طرح جدید انتخابات رد می‌شود

مرتضی نبوی با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون شوراها و اصلاحیه ای که این کمیسیون برای قانون انتخابات در نظر دارد اظهارداشت: آن چه که در مورد تغییر قانون انتخابات دستور کار مجمع بود به دوره قبل مجمع بر می‌گردد؛ زمانی که پورمحمدی وزیر کشور بود نامه‌ای را در مورد معضلات انتخابات به رهبری نوشت و ایشان نیز این نامه را به مجمع ارجاع کردند و آقا تصمیم گرفتند که این معضلات به صورت سیاست‌های کلی در مجمع پیگیری شود و بررسی هایی نیز صورت گرفت؛ اما به نتیجه نرسید و متوقف شد.
عضو هیئت عالی حل اختلاف، افزود: در دوره جدید مجمع، رهبری ۱۰ اولویت را برای مجمع تعیین کردند که یکی از ‌آنها هم سیاست‌های انتخاباتی است. بنابراین آنچه در دستور کار مجمع است سیاست‌‌های انتخاباتی است.
اهم صحبت‌های عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و گو با مهر در ادامه می آید:
* سیاست‌های انتخاباتی به قانون گذاری و اجرا، مربوط می شود. سیاست های انتخاباتی در مجمع هنوز در مراحل اولیه است؛ چرا که طبق روال جدید باید یک پیش نویس اولیه از طرف دفتر رهبری به مجمع بیاید و مجمع روی آن پیش نویس کارش را آغاز کند.
* در دوره جدید مجمع هر مشورتی که می‌دهد یک پیش نویس از دفتر رهبری می‌آید و بعد مجمع روی آن پیش نویس کارش را شروع می‌کند؛ مثلاً در مورد شعار سال امسال که تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است این مرحله طی شده و از طرف رهبری پیش نویسی ‌آمد و در کمیسیون اقتصادی بررسی شد و الان در صحن مجمع در حال بررسی است و یک سری از مواد آن نیز تصویب شده است. در مورد اقتصاد مقاومتی و انتخابات هم همین رویه وجود دارد؛ اما در مورد انتخابات هنوز از طرف رهبری پیش نویسی به مجمع ارجاع نشده است.
* درباره اصلاحیه ای که توسط کمیسیون شوراها بر قانون انتخابات اعمال می شود، بهرحال مجلس نمی‌تواند منتظر شود و حق دارد طرح بدهد و اگر مصوبه آن نیز از سوی شورای نگهبان تایید شد آن طرح قابل اجراست. مجلس بر اساس قانون می‌توانند طرح بدهند. حالا اینکه این طرح به این دوره از انتخابات برسد یا نه آن یک بحث دیگری است.
* در مورد تغییر مجری انتخابات نیز که در مصوبه کمیسیون شوراها آمده است نمی‌دانم در فاصله‌ کوتاهی که تا انتخابات مانده چقدر به نتیجه برسند. چرا که در این مورد شبهه وجود دارد و این سوال قانون اساسی است که آیا می شود مجری انتخابات را به غیر دولت واگذار کرد یا خیر؟
* تفسیر شورای نگهبان نیز تا کنون این بوده است که کارهای اجرایی قابل واگذاری به غیر قوه مجریه نیست و کاری که جنبه اجرایی دارد را نمی‌شود به صورت مشارکتی انجام داد و یا به نهاد دیگری دیگری واگذار کرد ؛ بنابراین باید صبر کنیم و ببینیم که آیا این مصوبه مورد تایید شورای نگهبان قرار می‌گیرد یا خیر؟ اگر هم پیش نویسی از سوی رهبری بیاید مجمع آن را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
* درباره نامه نگار سران قوا هم علاوه بر وظیفه مسولان درپرهیز از اختلافات و حفظ آرامش جامعه تدابیری هم برای رفع اختلافات چه در قانون اساسی و چه توسط ولی فقیه صورت گرفته است که اگر به آنها تمسک شود، نیازی به نوشتن نامه های سرگشاده نیست.
*قانون اساسی پیش بینی کرده که اگر اختلاف برداشتی از قانون بود، چه کارهایی باید انجام داد. در این مواقع باید اختلافات را به شورای نگهبان ارجاع داد و زمانیکه شورای نگهبان تفسیر اصل موضوع مورد اختلاف را داد همه باید تسلیم شوند؛چرا که ساز و کار اداره کشور بر اساس قانون اساسی است و اگر مسئولین بخواهند طبق قانون و طبق قاعده عمل کنند چیز مبهمی وجود ندارد.