به اعتقاد دبیر انجمن سازندگان قطعه و مجموعههای خودرو کشور، برخلاف آنکه تمامی صنعتگران و نهادها به دنبال جهش تولید هستند بانک مرکزی با عدم تخصیص ارز و تامین نیاز قطعهسازان، دو صنعت خودروسازی و قطعهسازی را زمینگیر خواهد کرد.
مازیار بیگلو - در گفتوگو با ایسنا، در رابطه با موضوعات مطرح شده در آخرین جلسه انجمنهای قطعهسازی با سرپرست وزارت صمت که با حضور مدیران دو خودروساز کشور و در راستای بررسی موانع و مشکلات صنعت قطعهسازی برگزار شد و همچنین نتایج آن، اظهار کرد: این جلسه به طور کلی پیرامون پیگیری موضوعات مطرح شده و مصوبات آن در
نشست قبلی (حدودا دوماه پیش) برگزار شد. موضوع اصلی این جلسه، بحث نیاز ارزی قطعهسازان و عدم همکاری بانک مرکزی در این زمینه بود.
دبیر انجمن سازندگان قطعه و مجموعههای خودرو کشور تصریح کرد: بانک مرکزی کماکان روال سابق خود را ادامه میدهد و از تخصیص ارز به بهانههای مختلف سرباز میزند. این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت و در حقیقت سرپرست آن، با اشراف کاملی که به موضوع دارد پیگیر موضوع هستند، در حقیقت میتوان گفت که وزارت صمت، تمام اقدامات لازم برای آنکه تولیدکنندگان ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند، انجام داده است، اما متاسفانه تمامی این اقدامات در بانک مرکزی بینتیجه مانده است.
وی ضمن تاکید براینکه بانک مرکزی با بهانههای مختلف، ارز مورد نیاز تولیدکننده را تخصیص نمیدهند، افزود: گزارشهای کامل به سرپرست وزارت صمت ارائه شد و هماهنگیهای لازم با مدیران و معاونین وزارتخانه انجام شد تا برای تامین ارز مورد نیاز قطعهسازان، پیگیریهای بیشتری صورت گیرد. شاید نیاز است از سمت دفتر ریاست جمهوری این موضوع پیگیری شود؛ چراکه ظاهرا بانک مرکزی همکاری لازم را ندارد.
با دستور سرپرست وزارت صمت، تامین فولاد خودروسازی و قطعهسازی در الویت قرار گرفت
این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعه با بیان اینکه موضوع دیگری که در این جلسه به آن پرداخته شد، بحث اخلال در تامین مواداولیه تولید داخل و بهویژه فولاد بود؛ گفت: در این زمینه نیز توضیحات لازم ارائه شد که طی همان جلسه جناب مدرس خیابانی با مدیرعامل فولاد مبارکه تماس گرفته و دستور دادند که تامین تمام فولاد مورد نیاز صنعت قطعهسازی و خودروسازی در اولویت قرار گیرد و سپس مازاد آن برای صادرات در نظر گرفته شود.
وی افزود: حتی پیشنهاد دادند که رینگ مخصوص خودروسازی و قطعهسازی تشکیل شود تا فولاد آنها در همان رینگ خودرویی عرضه شود که قرار است اقدامات لازم صورت گیرد. تا آنجا که اطلاع داریم گویا روز پنجشنبه گذشته نیز، فولاد مبارکه از پرسنل خود دعوت به کار کرده تا سریعا فولاد مورد نیاز قطعهسازان و خودروسازان را تامینکنند؛ لذا به نظر میرسد که با پیگیری انجمنهای قطعهسازی و همراهی خودروسازان، مشکل تامین فولاد برطرف شود تا پس از آن به تامین سایر مواد همچون مس و آلومینیوم بپردازیم.
نقدینگی ۱۲۰ روزه قطعهسازان از هر منبع ممکن، بایستی پرداخت شود
دبیر انجمن سازندگان قطعه و مجموعههای خودرویی، سومین مسئله مطرح شده در این جلسه را مشکل نقدینگی قطعهسازان عنوان کرد و گفت: برای این موضوع نیز سرپرست وزارت صمت به مدیران هر دو خودروساز تاکید کرد که حتما مطالبات ۱۲۰ روزه قطعهسازان پرداخت شود و از هر منبعی که قابلیت دارد، قطعهسازان تامین مالی شوند. در حال حاضر آن ۱۲۰ روزه و مطالبات سررسید شده، بالغ بر شش هزار میلیارد تومان میشود که قرار شد خودروسازان از محل فروش داراییها یا محل فروش محصولات خود در طرحهای فروش، در اسرع وقت آنها را پرداخت کنند.
اصلاح قیمت قطعات، نباید منوط به اصلاح قیمت خودرو باشد
بیگلو ادامه داد: بحث آخر مطرح شده در این جلسه نیز بحث قیمتگذاری قطعات بود که توضیحات لازم ارائه شد. متاسفانه قیمت قطعات همچنان تنها در پروسه اصلاح بوده و به طور کامل عملیاتی نشده است. براین اساس دستور اکید به خودروسازان داده شد که اصلاح قیمت قطعات در قرارداد قطعهسازان و خودروسازان برمبنای قیمت نهادههای تولید و نرخ ارز صورت گیرد؛ حتی به صورت علیالحساب اتفاق بیفتد و این قضیه منوط به اصلاح قیمت خودرو که چالشی داخلی میان وزارت صمت، خودروسازان، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت است، نشود.
این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعه تاکید کرد: قرار براین است که قطعهسازان مستندات خود را براساس هزینههایی که برایشان ایجاد شده، ارائه دهند و براساس آن قیمتهای خود در قراردادها را اصلاح کنند. در حال حاضر شرکت ساپکو (شرکت طراحی، مهندسی و تامین قطعات ایرانخودرو) کار را آغاز کرده وتعدادی زیادی از قطعهسازان مدارک خود را ارائه دادهاند و اصلاح قیمتها در حال انجام است. طبق صحبتها، قرار بر این است شرکتهای سازهگستر و مگاموتور نیز بعد از ایام تعطیلات تابستانی مدارک را ارائه کنند که امیدوار هستیم به صورت رسمی همچون ساپکو به انجمن اطلاع دهند و اصلاح قراردادها رخ دهد.