افزایش تولید منوط به اصلاح قیمت‌ خودرو

 یک فعال صنعت قطعه‌سازی ضمن اشاره به تیراژ تولید قطعه در سال جاری، بر اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو تاکید کرد.


به گزارش مردم سالاری آنلاین، رضا رضایی در خصوص وضعیت تولید قطعه اظهار داشت: تولیدات خودروسازان و قطعه‌سازان در دو هفته پایانی سال گذشته، تحت تاثیر عواملی از جمله شیوع ویروس کرونا قرار گرفت.
وی افزود: درخواست قطعه‌سازان از دولت مبنی بر آغاز کار واحدهای قطعه‌سازی از اردیبهشت ماه سال جاری به دلیل حفظ سلامت کارکنان، آماده‌سازی شرایط برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی و محدودیت‌های ناشی از عدم تامین قطعات وارداتی از کشورهای چین، کره و ترکیه، با اصرار و سیاست‌گذاری‌های دولت مبنی بر جهش تولید مورد موافقت قرار نگرفت.
این فعال صنعت قطعه‌سازی گفت: در چنین شرایطی خودروسازان و قطعه‌سازان تولید را آغاز نمودند و به طور نسبی روزانه، 3 هزار و 500 تا 3 هزار و 700 قطعه تولید شد.
رضایی با اشاره به محدودیت‌های ناشی از فاصله‌گذاری و تعطیلی بازار لوازم یدکی بیان کرد: صنعت خودرو و قطعه از صنایعی در کشور هستند که در اشتغالزایی و میزان تولید به روز هستند.
وی ادامه داد: قطعه‌سازان با بهره‌گیری از مدیریت کارآمد و با استفاده از دانش فنی و تجربیات، پاسخگوی نیاز خودروسازان بزرگ کشور طی سه هفته اخیر بوده‌اند اما تامین قطعات وارداتی از کشور چین به دلیل شیوع کرونا با مشکلاتی مواجه است.
این فعال صنعت قطعه‌سازی همچنین با اشاره به افزایش 30 درصدی قیمت مواد اولیه داخلی و نرخ دلار در اسفند ماه سال گذشته تشریح کرد: عوامل داخلی نظیر مدیریت و رهبری کارآمد، مهارت نیروی انسانی و برخورداری از ماشین‌آلات و سیستم‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نیز بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تاثیرگذار است که قطعه‌سازان در مدیریت این عوامل، از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.
رضایی ضمن انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری خودرو و واگذاری آن به سازمان‌ها و ارگان‌های متعدد تصریح کرد: عمده مشکلات قطعه‌سازان ناشی از عوامل خارجی نظیر تامین مواد اولیه داخلی، مشکلات بانکی و تخصیص ارز است.
وی ادامه داد: تحقق اهداف و برنامه‌های صاحبان بنگاه‌های اقتصادی مبنی بر ارتقای کیفیت، توسعه، تحویل به موقع سفارشات و محصولات نیازمند وجود یک شرایط ثابت برای محیط کسب و کار است.
این فعال صنعت قطعه‌سازی اذعان داشت: خریدهای قطعه‌سازان همواره نقدی انجام می‌شود اما در مقابل، پرداخت مطالبات آنها از سوی خودروسازان، همواره با تاخیر همراه است.
رضایی در خصوص احتمال بروز مجدد پدیده خودروهای ناقص در نتیجه اصرار بر جهش تولید گفت: امکان بروز این امر، قابل کتمان نیست و محدودیت‌ها موجب تولید خودروهای ناقص و انباشت آنها در کف کارخانجات خواهد شد.
وی بیان کرد: تعداد خودروهای کف خودروسازان بزرگ کشور در مهر ماه سال 98، به حدود 90 هزار دستگاه می‌رسید که با تغییر مدیریت و اتکا به توانمندی‌ها، هوشمندی و حمایت از قطعه‌سازان با همکاری یکدیگر این خودروهای کف در اوایل بهمن ماه تکمیل شدند.
این فعال صنعت خودروسازی با بیان اینکه قطعه‌سازان تجربه تولید حداکثر یک میلیون و 700 هزار قطعه را داشته‌‌اند، گفت: عدم تامین برخی قطعات در حال حاضر، به قطعات وارداتی که عمدتا الکترونیکی هستند، مرتبط است.
رضایی تاکید کرد: عمده محدودیت خودروسازان و خسارت‌های وارده به این صنعت، ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است که موجب تاخیر درپرداخت مطالبات قطعه‌سازان شده و از طرف دیگر با ورود فشار به قطعه‌سازان، تولید قطعه و افزایش تیراژ آن را مطرح می‌نمایند.
به اعتقاد وی، می‌بایست قیمت خودرو آزاد و در اختیار بازار قرار بگیرد. محاسبه قیمت تمام شده پیچیدگی خاصی ندارد و می‌توان بر اساس قیمت تمام شده، میزان سود را تعیین نمود. در صورت الزام خودروسازان به کاهش قیمت خودرو نیز، پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از کاهش قیمت‌ها مطابق با اساسنامه، بر عهده دولت است.
این فعال صنعت قطعه‌سازی در پایان خاطرنشان کرد: محاسبه قیمت تمام شده خودرو همراه با درصدی کاهش قیمت و پرداخت مابه‌التفاوت آن از سوی دولت و همچنین عرضه آن به مصرف‌کننده واقعی، موجب افزایش ظرفیت، تولید و ارتقای کیفیت و تنوع محصولات خواهد شد.