فشار برقطعه‌سازی سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد

سعید لیلاز قائم مقام مدیرعامل ایران خودرو دیزل می‌گوید: دولت، قوه قضاییه و نهادهای دیگر باید برای کاهش فشار به صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی از لحاظ اقتصادی، تبلیغاتی و اجتماعی فکری عاجل کنند وگرنه حاصل تمام سرمایه‌گذاری‌ها در هشتاد سال گذشته از بین خواهد رفت.

به گزارش مردم سالاری آنلاین؛ با توجه به روند برگزاری دادگاه‌های مرتبط با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان این شائبه در میان سرمایه‌گذاران تقویت شده است که رویکرد اخیر قوه قضاییه منجر به محدودیت‌های ناخواسته برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران می‌شود. نگرانی که در جلسه رؤسای اتاق‌های بازرگانی ایران با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور بیان شد.

لیلاز در همین رابطه و در پاسخ به سوالی درباره نتیجه رسیدگی به این گونه پرونده‌ها به خبرآنلاین می گوید: همه فعالان اقتصادی و سیاسی و همه احاد مردم باید از هرگونه برخورد منصفانه و غیر جناحی و غیر گزینشی با فساد حمایت کنیم. متاسفانه واقعیت این است که فساد در ساختار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور نفوذ کرده و جز با جراحیِ عمیق نمی‌شود کشور را از شر این معضل نجات داد. ولی در وهله نخست این مهم نباید گزینشی و همراه با حبّ و بغض‌های جناحی صورت بگیرد و در وهله دوم، نحوه اطلاع‌رسانی و انعکاس این برخورد نباید به گونه‌ای باشد که مردم فکر کنند همه ایران را فساد در برگرفته است. یعنی این برخورد نباید محل تسویه حساب‌های جناحی و سیاسی باشد که این تصور را به دنبال داشته باشد که همه فعالان اقتصادی کشور دزد هستند. بنابراین همه ما باید از برخورد با فساد به صورت غیرجناحی و حزبی هرچه واقعی‌تر استقبال کنیم. باید با ریشه‌های فساد برخورد کرده و آن را ریشه‌کن کنیم. باید ببینیم که علت این که در یک دوره‌ای که ممکن است یک سازندهٔ قطعات داخلی به جای ساخت، به سمت واردات سوق پیدا کند چیست؟

* در جریان دادگاه مدیران مجموعه قطعه‌سازی "عظام" گفته شده آنها قطعه وارد کرده‌اند. به نظر شما در چه شرایطی تولید ارزش و صرفه‌اش را از دست می دهد و واردات جایش را می‌گیرد؟

واقعیت ماجرا این است که هرگاه درآمدهای نفتی دولت در ایران یا در اثر افزایش قیمت نفت یا در اثر لغو تحریم‌ها به شدت و بطور چشم‌گیری افزایش پیدا کرده دولت‌ها در ایران عملاً دست به سرکوب نرخ ارز می زنند. یعنی موفق شدند که سه، چهار، شش یا حتی به مدت ۱۰ سال نرخ ارز را ثابت نگه دارند. ولی از آنجایی که دولت‌ها از نظر مالی در ایران بی‌انضباط هستند همزمان با توانمندی در سرکوب نرخ ارز، قادر به سرکوب نرخ تورم و یا کنترل نرخ تورم نبودند. یعنی درحالیکه ما طی این سال‌ها سالانه با تورم ۱۵ تا ۲۰درصدی در کشور مواجه بودیم قیمت ارز ثابت مانده و در عمل تولید داخلی سالانه ۱۵ تا ۲۰ درصد قدرت رقابتش را در مواجه با واردات خارجی از دست داده که این رقابت هم تا یک جایی امکان‌پذیر است و از یک مرحله‌ای به بعد بدون اینکه کسی متوجه شود وارادت همان قطعه از خارج از کشور بویژه از چین در سال‌های اخیر، به صرفه اقتصادی نزدیک‌تر است تا اینکه در داخل آن قطعه تولید شود. ریشه تمام این مشکلات که از دوره قبل از انقلاب تا الان هم که با آن مواجه هستیم همین موضوع است. یعنی اینکه ما به عنوان دولت و سیاستگذار برای فعالان اقتصادی راهی جز این نگذاشته‌ایم.

