قانون اساسی و همه پرسی و نظارت عمومی گرفته تا انتخاب غیر مستقیم رهبری و انتخاب مستقیم رئیس جمهور و نمایندگان مجلس که به همه این موارد در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با مطرح کردن اصولی مهم به حقوق ملت و بیان حقوق اساسی مردم در جامعه اسلامی پرداخته و بخشی از وظایف حکومت و دولت برای تامین و تضمین این حقوق را برمی شمارد که به بهانه چهل‌ویکمین سالگرد تصویب قانون اساسی به برخی اصول مربوط به حقوق و آزادی‌های ملت در این سند عالی خواهیم پرداخت:
آزادی افکار، عقاید، دین و مذهب
از آنجا که مواردی مانند دین از اعتقاد تشکیل می‌شود و اعتقاد و ایمان از امور قلبی است بنابراین اکراه و اجبار به آن راه ندارد، در جمهوری اسلامی ادیان و مذاهب قانونی در سه چیز آزاد گذاشته شده‌اند: در انجام دادن مراسم مذهبی، در تعلیم و تربیت و در احوال شخصی مانند ارث وصیت طلاق و نکاح ، همچنین رسیدگی به احوال شخصیه پیروان مذاهب قانونی و طبقه خودشان در دادگاهها رسمیت دارد در مناطقی که پیروان یک مذهب از اکثریت برخوردارند نیز مقررات محلی آن مناطق طبق همان مذهب می تواند در حدود اختیارات شوراها وضع شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تاکید بر آزادی افکار و عقاید دین و مذهب ذیل اصل بیست و سوم عنوان می‌کند«تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.»
آزادی مطبوعات و نشریات
قانون اساسی در اصل بیست و چهارم عنوان می‌کند: «نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.»
در حکومت‌های مردمی ملت هیئت حاکمه را منبعث از خود و مجری خواسته‌های خود می‌داند، صلاح و فساد آن را مربوط به خود و عزت و ذلت آن را از عزت و ذلت خود می‌شناسد و به همین دلیل نه تنها به خود حق می دهد با دخالت در امور حکومت از دولت انتقاد کند و از نظرات اصلاحی خود دولت را بهره مند سازد بلکه وظیفه خود می‌داند کاستی‌های کارهای هیئت حاکم را چه از راه بیان و قلم و چه از راه تشکیل احزاب و انجمن یا از هر راهی که امکان دارد به دولت گوشزد و نظرات اصلاحی و انتقادی خود را ابلاغ کند، البته این آزادی نباید به هرج و مرج بیانجامد و به جای نقش ارشاد و اصلاحی نقش تخریبی پیدا کند از این رو قانون اساسی ذیل اصل بیست و چهارم، نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزاد گذاشته به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی نباشد.
آزادی اجتماعات
قانون اساسی تشکیل احزاب و جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده و تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها را ضمن توجه به شروطی که ذیل اصول بیست و ششم و بیست و هفتم بیان کرده آزاد گذاشته است.
در اصل بیست و چهارم قانون اساسی آمده است «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»
قانون اساسی همچنین با دو شرط مهم به اجتماعات موقت مانند تشکل ها و راهپیمایی ها نیز اشاره و عنوان می‌کند «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. »
آزادی در انتخاب مسکن و محل اقامت
اصل سی و یکم قانون اساسی داشتن مسکن مناسب را با توجه به نیاز هر شخص به خانواده های ایرانی می دانند و دولت را موظف می‌کند با رعایت اولویت نیازمندان به ویژه روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم سازد و افزون بر این در اصل سی و سوم چنین مقرر می دارد: «هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا اقامت در محل مورد علاقه ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد»
آزادی کسب و پیشه و انتخاب شغل
قانون اساسی پیشه و مالکیت در حدود مشروح الهی را تعریف می‌کند و ذیل اصول چهل و هفتم و چهل و هشتم، هرکس را مالک کسب و کار مشروع خویش می‌داند و مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد را محترم می داند که ضوابط آن را قانون معین می‌کند نه مالکیت های نامشروعی مانند رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و مانند اینها که ذیل اصل چهل و نهم نیز به آن اشاره کرده.بنابراین مردم آزادند به هر نوع فعالیت اقتصادی و شغلی که به آن علاقه دارند بپردازدند به شرط آنکه شغل و فعالیت از مواردی که به شرایط و تخصص خاصی نیاز دارد نباشد مانند تصدی به مشاغلی که نیاز به شرایط خاص علمی و فنی و تکنیکی دارد مانند وکالت و طبابت و مانند اینها یا تصدی اموری که در انحصار دولت می باشد مثل مهمات، ضرب سکه و مانند آن ها و همچنین تصدی مشاغلی که نیاز به توان جسمی خاصی دارند مانند کار در معادن سنگین، کارخانجات ذوب آهن و مانند آنها.
مساوات عموم در مقابل قانون
در اصل، مساوات به اینگونه است که قانون نسبت به همه افراد یک طبقه بدون استثنا و یا تبعیض به اجرا گذاشته می‌شود به طوری که قانون اساسی در بند ۱۴ از اصل سوم خود به تأمین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی‏
عادلانه‏ برای‏ همه‏ و تساوی‏ عموم‏ در برابر قانون اشاره می‌کند، قانون اساسی در اصل بیست و نهم خود نیز عنوان می‌کند «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. » مساوات عمومی در مقابل قانون تا حدی دارای اهمیت است که قانون اساسی در انتهای اصل یکصدوهفتم خود رهبر را نیز در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی می‌داند. قانون اساسی به مساوات عموم در برابر حاکم و دادگاه ها نیز اشاره و در در اصل سی و چهارم بیان بیان می‌کند «دادخواهی، حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون، حق مراجعه به آن را دارد منع کرد."