تجارت محور اصلی توسعه کردستان باشد

معاون اقتصادی رییس جمهور گفت: در کردستان بحث تجارت باید به عنوان محورهای اصلی توسعه در نظر گرفته شود و با تحقق این مهم بسیاری از مشکلات استان حل می‌شود.
نهاوندیان امروز ۲۳ آبان در سی و چهارمین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کردستان با تاکید بر اینکه مرز باشماق از لحاظ استراتژیک برای ایران بسیار حائز اهمیت است، اظهار کرد: هدف ما در این سفر عملی کردن ساماندهی مدیریت باشماق است، کامیون در این مرز نباید منتظر بماند.
وی ضمن ابراز خرسندی از افزایش مراودات از این مرز بیان کرد: ارتقاء کمی و کیفی در توسعه مرز مهم است و مدیریت باشماق باید در استان بهبود یابد.
معاون اقتصادی رییس جمهور عنوان کرد: بحث تخفیف گمرکی در کردستان باید اجرا شود و دولت این امر را به طور جدی دنبال می‌کند.
وی ادامه داد: در کردستان بحث تجارت باید به عنوان محورهای اصلی توسعه در نظر گرفته شود و با تحقق این مهم بسیاری از مشکلات استان حل می شود.
نهاوندیان تاکید کرد: کارگروهی که در استان در راستای گمرک، مرز و تجارت تشکیل شده است باید تداوم داشته باشد و گزارش ماهانه از مصوبات این سفر و تحقق آن به دولت برای پیگیری بهتر ارائه شود.
وی در ادامه به بحث راستی آزمایی مودیان مالیاتی اشاره کرد: این امر باید با ملایمت و دقت اجرا شود، در گذشته نبودن تسریع، راستی آزمایی را دچار چالش کرده بود، لذا در این راستا اصلاح قانون باید صورت گیرد و یک تغییر ماهوی در بررسی ایجاد شود.
نهاوندیان افزود: خوشبختانه در حال حاضر برای جبران کم توجهی ها به استان کردستان، بیش از آنچه که از بار مالیاتی برمی دارد، ارزش افزوده به آن پرداخت می شود و این فصلی جدید در توسعه کردستان است که باید تداوم یابد.
وی تاکید کرد: نقش بانک ها در توسعه اهمیت زیادی دارد، ما با نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش در کشور روبرو هستیم و این امر افزایش یافته و باید برای آن تدبیری اندیشیده شود.
نهاوندیان افزود: تولید کننده برای تهیه مواد اولیه با محدودیت روبرو است، با تضمین بانک، اعتماد بین دو واحد ایجاد می شود و در طول این زنجیره ارزشی، اوراق بهادار جای پول نقد را می‌گیرد که امکان تبدیل شدن دارد و این می‌تواند مشکل گشای سرمایه در گردش باشد.
وی در ادامه با اعلام اینکه عملیات احداث پروژه نمایشگاه بین المللی در سنندج باید تا پایان امسال شروع شود تاکید کرد: برگزاری نمایشگاهی از کالاهای ایرانی در اقلیم عراق باید جزو اولویت های ویژه قرار گرفته و پیگیری شود.
معاون اقتصادی رییس جمهور بیان کرد: سیاست دولت، سیاست پنجره واحد است که در بحث معادن نیز باید وزارت صمت عهده دار این امر باشد و پنجره واحد معدن را ساماندهی کند.