بنابراین فعالان اقتصادی با آن همه سرمایه‌گذاری صنعتی هنگفت در داخل کشور برای اینکه حداقل سود و زیان خودشان را بگیرد یا باید کارش را تعطیل کند و در برابر فشار رقابت وارد کننده‌هایی که اجازه واردات دارند نابود شود و یا اینکه خودش دست به واردات بزند. همین اتفاق در دوره‌هایی برای مواد غذایی ما رخ داد که در سال های ۸۵، ۸۶، ۸۷ ما انگور از فرانسه، رب گوجه فرنگی و سیرترشی از چین وارد می‌کردیم در حالی که ایران یکی از بزرگترین تولید کننده‌های محصولات کشاورزی در جهان است.

این به دلیل نامرد بودن یا سودجو بودن کشاورزان شریف ما نیست بلکه وقتی سیاست‌های ارزی و تناقض آن با سیاست‌های پولی داخلی به گونه‌ای است که دولت می‌تواند قیمت ارز را سرکوب کند اما از کنترل نرخ تورم عاجز است، به همین خاطر تولیدکننده به جای تولید داخل، دست به واردات محصول می زند.

هنوز در هیچ دادگاه صالحی اتهام‌هایی که به خودروسازان وارد شده، ثابت نشده و هنوز هیچ حکمی علیه قطعه سازان و خودروسازان صادر نشده است ولی این هجمه پر سر و صدا علیه قطعه‌سازی و خودروسازی در کشور به راه افتاده. این صنعت زندگی بین هشتصد هزار تا یک میلیون شاغل را در ایران اداره می‌کند. برخی می‌خواهند بگویند یک مشت دزد این صنعت را در این سال‌ها اداره کرده‌اند در حالی که واقعاً این طور نیست. این رفتار به اعتماد عمومی آسیب می‌زند.

*دلیل واقعی افزایش هجمه‌ها به خودروسازان در ماه‌های اخیر چیست؟

در خوشبینانه‌ترین حالت می‌توانم بگویم به دلیل آنکه شرایط اقتصادی کشور وخیم شده؛ همه دنبال مقصر می‌گردند. این که ما بخواهیم تولیدکننده را در این شرایط سخت اقتصادی مقصر جلوه دهیم اشتباه است. همگان به خوبی می دانند مجموعه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دلیل واقعی فساد اداری و اقتصادی است.

من حتی معتقدم تحریم‌ها عامل اصلی وخامت اوضاع اقتصادی ایران نیست. ما بین سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ به هر دلیلی موفق شدیم نرخ ارز را کنترل کنیم اما نتوانستیم نرخ تورم را کنترل کنیم. چرا که سالانه شاهد افزایش ۲۵ الی ۳۰ درصد نقدینگی در کشور بودیم.

*آیا سیاست ثابت نگاه داشتن نرخ ارز در دولت یازدهم به ضرر تولیدکنندگان نبود؟

من موافق افزایش نرخ ارز نیستم، من در این مورد ( کنترل نرخ ارز ) نه مثل چپ‌ها فکر می کنم، نه مثل راست‌ها . چپ‌ها می‌گویند نرخ ارز باید ثابت باشد اما راست‌ها در اقتصاد معتقدند بازار باید نرخ ارز را تعیین کند. اگر دولت می‌خواهد نرخ ارز را ثابت نگاه دارد بسیار فکر خوبی است اما به شرط آنکه قادر باشد نرخ تورم را هم پایین نگاه دارد.

من مخالف تناقض و تضاد میان نرخ ارز و نرخ تورم هستم. ما باید نرخ ارز را در ارتباط میان نرخ تورم و بالعکس ببینیم اگر بخواهیم نرخ ارز را ثابت نگاه داریم لاجرم باید مانع افزایش نرخ تورم شویم. بدین‌ترتیب تولید داخل صرفه اقتصادی‌اش را در قبال واردات از دست نخواهد داد. نتیجه این سیاست‌گذاری ناقص؛ افزایش ناگهانی نرخ ارز خواهد بود. همانطور که دیدید هر ۵ یا ۶ سال یکبار نرخ ارز سرکوب شده؛ جهش قیمت ناگهانی پیدا می‌کند. ما در سال ۱۳۹۰ و ۹۱ هم شاهد این افزایش ناگهانی بودیم.

