یک عضو هیات رییسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.
به گزارش ایسنا، این تذکرات کتبی در جلسه علنی امروز مجلس توسط روح الله متفکر آزاد به شرح زیر قرائت شد:
عباس زاده مشکینی به وزیر ورزش و جوانان: لزوم رسیدگی به وضعیت اداره کل ورزش و جوانان شهرستان مشکینشهر در ۵ ماه گذشته.
زاهدی به وزیر آموزش و پرورش: لزوم تسریع برای اجرای بخشنامه تعارض منافع در آموزش و پرورش.
سعیدی به وزیر آموزش و پرورش: علت کاهش سهمیههای بومی جنوب استان سیستان و بلوچستان در دانشگاه فرهنگیان.
محمدرضا احمدی به رییس جمهور: چرا بر افزایش بیرویه قیمت خودرو نظارتی صورت نمیگیرد؟
مهدی عسگری و ۳۳ نفر از نمایندگان به وزیر نیرو: اعمال شرایط عادلانه و شفاف در تبدیل وضعیت نیروهای غیررسمی و پیمانکاری در دستگاههای تابعه وزارت نیرو، به وزیر دادگستری: ضرورت تحرک بیشتر سازمان تعزیرات حکومتی برای کنترل بازار برای مبارزه با گرانفروشی ضمن حفظ حرمت مردم و مراجعین به ویژه در استان البرز.
ذاکر به رییس جمهور: تأمین اعتبارات پژوهشی نیروهای مسلح و تأمین نیازهای صنعت دفاعی.
مقتدایی به رییس جمهور و وزیر نفت: ضرورت تخصیص سهمیه برای خودروهای نیروی انتظامی، به رییس جمهور: ضرورت بازنگری در محل تأمین اعتبار بخشنامه افزایش امتیازات فصل دهم سازمان مدیریت خدمات کشوری برای دستگاههای کوچک فاقد داراییهای منقول و غیرمنقول.
نوروزی به وزیر دادگستری: چرا به بند پ و جزء۱ و ۲ بندت ماده ۱۱۳ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه عمل نشده است؟ همچنین چرا به بند د ماده۱۱۳ و ۱۴ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه عمل نشده است؟
چنارانی به رییس جمهور: لزوم کنترل روند افزایش تورم در جامعه توسط مجموعه مدیریتی دولت و لزوم اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از سوء مصرف مواد مخدر در کشور و همچنین بیان شاخصهای انجام شده دولت برای مردم کشور.
خدابخشی به وزیر نیرو: لزوم تسریع در آبرسانی به روستاهای زیاندیده از اجرای طرح انتقال آب به قمرود در شهرستان الیگودرز.
حاجی دلیگانی به همراه ۳۱ نفر از نمایندگان به وزیر اقتصاد: لزوم رسیدگی به تأخیر بیش از حد کامیونهای حامل مواد صادراتی کشور در گمرک دوغارون در مرز ایران و افغانستان.
حاجی دلیگانی به همراه ۲۴ نفر از نمایندگان به وزیر کشور: لزوم تسریع در اجرای احکام قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات در مهلت معین، به وزیر کشور: لزوم تسریع در اجرای احکام قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در مهلت پاسخگویی ۱۰ روزه در دستگاه های زیرمجموعه آن وزارتخانه و لزوم ارجاع متخلفان به مراجع رسیدگی تخلفات اداری.