یکبار برای همیشه بدهیهای هپکو بررسی شود

عضو شورای اسلامی شرکت هپکو از مسولان قضایی و بازرسی و امنیت ملی خواست یک بار برای همیشه پرونده خصوصی سازی و بدهی‌های هپکو را بررسی کنند.
ابوالفضل رنجبر در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اراک با اشاره به مباحث اخیر مطرح شده پیرامون احضار برخی کارگران شرکت هپکو و موضوعات مربوط به تغییر کاربری شرکت هپکو اظهار کرد: در سال ۹۱ متاسفانه مجوزهای لازم برای تغییر کاربری شرکت هپکو توسط سهامدار عمده اول این شرکت اخذ شد و طبق اسناد مربوطه آنها در تلاش بودند شرکت را ورشکسته کنند و سپس به جای شرکت هپکو، مجتمع تجاری تفریحی  بسازند که مدارک و اسناد مربوط به این مجتمع نیز بارها و بارها در فضای مجازی منتشر شد، اما خوشبختانه با هوشیاری کارگران هپکو و اعتراضات صنفی در این خصوص و با همکاری تعدادی از مسوولان این امر تا کنون صورت نگرفته است.
وی تصریح کرد: شواهد حاکی از آن است که از سال‌ ۹۱ به بعد نیز اتفاقات مثبتی در زمینه رونق تولید و سهامداری و مدیریت شرکت اتفاق نیفتاده است، هرچند مباحث اخیر مطرح شده در خصوص بخشی از اراضی هپکو صحت دارد، اما در موضوع سخنان بنده در زمینه کل اراضی شرکت است نه بخشی از آن. 
وی با اشاره به احضار کارگران هپکو به دادگاه کیفری و دادگاه انقلاب گفت: متاسفانه بعد از اعتراضات اولیه پرسنل که از سال‌های ۹۴ شکل جد‌ی‌تر به خود گرفت و گستردگی پیدا کرد، آخرین اعتراضات صنفی در سال ۹۸ منجر به این شد که حدود ۱۰۰ نفر از پرسنل هپکو در دادگاه‌های مختلف با محکومیت‌های مختلفی مواجه شدند و منجر به صدور احکامی شد که اوایل این احکام به صورت تعهد و گذاشتن وثیقه و همچنین به صورت تعلیقی بود.
رنجبر ادامه داد: در اعتراضات اخیر پرسنل که در سال ۹۸ با برخوردهای فیزیکی و زندانی تعدادی از پرسنل و تشکیل پرونده مواجه شد، برای  ۳۸ نفر از پرسنلی که در اتفاقات اخیر تشکیل پرونده داده شده ابلاغیه‌هایی از طرف دادگاه پیامک شده که در تاریخ ۳۰ فروردین به دادگاه کیفری مراجعه کنند و تعدادی هم پرونده آنها به  دادگاه انقلاب ارجاع داده شده است تا به آنجا مراجعه  کنند به اتهام‌های مختلف که یکی از آنها تبلیغ علیه نظام بوده، پاسخگو باشند، حال سوال اینجاست که به راستی عاملان این اعتراضات کارگری چه کسانی هستند و آیا برای آنها نیز تشکیل پرونده‌ای شده یا اینکه بررسی شده که چرا شرکتی که در خاورمیانه تک بوده و با تولیدات خود کشور را پوشش می‌داده و در خصوص خارج نشدن ارز  به دولت کمک می‌کرده است، چه اقداماتی انجام داده‌‌‌اند که در حال حاضر تولیدات شرکت به صفر رسیده و آیا سازمان بازرسی کشور تحقیقاتی در این خصوص انجام داده است؟
رنجبر ادامه داد: سال‌هاست که پرسنل هپکو از مسوولان کشوری و امنیتی تقاضا دارند که واگذاری هپکو به بخش خصوصی حسابرسی  و مشخص شود بدهی‌های هپکو چگونه صورت گرفته است؟ اما آیا با توجه به اعتراضات صنفی و به حق پرسنل این خواسته محقق شد؟ که متاسفانه پاسخ خیر است.
عضو شورای اسلامی کار شرکت هپکو افزود: چرا باید برای کارگران تشکیل پرونده داده شود و به جدیت پیگیری شود در صورتی که اگر یک بار مسوولان قضایی و امنیتی در خصوص واگذاری‌های هپکو تشکیل پرونده داده  بودند شاید به جای کارگران مقصران اصلی این فاجعه بزرگ دادگاهی می‌شدند.
رنجبر تاکید کرد: عاجزانه از مسولان قضایی و بازرسی و امنیت ملی درخواست داریم که تجدید نظر کرده و یک بار برای همیشه پرونده خصوصی سازی و بدهی‌های هپکو را بررسی کنند.