اینکه بخواهیم بدون توجه به افزایش نقدینگی و نرخ تورم به سرکوب نرخ ارز ادامه دهیم نتیجه همان چیزی می‌شود که در طی این سال‌ها و دهه‌های گذشته دیدید و می‌بینید.

*این که گفته می شود؛ خودرو سازان و قطعه سازان با افزایش نرخ ارز به دنبال سوءاستفاده و فساد بودند درست است؟

هیچ خودروسازی دوست ندارد کشور دچار مشکل شده و یا از اتفاقات رخ داده بهره‌برداری کند. تا اینجا که من می‌دانم در میان خودروسازان و قطعه‌سازانی که در زندان هستند افرادی در میانشان هست که به دنبال خدمت بوده‌اند. اگر این ادعایی که مطرح می‌کنند درست بود صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور باید میلیاردها تومان سود انباشته داشت. در حالی که هیچ کدام از اینها نیست ما می‌دانیم که شرکت ایران خودرو و سایپا جمعاً در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان زیان داشتند. این زیان هم به دلیل فروش محصولات با قیمتی غیر از قیمت تمام شده بود. بدین معنا که با وجود آن که قیمت تمام‌شده خودرو دو یا سه برابر شده است دولت فشار می‌آورد که همان خودروها به قیمت کنترل شده یا دستوری به فروش برسد. محصول این فشار و اعلام مکرر قیمت‌های دستوری به صنعت خودروسازی باعث شد سرمایه‌گذاری تاریخی ما در این صنعت از بین برود. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند صنعت خودروسازی کشور نابود خواهد شد.

در واقع همان اتفاقی که برای صنعت لوازم خانگی ، صنایع نساجی و... رخ داد در صنعت خودرو هم رخ می‌دهد. هم اکنون در کشور بنیه اقتصادی کافی برای تولید نه در قطعه‌سازی و نه در خودروسازی وجود ندارد. شما به آمار تولید نگاه کنید این این آمار نشان می دهد مجموع تولیدات ما نصف شده است. قطعه‌سازان هم از خودروسازان جدا نیستند؛ قطعه‌سازان هم متاثر سیاست‌های دولت وضعیت فعلی خودروسازی هستند. معتقدم دولت، قوه قضاییه و نهادهای دیگر باید برای کاهش فشار به صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی از لحاظ اقتصادی، تبلیغاتی و اجتماعی فکری عاجل کنند وگرنه حاصل تمام سرمایه‌گذاری ها در هشتاد سال گذشته از بین خواهد رفت.

*اگر قطعه سازان و همین گروه عظام در این سال‌ها در صنعت خودروسازی ایران سرمایه‌گذاری نکرده بود، وضعیت قطعه‌سازی و تولید خودرو به خصوص در دوران تحریم چگونه بود؟ خودرو چقدر گران‌تر دست مصرف‌کننده می رسید؟

اگر توان تولید داخل و سرمایه‌گذاری که در سال‌های گذشته در خصوص قطعه‌سازی صورت گرفت نبود؛ قطعاً صنعت خودرو سازی ایران به واسطه تحریم ها دچار مشکل می‌شد و حتی می‌توانم بگویم اگر قطعه‌سازی را از صنعت خودروی ایران بگیرید از این صنعت چیزی باقی نمی‌ماند. این طور فکر می‌کنم برخی از افرادی که نامشان در میان متهمان آورده شده؛ افرادی خدمتگذار هستند که سرمایه خود را به این صنعت آورده‌اند. این که پیش از رأی دادگاه، آنها را محکوم کنیم و در بازی رسانه‌ای تولیدکننده را تخریب کنیم درست نیست.

*خودروسازان دولتی با زیان‌های انباشته فروانی روبرو هستند، اما هیچ گاه ورشکست نمی‌شوند. این صنعت چگونه نجات پیدا می کند؟

اگر مجموع رانت‌هایی که دولت و همه نظام جمهوری اسلامی ایران به صنعت خودروسازی ایران می‌دهند یک شبه از آن بگیرند و در کنار آن تمام امتیازات و اختیارات این صنعت و خودرو سازان را به آنها بازگرداند اوضاع این صنعت درست خواهد شد. خواهش می‌کنم دولت و نظام کلیه اختیارات صنعت خودروسازی را پس بدهند و هر آنچه امتیاز برای خودروسازی می‌دهند پس بگیرند.
منبع خبرآنلاین