بخشنامه جدید رئیس دستگاه قضا به دادگاهها

موضوع زندانی شدن محکومان مهریه و دیه یکی از معضلات جامعه طی سال های اخیر بوده است. با رواج تعیین مهریه های بالا برای زنان و اجرا گذاشتن آن و همچنین ناتوانی مردان در پرداخت مهریه باعث شده بود بر اساس ماده دو قانون اجرای محکومیت های مالی تعداد زیادی از مردان راهی زندان شوند.

بر اساس آمار ستاد دیه کشور، در حال حاضر ۱۲ هزار زندانی جرایم مالی غیرعمد داریم که از این تعداد سه هزار و ۵۰۰ نفر زندانی مهریه هستند. همچنین طی سال های ۸۹ و ۹۰ بیش از ۲۰ هزار مرد به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه روانه زندان شدند.

افزایش آمار زندانیان دیه ومهریه و تاکید مقام معظم رهبری برای زندان زدایی باعث شد قوه قضائیه این موضوع را با حضورکارشناسان داخل قوه قضائیه و خارج آن مورد بررسی قرار دهد. پس از بررسی های گسترده و تحقیقات جامع در این خصوص آئین نامه ای برای حل این مشکل از سوی رئیس قوه قضائیه تهیه شد.

آیت الله صادق لاریجانی نخستین بار ۱۴ تیر ماه در جلسه مسوولان عالی قضائی از تدوین این آئین نامه خبر داد و گفت : یکی از مهم‌ترین موضوعات و دغدغه‌های مسئولان عالی قضایی موضوع زندان‌ها بوده و هست و بنابر توصیه مقام معظم رهبری، بنا داریم با ابلاغ آیین‌نامه‌ای مشکل زندانی بودن افرادی را که در اعسار یا عدم اعسار آنان تردید وجود دارد، حل کنیم. متاسفانه عده زیادی به خاطر مهریه و دیه در زندان‌ها هستند که یا قطعا معسر هستند یا دلیلی بر معسر نبودن آنان در دست نیست.نگه داشتن این افراد در زندان بجز ضرر برای خود و خانواده‌هایشان، تاثیری ندارد. به موجب این آیین‌نامه افرادی که در پرداخت مهریه و دیه معسر هستند و یا در معسر بودن یا نبودن آنان تردید وجود دارد، به زندان نخواهند رفت.

سرانجام دیروز این اصلاح آئین نامه طی بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۴۵۸/۹۰۰۰-۳۱/۴/۹۱ به دادگاه ها سراسر کشور ابلاغ شد.

در متن این بخشنامه آمده است:

در اجرای ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب ۱۳۷۷ و با توجه به تعبیر "ممتنع" و نیز " درصورتی که معسر نباشد" در ماده ۲ قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدس سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله العالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده ۱۸ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی به شرح زیر اصلاح می گردد:
"ج- در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود.
تبصره: در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا تادیه محکوم به حبس می شود."
صادق لاریجانی