خودروسازان هنوز دستور سرپرست وزارت صنعت برای اصلاح قرارداد قطعهسازان را اجرا نکردهاند. در همین رابطه دبیر انجمن قطعهسازان گفت: افزایش ۱۰ و ۲۳ درصدی قیمت خودروسازان در خرید از قطعهسازان اتفاق نیفتاده هرچند این میزان رشد قیمت، شبیه یک شوخی است و قیمت تمامشده قطعات رشد ۸۰ درصدی داشته است.
به گزارش
مردم سالاری آنلاین،مازیار بیگلو با بیان اینکه در صورت عرضه خودرو در بورس، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید آن نیز باید از طریق بورس قیمتگذاری شود، اظهار کرد: حالا که خودرو در بورس عرضه نمیشود و قیمت آن به صورت دستوری تعیین میشود، قیمتگذاری مواد اولیه نیز باید به صورت دستوری انجام شود.
وی با بیان اینکه سهم مواد اولیه در قیمت تمامشده خودرو با احتساب مواد اولیه وارداتی بیش از ۷۰ درصد است، گفت: طی پنج ماه گذشته قیمت مواد اولیه لازم برای تولید خودرو حدود ۵۰ درصد افزایش یافته. این در حالی است که قطعهسازان برای تامین ارز مورد نیاز خود با مشکل روبهرو هستند، اما مسوولان بانک مرکزی به راحتی پشت تحریمها مخفی شده و میگویند نمیتوانیم ارز تامین کنیم. خودروساز برود مشکل خودش را حل کند.
بیتوجهی شرکتهای فولادی به تامین نیاز داخل
بیگلو ادامه داد: از سوی دیگر شرکتهای تولیدکننده فولاد، مس و آلومینیوم نیز به بهانه تحریم، بیشتر به صادرات توجه دارند و اقدام خاصی برای تامین نیاز تولیدکنندگان قطعات انجام نمیدهند.بیگلو ادامه داد: عواقب دعوایی که بین دولتیها از جمله شورای رقابت، سازمان حمایت و وزارت صنعت اتفاق افتاده به صنعت قطعهسازی میرسد در حالی که ما بخش خصوصی هستیم، نه سیاستگذاریم و نه تاثیری در سیاستهای کلان داریم بلکه تاثیرپذیر هستیم.وی ادامه داد: وقتی دولتیها و حتی خودروسازان با هم دعوا میکنند زیانش به قطعهسازان میرسد. به همین دلیل درخواست ما از سرپرست وزارت صنعت و مدیران عامل ایرانخودرو و سایپا این است که ما را در دعواهای دولتی دخیل نکنند.دبیر انجمن قطعهسازان توضیح داد: خودروسازان چه سود کنند و چه زیان، دولتی هستند اما شرکتهای قطعهساز، خصوصی هستند و عواقب کشمکشهای دولتیها باعث آسیب دیدن آنها میشود. وی از مسوولان وزارت صنعت و مدیران خودروساز خواست تا زمانی که تکلیف قیمتگذاری خودرو مشخص شود، اصلاح قیمت قراردادهای قطعهسازان را انجام دهند و این کار معطل تعیین تکلیف قیمتگذاری خودرو نشود.
وی ادامه داد: اگر زیان قطعهسازان ادامه پیدا کند وضعیت این تولیدکنندگان به اوضاع تلخ سال ۹۷ بازمیگردد و در نتیجه نظام قطعهسازی کشور به هم میریزد.
انتقاد از گرانی دلار
بیگلو توضیح داد: در حال حاضر قراردادهای قطعهسازان با شرکتهای خودروساز با دلار ۱۱ هزار تومان اجرایی میشود در حالی که قیمت دلار به ۱۸ تا ۱۹ هزار تومان رسیده است.وی تاکید کرد: افزایش ۱۰ یا ۲۳ درصدی قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا هنوز در قراردادهای قطعهسازان اعمال نشده و مدیران این دو شرکت خودروساز دلایل مختلفی را عنوان میکنند از جمله اینکه هنوز وضعیت قیمت خودرو مشخص نیست، ابلاغیه نیامده یا نرخ ارز هنوز مشخص نشده است.وی ادامه داد: البته حتی اگر قرار باشد فرمول قبلی قیمتگذاری خودرو ابلاغ شود، ما آن را قبول نداریم زیرا از بهمن ۹۸ تا خرداد امسال قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی مورد نیاز قطعهسازان ۵۰ درصد افزایش یافته و در واقع نرخ ارز و قیمت مواد اولیه وارداتی به عنوان مبنای قیمتگذاری مواد اولیه داخلی مدنظر قرار میگیرد.
افزایش قیمت ۱۰ یا ۲۳ درصدی شوخی است
به گفته دبیر انجمن قطعهسازان، قیمت مواد اولیه تولید قطعات طی یک سال گذشته ۸۰ درصد افزایش یافته و قطعهسازان باید به طور متوسط ۴۰ درصد افزایش قیمت محصولاتشان را داشته باشند. به همین دلیل افزایش قیمت ۱۰ یا ۲۳ درصدی یک شوخی است.
وی با بیان اینکه مدیران شرکتهای خودروساز اعلام کردهاند طی هفتههای آینده در این مورد به قطعهسازان جواب خواهند داد، گفت: فعلا تغییری در میزان تولید قطعهسازان اتفاق نیفتاده ولی این شرکتها در حال ضعیف شدن هستند و اگر قیمت قطعات اصلاح نشود دوباره به بحران سال ۹۷ و تعدیل نیرو برمیگردند.وی افزود: سرپرست وزارت صنعت ۸ خردادماه به مدیران ایرانخودرو و سایپا اعلام کرد اصلاح قیمت قطعهسازان را در قراردادها انجام دهند ولی این مساله تاکنون اجرایی نشده است.