ماجرای 12 قانون پیشنهادی ازدواج چیست؟

قانون پیشنهادی سردبیر نشریه سراج در خصوص ازدواج این روزها در شبکه‌های اجتماعی بلوا به پا کرده. قوانینی که در قرن 21 در روزگاری که حتی پدر و مادرها برای آینده و ازدواج فرزندان خود تصمیم‌گیری نمی‌کنند و تنها به راهنمایی کردن آن‌ها بسنده می‌کنند، عجیب و باور نکردنی است.
به گزارش «مردم سالاری آنلاین» چند روزی هست که قانون پیشنهادی ازدواج در شبکه‌های اجتماعی حرف و حدیث بسیاری بپا کرده است، قوانینی که می‌گوید جوانان از 17 تا 28 سالگی موظف به ازدواج هستند و بعد از این سن باید مجبور به ازدواج شوند. حجت الاسلام ادریسی 12 قانون را پیشنهاد داده که معتقد است این قوانین منجر به شتاب و تسریع ازدواج جوانان می‌شود. اما این 12 قانون چیست و چگونه می‌خواهد ازدواج را تسریع کند؟ آیا اجبار و قانون می‌تواند مشکلات ازدواج را تسهیل کند؟

12 قانون پیشنهادی
قانون ازدواج پیشنهادی سردبیر سراج از دوازده قانون تشکیل شده که به شرح زیر است: 
قانون اول تاکید می‌کند که ابتدای دوره ازدواج اختیاری ۱۷ سال و انتهای آن ۲۸ است و اگر کسی ازدواج نکرد باید ازدواج اجباری داشته باشد.
قانون دوم: اگر کسی بعد از سن ۲۸ سالگی از ازدواج امتناع کرد از او ربع درآمد کسب و کار و صنعت یا مالیات از تجارت او گرفته می‌شود و به آن‌ها که می‌خواهند ازدواج کنند و گرفتار فقر هستند داده می‌شود.
قانون سوم: اگر فرد در این دوره سنی ازدواج نکرد اگر بیمار بود، معالجه او مجانی است و اگر بیماری بدون علاج داشت از ازدواج او امتناع شود و اگر بیماری او معالجه شد و ازدواج نکرد باید تمام هزینه‌های ازدواج یک زوج را پرداخت کند.
قانون چهارم: اگر پس از دوره ازدواج اختیاری فرد ازدواج نکرد از او در مناصب مدریتی و تدریس و عضویت در هیئت علمی و کارهای کلیدی هرگز استفاده نمی‌شود.
قانون پنجم: اگر صاحبان مشاغل و کسب و کار به تعداد تعیین شده از جوانان که در دوره ازداوج اختیاری هستند چه دختر باشد و چه پسر وام خودکفایی و ازدواج بدهند از دو تا سه سال معاف از هرگونه مالیات و عوارض می‌شوند.
قانون ششم: کسی که سن او بالایی چهل سال است و فرزندی ندارد اگر به لحاظ جسمی و مالی، شرایط‌اش را داشته باشد موظف است که باتوجه به توانایی‌های او از یک تا چهار یتیم از کودکان کار یا شیرخوارگاه یا یتیم‌خانه‌های کشور فرزند تقبل کند.
قانون هفتم: هرکس در این دوره ازدواج کرد و برادر بزرگ‌تری ندارد که به والدینش خدمت کند استخدام رسمی ادارات دولتی می‌شود و همچنین یک دختر اگر برادر بزرگ‌تر ندارد که از والدینش مراقبت کند شوهر او معاف از مالیات و سربازی تا زمان پایان حیات والدین است.
قانون هشتم: کسی که در دوره ازدواج اختیاری ازدواج کرد اگر فقیر بود به او در نزدیک ترین محل سکونت والدین در شهر خود زمینی یا منزل مسکونی یا مغازه ای برای کسب و کار که قابل برگشت باشد از طرف دولت‌ها و حکومت داده می‌شود.
قانون نهم: کسی که در دوره ازدواج اختیاری و قبل از ۲۸ سالگی ازدواج کرد و صاحب چهار فرزند شد از سربازی معاف می شود و یارانه بیشتری از دولت‌ها دریافت می‌کند.
قانون دهم: کسی که بدون ازدواج به سفرهای خارجی غیر زیارتی و علمی می‌رود عوارض خروج بیشتری باید بدهد و اگر بدون عذر معقول همسر خود را با خود نبرد یا در خارج ازدواج کند نصف دارایی های او برای همسر اول و فرزندان است.
قانون یازدهم: دانشجویان و طلاب تنها به دلیل تحصیل علم در داخل یا خارج از کشور تنها دو سال می‌توانند تاخیر در ازدواج داشته باشند.
قانون دوازدهم: گواهی گذراندن حداقل دو دوره رایگان «حقوق متقابل و مترابط زن و شوهر» و «روش تعامل و آموزش تربیت فرزندان» قبل از ازدواج اختیاری یا ازدواج اجباری باید توسط دختر و پسر ارائه گردد تا پنج درصد به وام ازدواج آنها اضافه شود.

اجباری کردن ازدواج راه حل رفع مشکل است؟
به گفته «امیرحسین بانکی‌پور» نماینده اصفهان، نرخ جمعیت آماده ازدواج کشور در ۶ سال گذشته ثابت بوده، اما آمار ازدواج کاهش ۴۰ درصدی داشته است. رسیدن به دلایل این کاهش آمار خیلی کار دشواری نیست! فقط کافی است نگاهی به افزایش قیمت مسکن، اجاره مسکن، خودرو و حتی اقلام ضروری زندگی و در مقابل میزان حقوق و دستمزد بیندازیم. آمار بیکاری و مشکل اشتغال که جای خود را دارد. 
این روزها شروع یک زندگی ساده با یک مراسم معمولی هزینه گزافی را در پی دارد، اجاره یک واحد مسکونی کوچک نیازمند مبلغ قابل توجهی ودیعه است، آن هم با اجاره ماهیانه‌ای که با حقوق یک کارمند ساده برابری می‌کند. خرید مسکن و خانه دار شدن برای خانه اولی‌ها رویایی است که دست یافتن به آن نیازمند یک معجزه است.
همین چند روز پیش بود که در خبرها آمد، خط فقر در تهران طی دوسال از 2ونیم میلیون تومان به 4ونیم میلیون تومان رسیده است، خط فقر 4ونیم میلیون تومان است و پایه حقوق وزارت کار در خوشبینانه‌ترین حالت 2میلیون و 600 هزار تومان! همین یک مثال کافی است تا به وضوح به این نتیجه برسیم که یک جوان حتی با وجود شغل هم قادر به تامین مایحتاج اولیه زندگی نباشد.
روزگاری که خیلی هم از آن نگذشته بزرگترها معتقد بودند که زندگی را هرچه ساده‌تر بگیریم ساده‌تر می‌گذرد، اما این روزها حداقل‌های یک زندگی در ماه 4ونیم میلیون هزینه دارد. پس با اجبار و قانونی کردن نمی‌توان ازدواج را تسهیل کرد، تسهیل ازدواج نیازمند تسهیل شرایط ساخت یک زندگی است...